هجوم برلمانى على المنظومة الصحية: تردى الخدمات ونقص الأجهزة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس، خلال مناقشة أكثر من 120 طلب إحاطة وطلب مناقشة عامة وسؤالًا موجهًا للدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، بصفته القائم بعمل وزير الصحة، هجومًا من الأعضاء بسبب ما وصفوه ب «تردى» حالة الخدمات الصحية، وخصوصًا المستشفيات الحكومية التي تشهد نقصًا حادًا في المستلزمات والأجهزة، وكذا مطالبات بضرورة الرقابة الفعالة على المستشفيات الخاصة.
وحدد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، مجموعة قواعد للحديث خلال الجلسة، ومدة لكلمة كل عضو، مشيرًا إلى أن عدد طلبات الإحاطة وطلبات المناقشة والاقتراحات برغبة المقدمة للدكتور خالد عبدالغفار، القائم بأعمال وزير الصحة، يزيد على 120 أداة رقابية على منظومة الصحة، وقال: «كل نائب يتحدث دقيقتين فقط لا غير، وبعد انتهاء الدقيقتين سيتم قطع الصوت عنه، فكل نائب غير مسموح له بالحديث زيادة على دقيقتين حتى لو ثانية واحدة»، داعيًا النواب إلى النظر في ساعاتهم قبل إلقاء الكلمة.
قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، إن منظومة الصحة تسير إلى الخلف خلال السنوات الماضية، ولا تتحرك الوزارة على المستوى المطلوب إلا من خلال المبادرات الرئاسية. وأضاف أن أزمة تكليف الصيادلة من قبل وزارة الصحة مازالت مستمرة ولا توجد سياسة واضحة فيها حتى الآن، رغم حل المشكلة بشكل جزئى العام الماضى. وأكد أن الجهات المختصة بمنظومة الصحة تعمل في جزر منعزلة، سواء الوزارة أو المستشفيات الجامعية أو غيرهما.
وطالب النائب الدكتور حسام المندوه الحسينى بضرورة الإسراع في خطوات التأمين الصحى ورفع كفاءة الوحدات والمراكز الصحية، خصوصًا في منطقة بولاق الدكرور بالجيزة، وأكد أهمية دعم مركز الكلى ببولاق الدكرور، لافتا إلى ضرورة العمل من أجل دعم المراكز الطبية المتخصصة.
وكشف النائب سامح حبيب عن واقعة نقل الأدوية في «سيارات القمامة» بمحافظة الأقصر، قائلا: «هناك تنفيذ خاطئ في مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى». وأضاف: «الناس بتقف في الطوابير من الفجر أمام الوحدات الصحية، وفى الآخر لا يوجد أطباء»، مطالبا بضرورة الانتهاء من تكليف الصيادلة دفعة 2020، قائلا: «الناس دى تعبت ولازم تاخد حقها»، بينما شدد النائب بهاء أبوالحمد على ضرورة الإسراع في حل أزمة تكليف الصيادلة، قائلًا: «نتمنى الانتهاء من هذه الأزمة ووضع حل جذرى لها».
وقالت النائبة سهير عبدالحميد، عضو لجنة الشؤون الصحية، إن معهد ناصر يشهد حالة من الإهمال والتدنى في مستوى الخدمات، وتساءلت: «هل من المعقول ألا يعمل جهاز رسم القلب في المعهد الذي كان منارة للطب في مصر؟!، وهناك مريض بالفعل توجه للمعهد لإجراء فحوصات طبية تمهيدا لإجراء قسطرة ولكن الأجهزة لا تعمل«.
وقال النائب أيمن محسب، إن هناك أجهزة في بعض المستشفيات لا تعمل، على الرغم من أنها جديدة، ما يستوجب الوقوف على هذه القضية وإيجاد حلول عاجلة وسريعة لنقص خدمات الرعاية المركزة التي وصل العجز فيها ل32%، وحل أزمة عجز الأطباء، مطالبًا بضرورة وضع استراتيجية لحل الأزمة المتعلقة بالأطباء على وجه التحديد.
وطالب النائب محمد يسرى بتحديد موعد نهائى للانتهاء من مستشفى كوم حمادة، على أن يتم تشكيل لجنة للوقوف على ما يجرى بالمستشفى وكيفية عمله بكامل طاقته لخدمة المنطقة، وقال:»حصلت على توصية من لجنة الصحة بعمل بنك للدم ومركز للسموم داخل مستشفى كوم حمادة، وبعد مضى 5 شهور لم يتم تنفيذ هذه التوصيات.. أرجو مراجعة الأمر».
كما دعا النائب محمد الحسينى، القائم بعمل وزير الصحة، إلى زيارة دائرة بولاق الدكرور، وقال: «لدينا وحدات صحية محتاجة رفع كفاءة، ومحتاج وزير الصحة يزور منطقة بولاق الدكرور ويكون موجود على الأرض»، بينما دعا النائب أحمد فرغلى إلى ضم مستشفى الصحة النفسية إلى منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة ببورسعيد، كما طلب ضم مستشفيات الصدر والحميات للتأمين الصحى الشامل.
وقال النائب عبدالله مبروك إن قطاع الصحة وتحدياته كبيرة ولن تحل في يوم وليلة، وأضاف: «بنى سويف كمحافظة في حاجة ماسّة إلى بنية تحتية في مجال المؤسسات الصحية». وتابع: «لم تتطور مستشفيات بنى سويف رغم أنه تم إخلاؤها، والوضع الصحى بالمحافظة في حاجة لإعادة النظر»، مشيرا إلى أن قوائم الانتظار ببنى سويف كثيرة، وداعيا الوزير إلى مراجعتها.
وطالب النائب شريف الوردانى بتخصيص قطعة أرض موجودة بمدينة السلام في القاهرة على مساحة 12 ألف متر لبناء مستشفى عام، وقال: «الأرض مخصصة من 2018، ولم يتم بناء المستشفى بل تم إخراجه من الخطة بعدما تم إدراجه في وقت سابق»، مضيفا أن مستشفى السلام التخصصى أيضا في حاجة إلى مركز قلب كامل.
في المقابل، علق القائم بأعمال وزير الصحة على طلبات الإحاطة وأسئلة النواب، بقوله: «جائحة كورونا أثبتت قوة المنظومة الصحية المصرية، مع الإقرار بوجود مشاكل وأزمات»، مضيفا أن المنظومة في مصر هي الأكبر من غيرها في البلدان المتقدمة وعلى مستوى العالم أيضا، حيث يوجد بها 145 مستشفى تابعًا للوزارة وأكثر من 150 مستشفى تابعًا للجامعات وغيرها.
وتابع: «لدينا تحديات كبيرة في قطاع المستشفيات، ولكن نعمل على مواجهتها، والجائحة كانت خير اختبار لمنظومتنا الصحية، خاصة مستشفيات الصدر والحميات وغيرهما»، وأشار إلى أنه منذ فبراير 2020 ضخت الوزارة أكثر من 15 مليار جنيه في مستشفيات كثيرة منتشرة في ربوع الجمهورية لتوفير الأدوية لعلاج كورونا و12 مليار جنيه للتطعيمات.
وأوضح «عبدالغفار» أنه تم عمل مليون و200 ألف عملية في العديد من الجراحات المتقدمة بتكلفة 11 مليار جنيه، للقضاء على قوائم الانتظار في العمليات بكافة المستشفيات، لافتا إلى أنه على مدار عامين منذ بداية «كورونا» تم صرف 101 مليار جنيه في كل القطاعات الصحية والمبادرات الرئاسية وجائحة كورونا وغيرها.
وتابع الوزير: «أتصور أنه خلال ال 6 أشهر الماضية نجحنا في علاج العديد من القضايا التي تهم المواطنين»، موضحا أن الوزارة تقدم خدمات صحية لأكثر من 60 مليون مواطن يترددون على المستشفيات، كما يتردد أكثر من 30 مليون مواطن على الطوارئ، بالإضافة إلى أنه تم إجراء عمليات جراحية لأكثر من 3 ملايين مواطن، ومع ذلك نحن نقدر أن المشاكل هي التي تتصدر المشهد دائما- على حد وصفه.
ووجه «عبدالغفار» الشكر والتقدير لمجلس النواب برئاسة «جبالى»، قائلا: «أؤكد أننى منذ تكليفى بمهام وزارة الصحة، فإننى حريص كل الحرص على فتح جميع قنوات الاتصال مع البرلمان»، مشيرا إلى أن هناك قضايا وإشكاليات وطلبات تقدم بها النواب إلى الوزارة، معظمها يهدف إلى المصلحة العامة ورفع كفاءة الخدمة الصحية وإصلاحها من أوجه القصور.