نائبة تتقدم بتعديل ل «الأحوال الشخصية» فى النفقة والطلاق

تقدمت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالطلاق والنفقة، وأوضحت المذكرة التفسيرية لمشروع القانون- تلقت المصرى اليوم نسخة منه- أن من أهم أركان الحفاظ على الأسرة تنظيم العلاقة بين الزوج وزوجته، بما يضمن حياة مستقرة للأسرة وللأطفال، وبما يضمن عدم جور أحدهما على الآخر، أو إساءة استعمال الحقوق الشرعية أو القانونية الخاصة بالأحوال الشخصية.
وأكدت المذكرة أنه بمراجعة القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية، وجد أن بعضها أصبح لا يجوز التعامل به في ظل المعطيات الحالية، والبعض الآخر يحتاج إلى تعديلات لسد الثغرات القانونية التي ظهرت نتاج الممارسة العملية.
وشمل المشروع 6 تعديلات حول عدة قضايا، منها التعديل الأول ويتعلق بإجراءات إعلام الزوجة- كحق من حقوقها الإنسانية والدستورية- حال الزواج بزوجة أخرى، ووجوب توثيق ذلك من خلال المحكمة كإجراء إدارى، باستدعاء المحكمة الزوجة الأولى، وإعلامها بالزواج عليها، ولها حرية الاختيار، ووفقًا للتعديل، فيجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه، مع الحكم بما يترتب على الطلاق من حقوق الزوجية وحقوق الأولاد خلال 60 يومًا.
وجاء التعديل الثانى حول آليات توثيق إشهاد الطلاق وإيقاع آثاره (الطلاق الغيابى)، ونص على آليات جديدة لإثبات الطلاق وترتيب الآثار عليه، منها توثيق وإشهار طلاقه لدى الموثق، والإحالة للمحكمة المختصة بإثبات إيقاع الطلاق البائن.
وتناول التعديل الثالث إشكالية تقدير النفقة المؤقتة وسرعة تنفيذه (خلال ستين يومًا)، ونصت التعديلات المقترحة على حلول وآليات جديدة لتقدير النفقة المؤقتة لا تعتمد فقط على التحريات والتى قد تظلم المرأة في بعض الأحوال، وإنما قدر مشروع القانون نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرًا أو عسرًا على ألا تقل النفقة في حالة العسر عن 1500 جنيه، في مدة أقصاها ستون يومًا.
كما نص التعديل الرابع على تخصيص 5% من الإسكان الاجتماعى للمرأة بلا مأوى، وهذا التعديل يعالج إشكالية طلاق المرأة غير الحاضنة والتى ليس لها سكن أو مصدر معيشة أو إعاشة، فقد نص مشروع القانون على أن ينشأ نظام لتأمين الأسرة، من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب.
وتناول التعديل الخامس إشكالية طلاق الزوجة بعد عشر سنوات وتركها بلا مأوى، ويعالج إشكالية طلاق الزوجة بعد عشرة سنوات طوال وتركها بلا سكن أو معيشة أو مأوى، لاسيما أنها شريكة مع الزوج في بناء الحياة والممتلكات ولها النصف فيما امتلكه أو اكتسبه أثناء هذه المدة، فقد نص التعديل على أن الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبحد أدنى 1500 جنيه.
أما التعديل السادس فتناول سرعة البت في كافة المنازعات المتعلقة بالأسرة.