تعديلات «الاحوال الشخصية»: نفقة 5 سنوات زيادة على «المتعة» للزوجة حال الطلاق بعد 10 سنوات

تناول تعديل قانون الأحوال الشخصية المقدم من النائبة امل سلامة عضو مجلس النواب، إشكالية طلاق الزوجة بعد 10 سنوات وتركها بلا مأوى، لاسيما وإنها شريكة مع الزوج في بناء الحياة والممتلكات ولها النصف فيما امتلكه أو اكتسبه أثناء هذه المدة.
ونص التعديل على أن الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبحد أدني 1500 جنية.
وإذا جاء الطلاق بعد عشر سنوات متصلة تقدر نفقة المتعة بنفقة خمس سنوات وبحد أدني لا يقل عن 2000 جنية، وإذا حدث الطلاق بعد 15 سنة فأكثر متصلة تقدر نفقة المتعة بنفقة سبعة سنوات وبحد ادني لا يقل عن 2500 جنية.
وجاء التعديل بحل إشكالية عدم مقدرة الزوج على دفع هذه النفقة، حيث وضع لها حلا وأجاز الترخيص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط من خلال قروض ميسرة من صندوق الأسرة تسدد على أقساط وفقا للقانون 10 لسنة 2004 وتحدد إجراءاتها وفقا للائحة التنفيذية.
كما تناول التعديل سرعة البت في كافة المنازعات المتعلقة بالأسرة ولفتت المذكرة الايضاحية للمشروع إلى هناك توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة لإنجاز القضايا المتأخرة بمحاكم الأسرة، وبلورة خطة متكاملة للانتهاء من هذه القضايا خلال العام القضائي الجاري.
ونص التعديل على أن تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المرفق عن الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم الاستئناف على حسب الأحوال في الدعاوى التي أصبحت بموجبة من اختصاص محاكم الأسرة، على أن يتم البت في كافة المنازعات المتعلقة بالأسرة خلال 60 يوم
ويضمن هذا أن تنال المرأة حقوقها على وجه السرعة، والحفاظ على الأسرة المصرية وعلى الأطفال من جراء تأخر الفصل في القضايا، وضمان استقرار الأسرة المصرية كاستحقاق دستورى.