وزير العدل يطلق إشارة بدء العمل بقانون الشهر العقاري الجديد من القليوبية (صور)

استقبل اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم السبت، لإطلاق إشارة بدء أول يوم تطبيق للقانون رقم 9 لسنه 2022 بتعديل بعض أحكام قانون الشهر العقارى والتوثيق الجديد، ومتابعة تسجيل أول يوم تطبيق للقانون الجديد وتسجيل أول حالة طلب تسجيل وشهر تنفيذا للقانون.
أعلن وزير العدل اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقارى الجديد الذي يستهدف تبسيط خطوات تسجيل العقارات والشقق في مصر وبداية العمل به اليوم السبت.
جاء ذلك بحضور اللواء ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشؤون الهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم والشهر العقارى، واللواء أحمد صبيح مساعد مدير أمن القليوبية، وعدد من مستشاري النيابة العامة، وأعضاء مجلسى الشعب والشورى وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.
وأوضح الوزير الخطوات التي يجب أن يتبعها المواطنون لتسجيل عقاراتهم، سواء بشكل يدوى بتقديم طلب التسجيل إلى مأمورية الشهر العقارى التي يقع في نطاقها العقار أو بشكل إلكترونى.
وأكد وزير العدل أنه بعد مرور عقود على تطبيق قانون الشهر العقارى وما أفرزه الواقع العملى من صعوبات ومعوقات أدت إلى عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم العقارية، وهو أمر أدى إلى كثير من النزاعات القضائية حول الملكية الخاصة، فقد قامت وزارة العدل بإعداد قانون جديد يسهل وييسر على المواطنين إجراءات تسجيل عقاراتهم بالشهر العقاري دون تعقيد.
واتساقا مع اتجاه الدولة في التيسير على المواطنين وتماشيا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والتحول الرقمي، ورغبة من القيادة السياسية في حماية المواطنين وتعظيم الاستفادة منها، جاءت تعديلات قانون الشهر العقاري لإعادة التوازن مع متغيرات الواقع مما يؤدي إلى إقبال المواطنين على تسجيل ملكياتهم العقارية بما في ذلك حصر الثروة العقارية والمحافظة عليها.
أوضح الوزير أن التعديلات الجديدة للشهر العقارى تستهدف 5 أهداف رئيسية تتمثل في توفير الحماية والطمأنينة في المعاملات العقارية وسهولة التعرف على المركز القانوني لكل عقار، وحماية أملاك الدولة وأملاك الأوقاف وأملاك الأجانب والأراضى الفضاء وأملاك الأفراد، والحد من النزاعات القضائية حول الملكية العقارية الخاصة وحصر الثروة العقارية في مصر والحافظ عليها، فضلا عن تعظيم الاستفادة من الاستثمار في الممتلكات.
واختصر القانون البيانات والمستندات المطلوبة للتسجيل، حيث تتضمن الأوراق المطلوبة: البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها، وخريطة رسمية رقمية مبين بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أي مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات.