قال مسؤولون في الأممالمتحدة يوم الجمعة إن إفريقيا تواجه أزمة «غير مسبوقة» سببها الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة مع ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، وبالتزامن مع استمرار العقوبات الغربية على موسكو التي أدت إلى تعطيل إمدادات القمح والأسمدة وغيرها من السلع، مما يضاعف الصعوبات التي تواجه إفريقيا بسبب تغير المناخ ووباء فيروس كورونا. وقال كبير الاقتصاديين في برنامج الأممالمتحدة الإنمائي في أفريقيا ريموند جيلبين في مؤتمر صحفي في جنيف «هذه أزمة غير مسبوقة للقارة»، مضيفًا في مؤتمر بالفيديو من نيويورك، إن هناك مخاطر من ارتفاع واسع النطاق في التضخم، لا سيما في «جنوب إفريقيا وزيمبابوي وسيراليون». وأضاف: «نشهد انخفاضًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي في القارة، من المفترض أن يرتفع بشكل طفيف هذا العام بعد كوفيد»، مشيرًا إلى أن هذا يعرض ملايين الأسر للخطر في جميع أنحاء القارة- التي تضم غالبية أفقر البلدان في العالم. كما يمكن أن تؤدي الصعوبات الاقتصادية إلى تفاقم التوترات الاجتماعية في الأجزاء المتضررة من الأزمة في القارة، مثل منطقة الساحل وأجزاء من وسط أفريقيا والقرن الأفريقي. وتعتمد العديد من البلدان الأفريقية بشكل كبير على الواردات الغذائية والأسمدة من روسياوأوكرانيا، وهما مصدرين رئيسيين للقمح والذرة وبذور اللفت وزيت عباد الشمس. كما أدى ارتفاع أسعار النفط من الحرب إلى زيادة تكاليف الوقود والديزل، في بعض البلدان الأفريقية، يأتي ما يصل إلى 80 في المائة من القمح من روسياوأوكرانيا، وفق ما ذكرت مجلة «بارونز» المتخصصة في الاقتصاد. من جانبها قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة الإقليمية لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي في أفريقيا أهونا إزياكونوا: «مع الاضطرابات التي تحدث الآن، ترى وضعا ملحا يتجسد»، في تأرجح البلدان بين عشية وضحاها لجلب السلع. وأضافت: «هناك حاجة لبذل جهود من قبل المؤسسات الثنائية والمتعددة الأطراف للتفكير حقا في» إعادة هيكلة الديون، مشيرة إلى إن الأزمة قد تؤثر أيضًا على ديون العديد من البلدان الأفريقية ذات معدلات الاقتراض المرتفعة مثل غانا. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش هذا الأسبوع إنه يسعى لإجراء محادثات لإعادة منتجات الزراعة والأسمدة الأوكرانية والروسية إلى الأسواق العالمية للمساعدة في إنهاء أزمة توجهها الدول النامية. وقال صندوق النقد الدولي الشهر الماضي إن الحرب في أوكرانيا أثرت بالفعل بشكل كبير على الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، محذرا من أن ارتفاع الأسعار قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية في إفريقيا.
