يواصل مجلس النواب جلساته العامة الاسبوع المقبل عقب انتهاء إجازة عيد الفطر لمبارك، ومن المقرر أن يناقش المجلس مشروع قانون لتعديل قانون جرائم تقنية المعلومات والذي احاله إلى لجنتى التشريعية والاتصالات، ويهدف التعديل لمواجهة ظاهرة الابتزاز الإليكتروني. وطالبت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، مقدمة التعديلات في تصريحات سابقة لها بحظر ومنع المواقع الإلكترونية التي تقوم بالابتزاز الإلكتروني والتي تؤدي إلى ظاهره غريبه عن المجتمع المصري وهى ظاهره الانتحار. وقالت إن تلك الظاهرة انتشرت بصورة ملفتة واصبحت خير داهم يهدد حياة الكثير من الأبرياء، لافتة إلى أن عدد من مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بنشر صور مفبركة لفتيات صغار السن وتقوم بابتزازهن مما يدفعهم للانتحار. وأشارت إلى أن هناك طلبات مقدمة من أكثر من 23 محامى ببلاغ لمنع مثل هذه المواقع وتضمنت تلك البلاغات مخاطبة مباحث الانترنت لحظر تلك المواقع مطالبة الجهات المختصة بسرعه البت في الموضوع وسرعة التحرك لحماية أبنائنا من الابتزاز. كما تقدمت النائبة منى عبدالله، عضو مجلس النواب، أيضا بمشروع قانون، لمواجهة الابتزاز الاليكترونى والذى تضمن على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتان وخمسون ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:قام بالنشر أو المشاركة في النشر أو التصوير أو المشاركة في التصوير بغرض الترويج لأخبار أو صور أو فيديوهات أو فبركة فيديوهات وما في حكمها عن طريق الشبكة المعلوماتية أو التطبيقات الالكترونية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات أو المواقع الالكترونية أو الرسائل الاليكترونية، أو اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الاسرية في المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.