قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عدلي عباس الخولي، رئيس المحكمة، الخميس، بمعاقبة المتهمين «ن.م.ي» مديرة مصرف بأحد البنوك، و«م.إ.م»، مدير عمليات بالبنك و«م.ع.م» مدير مبيعات بالبنك بالسجن 15 سنة ومعاقبة المتهم «ف.م.ع»، صاحب مكتب مقاولات بالسجن 10 سنوات، بتهمة الاشتراك في الاستيلاء علي أموال العملاء بالبنك محل عملهم. وقررت المحكمة إلزام المتهمين برد ملبغ 25.651.150 جنية مصري ومبلغ 25.800 دولار، وتغريمهم جميعا متضامنين مبلغ 25.651.150 جنية مصري، ومبلغ 25.800 دورلار وعزل المتهمين: الأولي والثاني والثالث من الوظيفة وإلزامهم بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوي المدنية للدائرة المختصة. يشار إلى أنه صدر الحكم بعضوية المستشارين محمد السيد عبده، وعبد الكريم محمد فخرى، وخالد احمد زكى، وسكرتير الجنايات عمرو زكى. تعود الواقعة وفق أوراق القضية رقم 9869 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، أموال عامة لتلقي مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة يفيد بقيام المتهمين بالاستيلاء علي 25.651.150 جنيها، وكذلك 25.800 دولار أمريكي، من حسابات العملاء بأحد البنوك وكشفت تحريات ضباط إدارة الأموال العامة قيام كل من «ن.م.ي» مديرة مصرف بأحد البنوك و«م.إ.م»، مدير عمليات بالبنك و«م.ع.م»، مدير مبيعات بالبنك و«ف.م.ع»، صاحب مكتب مقاولات، المتهمين الأولي والثاني والثالث بصفتهم موظفين عموم بأحد بنوك استولوا بغير حق على مبلغ مالي 25.651.150 جنيه مصريا و25.800 دولا أمريكي من حسابات 10 عملاء من البنك والذي يخضع لإشراف البنك المركزي بأن قام المتهمين بالتزوير في المحررات الرسمية واشترك المتهم الرابع «ف.م.ع»، صاحب مكتب مقاولات بالاتفاق والمساعدة مع المتهمين بالتحصل علي تلك الأموال من المتهمين واستثمارها في مجال العقارات. وبعرض القضية على النيابة العامة أمرت بحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.