الحكم على نائب رئيس «الاستثمار السياحي» و3 آخرين متهمين بالرشوة 11 مايو

قررت محكمة جنايات البحر الأحمر، الاثنين، برئاسة المستشار عبدالجليل مفتاح، رئيس المحكمة، حجز قضية الرشوة التي ضبطتها الرقابة الادارية، والمتهم فيها رجل الأعمال "م س عبدالفتاح" نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، مالك إحدى المجموعات الفندقية الكبرى بالغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم، و3 آخرين، بينهم مدير ائتمان أحد البنوك، للنطق بالحكم بجلسة 11 مايو المقبل.
وكانت الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على رجل الأعمال م س عبدالفتاح، صاحب سلسلة فنادق بالبحر الأحمر وشرم الشيخ أثناء تقديمه رشوة مالية لمدير ائتمان أحد البنوك في إحدى القرى السياحية التي يملكها بالغردقة. وقررت النيابة حبسهم على ذمة التحقيقات وتجديد الحبس لهم ثم إحالتهم للمحاكمة الجنائية وتم تداول القضية لأكثر من جلسة حتى تم الافراج عن المتهمين بكفالة مالية على ذمة القضية وبعدها غادر رجل الاعمال المتهم مصر إلى المانيا حتى قررت المحكمة حجز القضية للحكم فيها.
وكشفت تفاصيل القضية أن رجل الاعمال المتهم اتفق على تقديم 50 ألف دولار لمسؤول الائتمان بأحد البنوك، بالقاهرة لتسهيل الحصول على قرض من البنك، لتسهيل الثاني للأول الحصول على قرض. وتبين من تحقيقات النيابة العامة أن مبلغ الرشوة 50 ألف دولار وذلك لتسهيل الحصول على قرض في فترة زمنية أقل.
كما تبين من التسجيلات الصوتية من الأجهزة الأمنية المختصة التي تمت بإذن النيابة العامة أنه في أثناء الاتفاق على الرشوة كانت بالعملات الأجنبية، وكان الاتفاق عليها داخل إحدى القرى السياحية المملوكة للمتهم؛ من أجل تسوية الأول لديونه لدى البنك بشكل مخالف للقانون، والتهرب من دفع الأموال التي اقترضها لبناء العديد من الفنادق بجانب تسهيل الحصول على قرض جديد من البنك ووصلت الرقابة الإدارية إخبارية من أحد موظفي البنك ضد مدير الائتمان بالفرع الرئيسي للبنك، يتهمه فيها بأنه يتقاضى رشاوي من العملاء الهامين في البنك وبمراقبة وتسجيل مكالمات رجل الاعمال المتهم تم رصد مكالمة صادرة منه لمدير الائتمان بالبنك، اتفق خلالها على تسهيل الإجراءات له بما يخالف القانون، كما تم تسجيل اللقاءات التي تمت بين الطرفين حتى صدر اذن من النيابة بالقبض على المتهمين للتحقيق معهم وحبسهم حتى تمت احالتهم للمحاكمة الجنائية.