ماذا يحدث فى طب أسنان القاهرة؟

التقيت منذ عدة أسابيع بزميلة تعمل أستاذا فى كلية طب الفم والأسنان بجامعة القاهرة، وسبق لها أن شغلت منصب رئيس قسم علاج الجذور بالكلية نفسها، وذلك بناء على طلبها. تبين، من خلال اللقاء والأوراق التى وضعتها تحت تصرفى، أن الموضوع الذى رغبت فى إحاطتى علما بتفاصيله يتعلق برفض مجلس الكلية تعيينها أستاذا غير متفرغ عقب وصولها سن السبعين. السبب المعلن، وفقا لنص قرار صادر عن مجلس الكلية فى جلسته رقم 659 بتاريخ 6/7/2010 هو أن «قسم علاج الجذور على مستوى جميع الأساتذة الحضور يرى أنه ليس فى حاجة إلى مجهودات سيادتها».
أما السبب الحقيقى، من وجهة نظرها هى، فيعود لأمور شخصية لا علاقة لها بالصالح العام، جوهرها تصفية حسابات نجمت عن قيامها بالتصدى لوقائع فساد مست بعض أبناء هيئة التدريس فى القسم خلال فترة رئاستها له. وللتدليل على صحة ما تقول أكدت محدثتى أن محاولات جرت مؤخرا لابتزازها ومساومتها للتنازل عن قضايا مرفوعة أمام القضاء الإدارى مقابل الموافقة على تعيينها أستاذا غير متفرغ.
المسألة تبدو فى ظاهرها شخصية، لكنها فى جوهرها تثير قضية عامة بالغة الأهمية تتعلق بمصير «شيوخ الأساتذة» فى الجامعات المصرية، وصلاحية الجهة التى تملك قرار تعيينهم فى وظيفة «أستاذ غير متفرغ» بعد بلوغ سن السبعين، وماهية الاعتبارات التى يتعين على الجهة صاحبة الاختصاص الاستناد إليها فى تبرير قرار المد من عدمه. ولأن قرار عدم المد يترتب عليه انخفاض الراتب إلى 800 جنيه شهريا والحرمان من الرعاية الصحية، فمن الضرورى أن يكون له ما يبرره موضوعيا، خصوصا أن الكثيرين من شيوخ الأساتذة لا يملكون بالضرورة دخلا إضافيا يعينهم على مواجهة متطلبات الحياة فى هذه السن المتقدمة.
كان القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، يتيحان لكل أستاذ جامعى يصل سن السبعين حق التعيين تلقائيا، إن رغب، فى وظيفة «أستاذ غير متفرغ». غير أن تعديلات لاحقة أدخلت على القانون وعلى لائحته التنفيذية، خصوصا خلال الفترة التى كان فيها الدكتور مفيد شهاب وزيرا للتعليم العالى، أضرت كثيرا، ودون أى مبرر مقبول، بوضع شيوخ الأساتذة وترتبت عليها مآس إنسانية فى بعض الأحيان. ورغم أن محاولات جرت بعد ذلك للتقليل من هذه الأضرار، فإنه يبدو واضحا الآن أن الوضع الحالى، الذى يتيح للأقسام العلمية حق التمديد من عدمه، ينطوى على ثغرات عديدة يتعين أن تعالج بحكمة وأمانة.
ولقطع الطريق أمام أى احتمالات لتصفية حسابات شخصية أو التعسف فى استخدام السلطة، يتعين ألا تكون السلطة المخولة للأقسام العلمية فى هذا الشأن تقديرية بحتة، وأن تخضع لضوابط موضوعية يتوجب الالتزام الصارم بها والرقابة عليها، وأن يكون قرار المد تلقائيا، وليس انتقائيا، ودون ما حاجة لتقديم طلب، ما لم تكن هناك ضرورات موضوعية تستوجب عدم المد.
لذا أناشد رئيس جامعة القاهرة أن يأمر بالتحقيق فيما يجرى داخل كلية طب الأسنان واتخاذ ما يلزم، كما أناشد الدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى، أن يعمل على سد الثغرات الموجودة فى قانون تنظيم الجامعات، وفى لائحته التنظيمية، وفى القوانين والقرارات المعدلة لهما، حفاظا على كرامة هذه الشريحة المهمة من العلماء.
فالتكلفة المالية لقرار المد التلقائى لا تذكر، خصوصا إذا ما قورنت بأوجه الإنفاق البذخى للوزراء وأصحاب الجاه والسلطان وما تحت أيديهم من مصروفات سرية!.