(دعوي ضد تشكيل قسم بطب القاهرة يتكون من ابناء الأساتذة)

دخلت الامتيازات الممنوحة إلى أبناء وأقارب أساتذة كليات الطب وكبار المسئولين بالدولة إلى قاعات المحاكم ولجان التحقيق فى جامعة القاهرة، وذلك بعد أن استطاعت د.كفاية العطار الأستاذ المتفرغ بكلية طب الأسنان جامعة القاهرة والحاصلة على ليسانس الحقوق أن تحصل على بعض المستندات والمخالفات.
وبناء عليه قامت برفع عدد من الدعاوى القضائية التى كسبت بعضها وحصلت على تعويضات مناسبة ضد رؤساء الجامعة السابقين والحاليين، لإجبار المسئولين بالجامعات ومنهم عميد كلية طب الأسنان على تسليط الضوء على تلك القضية خوفا من أن تؤدى إلى هدم مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب فى الجامعات، ومن ثمة تتحول الأقسام الجامعية إلى أقسام عائلية على حساب سيادة القانون واللوائح.
كفاية لديها مستندات تعود أحداثها إلى عدة سنوات بداية من كشفها أوراق التلاعب فى درجات أعمال السنة لعام 2004 لطلاب السنة الثالثة تضمنت تعديل درجات أبناء الأساتذة وأقاربهم وبعض كبار المسئولين بالدولة، مرورا برفعها دعوى قضائية لحل تشكيل مجلس قسم علاج الجذور للعام الجامعى 2004/2009 لاشتماله على 4 دكاترة جميعهن أبناء وأقارب الأساتذة.
واحدة منهم ابنة رئيسة اللجنة العلمية لترقية الأساتذة سبق أن قررت لجنة فض المنازعات بالجامعة إلغاء درجات الدكتوراه الحاصلين عليها، ورغم ذلك تم ترقيتهم بموافقة إدارة الكلية، على حد تعبير كفاية و فضلا عن رصدها بعض المخالفات المتشابهة أثناء رئاستها لقسم علاج الجذور بالكلية.
انتهاء بادعاء وصول خطاب منها إلى نفس القسم، لتعيينها أستاذ غير متفرغ كمحاولة لإقصائها عن العمل رغم أن القانون يعطى لها الحق فى العمل كأستاذ متفرغ مدى الحياة بناء على المادة 121 من قانون رقم 142 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات.
وفى السياق ذاته، اشتكت د.أمل قداح أستاذ بقسم الاستعاضة الصناعية بنفس الكلية من تضررها الشخصى بعد كشفها النقاب عن بعض المخالفات التى تخص العملية التعليمية تتضمن تغيير درجات امتحان طلاب درجة الماجستير 2008.
علاوة على بعض الوقائع التى تخص ابن عميد الكلية الحالى تتعلق بسفره للخارج رغم كونه نائبا مقيما ولم تتجاوز فترة وجوده فى الكلية 36 شهرا، قداح أرسلت خطابا إلى د.هانى هلال وزير التعليم العالى والبحث العلمى حصلت «الشروق» على نسخة منه تحتج فيه على حجب اسمها من كشف مشروع زيادة الدخول مقابل تحقيق جودة الأداء بالجامعة فى الفترة من سبتمبر 2008 حتى فبراير 2009 واتهمت رئيس القسم بأنه «يضع المكافآت حسب أهوائه الشخصية دون الالتزام بالقواعد المدرجة لتطبيق نظام الجودة»، طبقا لخطابها.
حملت «الشروق» جميع تلك الاتهامات إلى د.نور الدين حبيب عميد كلية طب الأسنان جامعة القاهرة الذى رفض فى البداية وجود أى علاقة بين وضع أبناء أساتذة الكلية بالوقائع التى تحدثت عنها كفاية وقداح خاصة فيما يتعلق بابنه عمرو خريج الكلية.
موضحا أن ابنه بالفعل نائب مقيم وقد سافر إلى الخارج بنفس الوظيفة للعمل فى جامعة بنفس التخصص للتأهيل لدرجة الماجستير بدون أن تتحمل الكلية أى نفقات وأن راتبه تم إيقافه بعلم إدارة العاملين بالجامعة.
وأطلع «الشروق» ما يفيد بسلامة وضعه القانونى قائلا «مشكلة النواب المقيمين أنهم بعد مضى 36 شهرا يصبحون فى الشارع إذا لم تحصل الكلية لهم على وظائف معيدين»، وتابع: «عيب أن يتحدث أحد عن ابنى بهذا الشكل».
وحول المستندات التى تتضمن ترقيات أبناء وأقارب أساتذة الكلية، أكد حبيب أن جميع هذه الملفات فى يد جهات التحقيق من قبل الشئون القانونية بالجامعة، مشيرا إلى أن كفاية قدمت مستنداتها وأنها دأبت على رفع قضايا حيث اختصمت رئيس القسم وأعضاء مجلس القسم ومجلس الكلية كله والعديد من رؤساء الجامعة وبعض تلك القضايا خسرتها، وقدم العميد بعض المستندات تؤكد هذا.
ثم استدرك قائلا «غير أن الجهة المقابلة قدمت أيضا مستنداتها لجهة التحقيق وهم مقتنعون بموقفهم القانونى»، وتابع «أنا فى موقف الحياد الآن، انتظارا لنتائج التحقيق التى ستعلن قريبا، وسألتزم بتطبيق ما تشير إليه تلك اللجان، ولن أجامل طرفا على حساب طرف آخر».
أما ما يخص بتضرر كل من كفاية وقداح من كشفهم لبعض تلك الوقائع، نفى حبيب أن يكون متورطا فى هذا، ففيما يخص محاولة إقصاء كفاية من القسم أوضح أنها أرسلت طلبا عاجلا فى ديسمبر 2009 بشأن استمرارها فى العمل بذات القسم والكلية والجامعة بعد سن السبعين.
وأعطى ل«الشروق» نسخة منه حيث تسرد فيه كفاية أوضاع مماثلة للأساتذة فى الكلية، مشيرا إلى أن القسم لم يتعمد إساءة فهم ما تقصده كفاية ولكنه اعتقد بأن مطلبها هو أن تصبح أستاذا غير متفرغ طبقا للعادة، وقد تم الرجوع عن هذا القرار بعد أن تبين مقصدها، وبالنسبة لحجب مكافأة الجودة لقداح نفى حبيب هذا تماما مشيرا إلى أنها فضلت أصلا عدم الاشتراك فى النظام.