الحياد الجديد

وضعت الأزمة الأوكرانية العديد من دول العالم فى لحظة «حقيقة» وموقف «اختيار» بين طرفى الأزمة من القوى الكبرى، وهما روسيا من ناحية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى من ناحية أخرى. بعض الدول تبنت موقف المؤيد، والأخرى عارضت، ولكن هناك أيضًا مجموعة من الدول تمثل موقفها فى «التحفظ» من خلال «الامتناع» عن التصويت على قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالأزمة، وكذلك رفض بعضها المشاركة فى تنفيذ العقوبات على روسيا. أى أنها تبنت موقفًا أقرب إلى «الحياد»، وكان منها مصر حين امتنعت عن التصويت على القرار المتعلق بتجميد عضوية روسيا بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
والمتابع لنمط التصويت حول القرارات الأممية المتعلقة بالأزمة الأوكرانية سوف يجد ازديادًا فى عدد الدول «الممتنعة» عن التصويت، والذى بلغ 58 دولة بشأن قرار مجلس حقوق الإنسان.
وسوف يلاحظ أيضًا أن غالبية هذه الدول من العالم «النامى»، كما أنها تضم عددًا كبيرًا مما يطلق عليه الدول «المتوسطة» ومنها مصر والهند ونيجيريا وجنوب إفريقيا والمكسيك والعراق وإندونيسيا وتايلاند.. وغيرها، ومعظمها كانت دول فاعلة فى حركة عدم الانحياز.
المتابع أيضًا للصحافة العالمية والجدل فى مراكز الأبحاث الدولية، وخاصة فى بعض الدول المشار إليها سابقًا، سيجد عودة للحديث عن الحاجة لبلورة مواقف «محايدة» أو «غير منحازة»، وبحيث تصبح توجهًا دائمًا للسياسة الخارجية لهذه الدول، ودون العودة بالضرورة للمفاهيم القديمة التى ارتبطت بحركة عدم الانحياز التى أنشئت فى إطار الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى.
بعض الدول مثل الهند استبدلت بتعبير «عدم الانحياز» «الاستقلالية الاستراتيجية» Strategic Autonomy ويقصد به تعظيم استقلالية القرار وتوسيع مساحة الخيارات المتاحة فى القضايا الخارجية. وقد تبنت الهند هذا المفهوم منذ سنوات طويلة كإطار لسياستها الخارجية، واستخدمته منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية لتفسير مواقفها «المحايدة» وتبرير تصويتها على القرارات الدولية. البعض الآخر من الدول استخدم مصطلحات أخرى للتعبير عن نفس الموقف، ويكاد يكون هناك إجماع على تجنب استخدام مفهوم «تحالف» Alliance لوصف علاقات هذه الدول بالقوى الكبرى، وتفضيل تعبير «شراكة» Partnership كبديل له، خاصة لو كان التحالف يتضمن بعدًا عسكريًّا، مع عدم استبعاد وجود علاقة طيبة بالقوى الكبرى.
الحديث عن «الحياد» أو «الاستقلالية الاستراتيجية» أو «الشراكات المتعددة» سابق لاندلاع الأزمة الأوكرانية، ويرتبط بحالة التغيير المستمر التى يشهدها النظام الدولى، والتى تتمثل فى إعادة توزيع موازين القوى فى العالم، وظهور مراكز قوى جديدة مثل الصين، وتضاؤل القطبية الأحادية وتراجع الدور القيادى للولايات المتحدة الأمريكية، وظهور التحدى الروسى لها، بالإضافة إلى الأزمة التى يشهدها ما يسمى النظام الليبرالى الدولى، الذى وضع الغرب أسسه بعد الحرب العالمية الثانية.
هذه الحالة من الاضطراب فى النظام الدولى دفعت بعض الدول لتبنى خيار الحياد أو الاستقلالية، كما أن غياب الهرمية الصارمة فى النظام الدولى ساهم فى توسع مساحة الاستقلالية فى الشؤون الخارجية لهذه الدول. يضاف لذلك أن تراجع الدور القيادى للولايات المتحدة فى عدد من الأقاليم الجغرافية مثل «الشرق الأوسط» وإعادة توجيه السياسة الخارجية الأمريكية نحو «آسيا»- يساهمان أيضًا فى تعزير فرص الدول الإقليمية للعب دور أكثر نشاطًا وأكثر استقلالية فى المناطق التى يضعف فيها التواجد الأمريكى.
هناك إذن عودة لتبنى مفاهيم الحياد أو الاستقلالية الاستراتيجية كموجه للسياسة الخارجية لبعض دول العالم تجاه القوى الكبرى، وبالرغم من أن هذا التفكير سابق للأزمة الأوكرانية ويرتبط بالتحولات التى يشهدها النظام الدولى منذ سنوات، فإن الأزمة الأوكرانية رسخت هذا التوجه، فى إطار لحظة «الاختيار» التى وجدت هذه الدول نفسها فيها، والتى ستعيش معنا لفترة طويلة، وأدركت هذه الدول أن توجه الحياد أو الاستقلالية هو الأفضل لتحقيق مصالحها الوطنية.
كما وجدت أيضًا أن هناك قاعدة شعبية داخلية كبيرة لهذا التوجه، وأنه يتماشى مع التوجهات «القومية» التى تتبناها بعضها.
ولكن الحياد أو الاستقلالية لها أيضًا ثمن، وتنويع الشراكات يؤدى إلى غضب بعض الشركاء، والأمر لا يستند فقط إلى الفرص المرتبطة بالتغيرات فى النظام الدولى، ولكنه يتطلب أيضًا بناء القدرات المحلية، المتعلقة بالاقتصاد وبالقوة الخشنة والقوة الناعمة، والتحرك الإقليمى النشط، وبحيث تكون الدولة جزءًا ضروريًّا من حل المشاكل الإقليمية.
باختصار هناك حاجة لأفكار مبتكرة، ومفهوم حاكم للسياسة الخارجية المصرية للتعامل مع متغيرات النظام الدولى. ويمكن مراجعة خبرات الدول التى تتبنى مفاهيم جديدة للحياد والاستقلالية الخارجية، ليس فقط لأن مصر كانت إحدى الدول الرائدة فى تبنى عدم الانحياز وقيادة حركتها، ولكن لأن المصلحة الوطنية تتطلب فهمًا لمستقبل النظام الدولى، وتفاعلات مختلفة مع دوله الكبرى.
mkamal@feps.edu.eg