دعا الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، القوى السياسية والمجتمعية ولجان المقاومة بمسمياتها المختلفة وكل الفعاليات الوطنية وأهل الشأن من السودانيين لتقديم التنازلات وتغليب المصلحة الوطنية من أجل تحقيق التراضى الوطنى. وقال البرهان، في كلمته خلال حفل إفطار، أقامه عضو مجلس السيادة الانتقالى، الفريق الركن ياسر العطا: «نريد للمرحلة الانتقالية أن تمر بسلام وتوافق وتراض بين الجميع»، مشيرا إلى أهمية السعى للبحث عن الطريقة المثلى التي يتم بها إكمال هذه الفترة إلى حين قيام انتخابات حرة ونزيهة يختار فيها المواطن من يحكمه عبر التداول السلمى للسلطة. وأشار البرهان إلى وجود كثير من المبادرات والرؤى مطروحة، مشددا على أنهم في القوات المسلحة السودانية ليس لديهم مانع في قبولها، داعيا القوى الوطنية للتوافق والتراضى فيما بينها، مؤكدا فشل الجميع في الفترة السابقة لإدارة المرحلة الانتقالية وعدم تلبية طموحات المواطنين، وأن البلاد ظلت تعانى من التظاهرات والمسيرات، ومن المشاكل الاقتصادية والصراعات القبلية والتفلتات الأمنية، داعيا الجميع للعمل على إيجاد الحلول لهذه المشكلات. وأعلن رئيس مجلس السيادة الشروع في إجراءات إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وقال إنهم سيكونون طلقاء خلال يومين أو ثلاثة لتهيئة المناخ للحوار وليساهموا مع الآخرين في تحقيق الوفاق، معلنا استعداد الجيش للتنحى وتسليم السلطة للمدنيين حال حدوث توافق بين القوى السياسية. وأضاف البرهان أنه عقد اجتماعا مع النائب العام ورئيس القضاء لدراسة الوضع القانونى للمعتقلين وتسريع الإجراءات الخاصة بهم، مشيرا إلى أنه وجه الأجهزة المختصة بمراجعة حالة الطوارئ والإبقاء على بعض البنود التي تستهدف الأمن الوطنى والاقتصاد. وأكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالى، الفريق أول محمد حمدان دقلو، خلال إفطار شباب البناء والتعمير: «لقد انتظرنا تحقيق الوفاق بين الأطراف السياسية وقيام المجلس التشريعى لنحو عامين ونصف، لكننا واجهنا حالة من التشفى والانتقام». وأشار إلى أن تأخير تعيين رئيس الوزراء يدل على رغبتهم في التوصل إلى توافق وطنى يفضى لحل الأزمة السياسية الراهنة. ورحبت قوى إعلان الحرية والتغيير، جناح التوافق الوطنى، بتصريحات البرهان التي أعلن فيها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في قوى الحرية والتغيير، المجلس المركزى، ولجان المقاومة، وإتاحة الفرصة للحوار الوطنى بين القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى.