القانون الذي لا يعجب «فاتن»!

«هل ربنا قال لو اتجوزت تسقط عني حضانة أولادي».. استوقفني هذا السؤال الذي وجهته «فاتن أمل حربي» أو الفنانة نيللي كريم لأحد المشايخ، قاصدة أنها لا تقتنع إلا بما ورد في القرآن الكريم، وحين رد عليها الشيخ بأن القرآن لا يتضمن نصًا يحرم الأم من الحضانة في هذه الحالة، لكن هناك فقه وتفسير وحديث يستند إليه الفقهاء، لم تقتنع، مؤكدة أن الله هو العدل ولا يمكن أن يرضى بذلك.
حوار جدلي استفز كثيرين، خصوصًا وأن كاتب المسلسل لم يكن محايداً ويذكر أن القرآن لا يتضمن أيضاً نصاً يمنع انتقال الحضانة للأب حالة إثبات عدم صلاحية الأم أو زواجها بأجنبي عن المحضون، وفق القانون الحالي الذي يحرمه هذا الحق!.
لا أختلف إطلاقاً حول غياب القيم الدينية والأخلاقية في كثير من النزاعات الأسرية، إذ يتحول الخلاف في حالات عدة إلى لدد وفجور في الخصومة، فيتحول الطرفان «الزوج والزوجة» إلى عدوين يسيطر عليهما العناد والكراهية، وبمرور الوقت يدفع الأطفال الثمن بكل أسف!.
بحكم عملي يحتوي المسلسل على العديد من المغالطات القانونية وكنت أفضل أن يستعين الكاتب برجل قانون لمراجعة النص على الاقل بدلا من تصدير صورة منافية للواقع إلى حد كبير!.
ومن أبرز المغالطات التي تضمنتها الحلقات التي عرضت حتى الآن، إسقاط حضانة الأبناء عن الأم لعدم توافر مسكن آمن بحسب ما شاهدنا، إذ لا يوجد مسوغ قانوني لذلك لأن توفير المسكن الآمن التزام شرعي وقانوني على الزوج، ولا يسقط عنه ولو كان معسراً، مادام قادراً على الكسب، وامتناعه عن أداءه يؤدى إلى حبسه.
أما عن النزاع حول الولاية التعليمية والصراع الذي دار في المسلسل بسبب قيام الأب الجاحد بنقل اوراق طفلتيه من المدرسة، فلا محل له كذلك، لأن الولاية التعليمية تثبت للولي الطبيعي وهو الأب حال قيام الزوجية، فيما تؤول الولاية إلى الحاضنة بقوة القانون حال الطلاق.
وبمجرد إعلان المدرسة أو الإدارة التعليمية بما يفيد انتهاء علاقة الزوجية، تكون الحاضنة وحدها مسؤولة عن الشؤون التعليمية للمحضون من نقل الملفات ومتابعة أحواله الدراسية.
وعلى عكس رسالة المسلسل حول عدم إنصاف المرأة، فإن للمطلقة الحاضنة بموجب القانون حقوق كاملة منها قائمة المنقولات الزوجية، ومؤخر الصداق، ونفقة العدة، ونفقة المتعة إذا قام الزوج بتطليقها بإرادته المنفردة، وحضانة الأولاد، ومسكن الحضانة أو بدلاً عنه، وأجر الحاضنة، ونفقة الأولاد شاملة جميع أوجه النفقة من مأكل ومشرب وملبس، والرسوم الدراسية للمحضون.
لكن معاناة المرأة التي لا يستوعبها كاتب المسلسل، تتمثل في آلية التطبيق والتنفيذ وليس القانون على الإطلاق، إذ يتعمد البعض إلى إطالة أمد التقاضي، بإقامة دعاوى منفردة للمطالبة بكل حق من الحقوق السابقة على حدة، فتجد الأم نفسها في دوامة لا تنتهي خصوصا لو كان الطرف الآخر منعدم الضمير والأخلاق، عينة الزوج الذي لعب دوره الفنان شريف سلامة، فيماطل ويتلاعب في تقييم مصادر دخله، ويتهرب من سداد التزاماته.
ما يجب أن تعلمه كل أم مطلقة، انه لا يوجد موانع قانونية، لإقامة دعوى واحدة تجمع كل المطالبات المشار إليها ما يوفر كثيراً من الوقت والجهد والمال، إذ أنه بصدور القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة أصبحت قضايا الأسرة تنظر أمام دوائر كلية مشكلة من ثلاثة قضاه أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الإبتدائية وتختص دون غيرها بنظر جميع دعاوى الأحوال الشخصية أيا كان نوعها أو قيمتها.
يجب أن ندرك جميعاً أن المشكلة ليست في القانون لكن في أخلاقنا، والثغرة ليس في التطبيق بل في إنسانيتنا، وقبل أن ننحاز إلى طرف على حساب آخر، ونوجه سهام النقد عن عدم علم إلى القانون، يجب أن نقدم رسالة نبيلة تتضمن توعية رشيدة، تستند على أساس واضح مفاده، أن الله عز وجل شرع الطلاق كحل إذا لم تستقم الحياة الزوجية، وليس كإعلان حرب..
مستشار قانوني أول بدبي