براءة مسؤول بجهة رقابية من الإقامة بفندق أثناء مأمورية عمل دون إذن

ألغت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، قرار مجازاة مسئول بدرجة وكيل وزارة بإحدي الأجهزة الرقابية، والمتضمن عقابه بعقوبة التنبيه لما نُسب اليه من مخالفة وظيفية تمثلت في إقامته بأحد الفنادق على نفقة جهة عمله أثناء تأديته مأمورية مكلف بها.
صدرالحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.
قالت المحكمة إن المخالفات المنسوبة للطاعن تعلقت بإقامته بفنادق على نفقة شركة مياه الشرب والصرف الصحي دون العرض على السلطة المختصة بالمخالفة .
وتبين للمحكمة من مطالعة الأوراق أنه قد صدر للطاعن أمر تكليف وتصريح بالسفر لأداء تلك المأموريات، موقع عليها من مدير إدارة مراقبة حسابات المرافق، ونظرا لما هو معلوم ومؤكد بكتاب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة من عدم وجود استراحات للشركة في هذا الحين حتى سنة 2018، ولإقامة الطاعن بمحافظة القاهرة، فقد أقام أثناء اضطلاعه بالمأمورية المنوه عنها إقامة كاملة تشمل الوجبات الغذائية بفنادق محافظات القناة الثلاث (السويس، والإسماعيلية، والسويس) بناء على اتفاق بين الشركة وإدارة تلك الفنادق كبديل للاستراحة، وقد حرر مفاد ذلك باستمارة طلب صرف مصروفات الانتقال وبدل السفر، موضحا أن الإقامة كاملة وتمت بمعرفة الشركة، وهو ما لا يحمل في طياته نوايا إخفاء لواقع أو تورية على إقامته إقامة كاملة على نفقة الشركة كبديل للاستراحة .
فكان قيام الشركة المذكورة بحجز أحد الغرف للطاعن كبديل عن استراحة تلتزم بتوفيرها هو الإجراء الواجب حفظا للقائم بالمأمورية من البحث عن محل إقامة في محافظة تبعد عن محل سكنه، ومن المنطقي ألا ينشغل القائم بالمأمورية بأمر بنود هذا الحجز وما إذا اشتمل على وجبات غذائية من عدمه، فالأصل والواجب هو تفرغه الكامل لأداء مأموريته الرقابية لا أن ينشغل بالبحث عن محل لراحته بعد عناء العمل أو ينشغل بالبحث عن طعامِ أيٍ من أيام المأمورية المكلف بها .
هذا فضلا عما تبين من موافقة السلطة المختصة على تلك المأمورية المنوط بالطاعن القيام بها شاملة الإقامة الكاملة .