زيادة أسعار كهرباء المصانع كثيفة الطاقة تثير مخاوف المستثمرين في الإسكندرية

أكد الدكتور محمد مسعد محرم، رئيس لجنة الطاقة بجمعية مستثمرى ميرغم، أن قرار زيادة أسعار الكهرباء للمصانع كثيفة استهلاك الطاقة بنسبة 50٪ من أخطر القرارات التى ستساهم فى زيادة أسعار السلع التى تنتجها هذه المصانع، مشيراً إلى أن المحافظة تضم نحو 45٪ من مصانع كثيفة استهلاك الطاقة، مثل مصانع الأسمدة والسيراميك والأسمنت والحديد والبتروكيماويات، واصفاً هذا القرار ب«المسكنات الوقتية» والتى لن تساهم فى الهدف المرجو منه الذى ادعته الحكومة برغبتها فى تخفيض استهلاك الكهرباء فى فترة الذروة. وأوضح «محرم» أن الحد من زيادة استخدام الطاقة لن يحل الأزمة، لكنه سيزيدها عن طريق زيادة أسعار السلع والتى سيتحملها المواطن وحده، مشيراً إلى أن هذه الزيادة ستتسبب فى تقليل القدرة التنافسية للسلع المصرية بالأسواق الخارجية، مطالباً بNصدار قرار بعدم إنشاء أى مصانع كثيفة استهلاك الطاقة الكهربائية خلال الفترة الحالية، خاصة أن هذه المصانع الأكثر تلويثاً للبيئة.
وأضاف «محرم» أن المصانع ستقوم بتقليل إنتاجها وذلك حتى تتفادى الزيادة التى تم تقريرها، مما يترتب عليه خفض المعروض، مما سيساهم فى رفع الأسعار فى الأسواق المحلية، مشيراً إلى أن كل هذه الإجراءات لن تكون فى صالح المستهلك.
وطالب بأن تتجه الدولة لوضع حل آخر أكثر أمناً عن طريق عمل إحلال تدريجى لاستخدام الكهرباء واستبدالها بالطاقة الناتجة من مخلفات القمامة أسوة بالمعمول به فى ألمانيا والدول المتقدمة صناعياً، مشيراً إلى أن هناك ضرورة لعمل دورات تدريبية لأصحاب المصانع فى المحافظة للتعرف على الوسائل المؤدية إلى تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية، مشيراً إلى أن 80٪ من التكنولوجيا والماكينات المستخدمة فى هذه المصانع تؤدى إلى استهلاك الطاقة بشكل كبير.
وحذر طارق جاد، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى برج العرب، من تعميم القرار على جميع المصانع، مشيراً إلى أن جميع أصحاب المصانع فى المحافظة لديهم مخاوف من تطبيق الزيادة الجديدة فى أسعار الكهرباء على جميع المصانع كخطوة لاحقة من قبل الحكومة، مؤكداً أن قرار الزيادة جاء فى توقيت غير مناسب، وهو الوقت الذى شهدت فيه أسعار الخامات زيادة تجاوزت 45٪، مما سيترتب عليه وضع زيادة أخرى على عاتق أصحاب المصانع، الذين سيقومون فى النهاية بتحميل كل هذه الزيادات على المستهلك، وأضاف أن هذه الزيادة ستزيد من أعباء الصناعة وليست فى صالح الاقتصاد المصرى، الذى لايزال فى مرحلة صعبة منذ الأزمة الاقتصادية العالمية، التى أثرت على كميات الإنتاج والتصدير.