فيفا يحدد موعد سماع الشهود في ملف إعادة مباراة مصر والسنغال

في تطور سريع للأحداث المتعلقة بملف إعادة مباراة مصر والسنغال الذي تقدم به مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري بقيادة جمال علام على خلفية حدوث مخالفات وتجاوزات أثرت على نتيجة المباراة، من وجهة نظر الاتحاد.
اتخذت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قرارا جديدا بشأن ملف إعادة مباراة مصر والسنغال التي جرت في داكار وانتهت بفوز المنتخب السنغالي بركلات الترجيح.
واعترضت مصر على حدوث عدة تجاوزات ومخالفات ممنهجة من قبل الجانب السنغالي أثرت على نتيجة المباراة وساهمت بشكل كبير في ترجيح كفة المنتخب السنغالي في ظروف وصفها اتحاد الكرة المصري بغير الطبيعية.
وجاء القرار الجديد من لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بمثابة تحريك المياه الراكدة في ملف إعادة مباراة مصر والسنغال.
وأبلغت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم مراقبي المباراة للجنة المسابقات والحكام الذين كلفوا بمراقبة مصر والسنغال التي جرت في داكار، بالمثول لسماع أقوالهم أمام اللجنة يوم 17 إبريل الجاري ومناقشتهم في كافة الأمور التي استند عليها مسؤولو اتحاد الكرة المصري وكذلك التقارير التي أرسلوها للجنتي المسابقات والحكام.
فيما ألزمت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي اللجنة المنظمة للمباراة التي أقيمت بين مصر والسنغال في داكار، بتقديم تفريغ كاميرات ملعب المباراة والبوابات المحيطة بملعب المباراة وكذلك الكاميرات الموجودة حول مدرجات الجماهير المصرية في موعد أقصاه يوم 17 من أبريل الجاري حتى يتسنى لها اتخاذ قرارها النهائي قبل يوم 21 إبريل الجاري الموعد الذي حدده الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لإصدار لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي قراراتها بشأن مباراة مصر والسنغال.
وقال الدكتور إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن مجلس إدارة الاتحاد يتابع عن قرب ما يدور حول ملف أزمة إعادة مباراة مصر والسنغال وإن اتحاد الكرة لن يترك حق مصر في هذا الأزمة، مشددًا على أن مجلس اتحاد الكرة لم يدخر جهدًا في الملف الذي تقدمت به مصر للجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن إعادة المباراة.
وتقدم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام بملف للجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم يطالب فيه بإعادة إياب المباراة الفاصلة بين مصر والسنغال والتي جرت في داكار لتحديد المنتخب الصاعد إلى كأس العالم والتي ستجري في قطر خلال العام الجاري.
واحتوى الملف المصري 4 مخالفات جسيمة من وجهة مجلس إدارة اتحاد الكرة تمثلت في اعتداء الجانب السنغالي على لاعبي منتخب مصر أثناء المباراة، أبرزهم محمد الشناوي الذي تم إلقاؤه بزجاجات المياه، والاعتداء على البعثة الإعلامية وإصابة أحد الصحفيين وتحطيم الكاميرات الخاصة بالبعثة الإعلامية وتعطيل حافلة المنتخب بعد اعتراض الجماهير لها في طريقها من فندق الإقامة إلى ملعب المباراة، مما حال دون أداء بعثة المنتخب المصري الإحماء بصورة كافية، واختتم اتحاد الكرة المصري المخالفات بقيام الجانب السنغالي باستقدام أشخاص محترفين في استخدام أشعة الليزر للتأثير على لاعبي مصر أثناء تسديد ركلات الترجيح والتصدي لها.