قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن التطوير الواسع الذي شهده قطاع التوثيق والشهر العقاري على مستويات التشريع وتطوير الأدوات واعتماد الوسائل التكنولوجية، يستهدف في المقام الأول راحة المواطنين وتقديم الخدمة اللائقة لهم بسرعة ويسر وسهولة. وأكد مروان، في كلمة خلال افتتاح مركز الخدمات الرقمية ومأمورية شهر عقاري مدينة نصر ثان، ووحدة الخرائط الرقمية للشهر العقاري، بمول سيتي ستارز، اليوم الخميس، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار الدكتور أشرف حجازي، مساعد وزير العدل لقطاع الشهر العقاري والتوثيق، والمستشار محمود الشريف، مساعد وزير العدل لشؤون الإعلام والبرلمان، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وخيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، حرص جميع وزارات ومؤسسات الدولة على تقديم الخدمات وتذليل العقبات التي من شأنها التيسير على المواطنين. وأوضح أن المركز الذي جرى افتتاحه اليوم، هو ثمرة تعاون بين وزارات الحكومة من جانب وكذلك مع القطاع الخاص، مثمنًا المستقبل الواعد للتعاون مع القطاع الخاص، لاسيما مع تقديم مقر المركز الجديد لوزارة العدل مجانًا، بما يمهد للمزيد من التعاون في سبيل الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأشار إلى أن الحد الأقصى لتسجيل العقار في ضوء القانون الجديد الذي تم إقراره لن يتجاوز بأي حال من الأحوال 37 يومًا، لاسيما بعد اعتماد وسائل الربط التكنولوجية والتقنيات الحديثة التي ستختصر إلى حد كبير عملية التسجيل خلافًا للتعقيدات السابقة التي كان يمر بها المواطن على نحو دفعه سابقًا للعزوف عن تسجيل الملكية العقارية. وقال وزير العدل إن المقيمين بالخارج، بإمكانهم الحصول على خدمات التسجيل العقاري إلكترونيًا، من خلال البوابة الرقمية المخصصة لذلك، لافتا أن المدة التي تستغرقها عملية «الرفع المساحي» لن تتجاوز 14 يومًا من بين ال37 يومًا المحددة للتسجيل. وثمن «مروان» تعاون الجهاز المركزي للتعبة العامة والإحصاء، فيما قدمه من كافة المعلومات والبيانات التي من شأنها إنجاح المشروع والمنظومة الرقمية الجديدة، مشيرًا إلى أن وزارة العدل أصدرت كتيبات توضيحية تتضمن إرشادات مبسطة توضح كافة الإجراءات والرسوم الواجب سدادها من أجل تسجيل ملكية العقار والتي ستكون متدرجة بحسب المساحة ولن تزيد بأي حال من الأحوال عن 3900 جنيه. من جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الدولة المصرية على الاستثمار في العنصر البشري وتقديم الخدمات الميسرة واللائقة للمواطن عبر اعتماد كافة ما تتيحه الوسائل الرقمية والتكنولوجية الحديثة. وتابعت، أن الشهر المقبل سيشهد تدشين مركز تكنولوجي جديد في أسوان، تمهيدًا لافتتاح مراكز مماثلة بمختلف المحافظات، موضحة أن جميع تلك المراكز ترتبط بشبكة رقمية واحدة بالمركز الرئيسي. ووأوضحت أن الدولة تولي أهمية كبرى لرفع كفاءة العنصر البشري، عبر التدريب ومواكبة العصر وعدم الاكتفاء فقط بتوفير فرص عمل، وإنما أن تكون هذه الفرص لائقة وترتبط بالمهارات التكنولوجية، بما يرفع من كفاءة الموظفين ويتيح أمامهم العديد من الفرص في سوق العمل بالداخل والخارج. وأشادت وزيرة التخطيط باستجابة الموظفين الكبيرة والمبشرة مع خطط التدريب والتأهيل الحديثة التي تتيحها الدولة المصرية والتي تنعكس كعامل مهم في الارتقاء بطبيعة الخدمة المقدمة للمواطن. وأشارت إلى أن الدولة نجحت في تحقيق البنود المستهدفة من الرؤية الرقمية والتكنولوجية والمخطط الانتهاء منها في عام 2025، هذا العام بالكامل، مشيرة إلى أنه إذا تم المضي وفق هذه الوتيرة السريعة من الإنجاز وأن مصر ستحقق بغضون العام المقبل كامل تلك الأهداف. وشددت وزيرة التخطيط أن المنظومة الرقمية التي يتم إطلاقها اليوم من خلال المركز التكنولوجي مؤمنة بالكامل في كافة عناصرها، لافتة إلى أن تلك المنظومة ستتيح متابعة مشروعات الدولة ومعرفة ما يتم إنفاقه استثماريًا لما تحققه من عوائد كبيرة على الدول.
