اتفقت وزارتا التجارة والصناعة، والتموين والتجارة الداخلية، مع الاتحاد العام للغرف التجارية، على ضرورة الالتزام بالتعاقدات المسبقة وفقًا للأسعار السارية قبل زيادة سعر صرف الدولار وما سبقها من تداعيات اقتصادية على مستوى العالم، بالإضافة للالتزام بالحفاظ على وفرة المعروض من السلع والمنتجات وثبات الأسعار، ودراسة مساهمة «الغرف» بنسبة 2.5% من الاحتياطى النقدى فى توفير شنطة رمضان، بالتنسيق مع المحافظين. وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، خلال اللقاء الموسع الذى تم عقده مع رؤساء 27 غرفة تجارية وممثلين عن اتحاد الصناعات، إن الغرف التجارية تعد شريكًا رئيسيًا للحكومة فى ضبط الأسعار وتوفير احتياجات السوق المحلية من كافة السلع والمنتجات الغذائية والصناعية، كما تعد داعمًا أساسيًا لتحقيق استقرار السوق المحلية، لافتةً إلى أهمية معرض «أهلًا رمضان» فى توفير المنتجات والحفاظ على استقرار الأسعار. وأكدت حرص الحكومة على توفير احتياجات المواطنين من السلع الاستهلاكية والغذائية بأسعار مناسبة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير هذه السلع الأساسية وزيادة المعروض منها، مشيرةً إلى أن جهود الحكومة تستهدف مواجهة غلاء الأسعار بالأسواق من خلال توفير السلع بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وخاصة محدودى الدخل. وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى التنسيق المتواصل مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات لتوفير احتياجات السوق المحلية من السلع والمنتجات الغذائية فى ظل التداعيات الاقتصادية التى يشهدها العالم، لافتة إلى الدور المهم للقطاع الخاص فى دعم جهود الدولة لتوفير احتياجات السوق المحلية والعمل على استقرار الأسعار. وأضافت أن الوزارة أصدرت خلال الفترة الماضية عددًا من القرارات، لمنع تصدير بعض السلع الاستراتيجية لمدة 3 أشهر، استهدفت الحفاظ على مخزون هذه السلع بالسوق المحلية فى ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الحالية. ونوهت بأن الوزارة تلقت خلال الأيام القليلة الماضية عددًا كبيرًا من الشكاوى من المواطنين، نتيجة تضررهم من رفع بعض التوكيلات والمتاجر أسعار السلع الهندسية وأبرزها السيارات والأجهزة الكهربائية رغم دفع هؤلاء المواطنين مقدمات شراء هذه السلع. من جانبه، أكد الدكتور على المصليحى، وزير التموين، أهمية تحقيق الاستقرار فى أسعار السلع الغذائية حتى نهاية رمضان، وفقًا للأسعار السارية قبل الأزمة الروسية الأوكرانية وزيادة سعر صرف الدولار، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقا وتوافقا كاملا بين الحكومة وأعضاء الغرف التجارية لمواجهة الممارسات التجارية الضارة التى تؤثر على تداول السلع والخدمات فى السوق. ولفت إلى ضرورة التزام مصنعى ومستوردى السلع الهندسية بالأسعار المعتمدة قبل الأزمة بالنسبة للتعاقدات المسبقة مع المواطنين، مشيرًا إلى أن الحكومة ممثلة فى جهاز حماية المستهلك لن يتوانى عن اتخاذ إجراءات رادعة لوقف ظاهرة رفع الأسعار غير المبرر حفاظًا على حقوق المستهلكين. وأشاد «المصلحى» بالجهود التى بذلتها الغرف التجارية خلال العام الجارى من خلال التكاتف والتعاون مع التجار والمصنعين للخروج بنتائج متميزة انعكست إيجابياتها على السوق المحلية، وكذا تنظيم عدد كبير من المعارض الداخلية لخدمة المستهلكين وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا. ونوه وزير التموين بحرص الوزارة على زيادة منافذ البيع أمام المواطنين، سواء من خلال المنافذ التابعة للوزارة أو المعارض السلعية بالمحافظات، فضلًا عن السلاسل التجارية التى تقدم العديد من التخفيضات على السلع خلال هذه المرحلة، مؤكدًا أن الحكومة ستواجه زيادة الأسعار غير المبررة على المنتجات الهندسية التى تم التعاقد عليها بين التاجر والمستهلك ما دامت السلع متوافرة لدى التاجر من قبل، لافتًا إلى أن سوق السلع الغذائية لن تشهد استقرارًا إلا من خلال توافر المعروض. وأشاد ممثلو الغرف التجارية بالدور المحورى للحكومة فى الرقابة على الأسواق لتوفير السلع الضرورية للمستهلكين، معربين عن تضامنهم مع الإجراءات التى قد تتخذها الحكومة لمواجهة المغالاة فى تسعير المنتجات دون مبررات أو ضوابط. بدورها، أعلنت شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية عقب آخر زيادة لها الفترة الماضية، بعد الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لدعم استقرار الأسعار فى الأسواق. قال حازم المنوفى، عضو الشعبة، إن أسعار السلع الأساسية مثل السكر والزيت والأرز والدقيق مستقرة عند آخر ارتفاع لها، بينما شهدت بعض السلع ارتفاعًا مثل المعجنات والجبن المستوردة. وأضاف أن الأسعار التى ارتفعت هى أسعار الجبن النيوزيلندى والفلمنك، إذ زادت بقيمة 20 جنيهًا للكيلو، وكذا ارتفعت أسعار المعجنات، وزاد سعر بعض أنواع البسكويت من 2 إلى 3 جنيهات، وارتفع سعر كيلو البن من 90 إلى 100 جنيه، وارتفع سعر الشاى من 82 إلى 90 جنيها للكيلو، وارتفع سعر كرتونة البيض من 52 إلى 57 جنيهًا. وأشار إلى استقرار سعر السكر عند 12 جنيهًا للكيلو، وكذا الأرز والدقيق بنفس السعر، ولتر الزيت 30 جنيهًا، والمكرونة ال400 جرام 6.5 جنيهات، واستقرت أسعار السمنة عند 60 جنيهًا للعبوة 1.5 كيلو، و30 جنيهًا للعبوة 750 جراما.
