جولدمان ساكس: خفض الجنيه ورفع الفائدة إيجابيان على الاقتصاد والاستثمار

قالت مؤسسة جولدمان ساكس إن القرارات التى اتخذها البنك المركزى بشأن السماح بخفض العملة ورفع الفائدة سيكون لها انعكاسات إيجابية قوية على الاقتصاد المصرى والتدفقات الاستثمارية الوافدة إلى البلاد، لافتة إلى أن خطوة خفض الجنيه المصرى بنسبة تراوحت ما بين 10 و11 %، بالإضافة إلى رفع المعدل الرئيسى للفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، سيزيدان من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الدوليين وصناديق الاستثمار العالمية.
وأضافت المؤسسة الدولية أن الخطوتين ستساعدان على تحسن تصنيف العملة المصرية، وعكس اتجاه التدفقات الخارجة للأموال من أدوات الدين المصرية لتتحول إلى شراء الجنيه المصرى من جانب الصناديق الدولية.
وأوضحت أن خفض العملة ورفع أسعار الفائدة سيزيدان من احتمالية تفاوض الحكومة المصرية على اتفاق أو برنامج جديد مع صندوق النقد الدولى، مرجحة ألا يكون الاتفاق مع صندوق النقد كافيًا بمفرده، وأنه يتعين على مصر عقد اتفاقات أخرى مع دول الخليج. من جانبها، قالت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث بشركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، إن قرارات البنك المركزى برفع سعر الفائدة وطرح بنكى الأهلى ومصر لشهادة ادخارية بعائد 18% وما تبعه من ارتفاع سعر الدولار تعد خطوات جريئة وفى الاتجاه الصحيح.
وأكدت السويفى، فى تصريحات لها، أن قرارات المركزى تظهر استجابة فورية للتطورات العالمية، معتبرة أن 17.50 جنيه للدولار الأمريكى هى القيمة العادلة لسعر الصرف باستخدام عدة طرق، وكانت السوق تتوقعها على نطاق واسع، متوقعة أن يكون لخفض الجنيه تأثير إيجابى على التدفقات الدولارية لمصر.
وأشارت إلى أن تشديد السياسة النقدية، فى ضوء اتجاهات التضخم المتوقعة، أمر لا بد منه، لافتة إلى أن البنك المركزى ربما يكون قد رفع أسعار الفائدة بحذر، مراعاة للتأثير على الميزانية المالية ونمو الناتج المحلى الإجمالى، وإن كان من المرجح أن تشهد الفائدة زيادة أخرى بمقدار 1 % هذا العام، اعتمادًا على التطورات العالمية.
وذكرت أن شهادات الإيداع التى تقدمها بنوك القطاع العام تهدف إلى تقليل السيولة فى السوق وتشجيع الادخار بالعملة المحلية، بالإضافة إلى تعويض المدخرين عن الارتفاع المتوقع فى التضخم.