جولدمان ساكس: قرارات المركزي بخفض الجنيه ورفع الفائدة سينعكسان إيجابيا على الإقتصاد والإستثمار

أ ش أ: قالت مؤسسة جولدمان ساكس، إن القرارات التي إتخذها البنك المركزي المصري اليوم الإثنين، بشأن السماح بخفض العملة ورفع الفائدة سيكون لها إنعكاسات إيجابية قوية على الإقتصاد المصري والتدفقات الإستثمارية الوافدة إلى البلاد.
وأوضحت جولدمان ساكس في مذكرة بحثية، أن خطوة خفض الجنيه المصري اليوم بنسبة تراوحت ما بين 10 و 11 في المائة بالاضافة إلى رفع المعدل الرئيسي للفائدة بمقدار 100 نقطة أساس سيزيدان من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الدوليين وصناديق الإستثمار العالمية.
وأضافت المؤسسة الدولية أن الخطوتان سيساعدان على تحسن تصنيف العملة المصرية، وعكس إتجاه التدفقات الخارجة للأموال من أدوات الدين المصرية لتتحول إلى شراء الجنيه المصري من جانب الصناديق الدولية.
إقرأ أيضاً:
مصر للصرافة: مبيعات الدولار من العملاء زادت 100% خلال تعاملات اليوم .. وتوقعات بالمزيد
رؤساء البنوك: قرار رفع أسعار الفائدة يحمي مكتسبات الإصلاح الاقتصادي ويكبح جماح التضخم
كما أوضحت أن خفض العملة ورفع أسعار الفائدة سيزيدان من إحتمالية قيام الحكومة المصرية المصرية بالتفاوض على إتفاق أو برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي. ورجحت جولدمان ساكس ألا يكون الإتفاق مع صندوق النقد كافيا بمفرده وأنه يتعين على مصر عقد إتفاقات أخرى مع دول الخليج.
من جانبها، قالت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، إن قرارات البنك المركزي برفع سعر الفائدة وطرح بنكا الأهلى ومصر لشهادة إدخارية بعائد 18% وما تبعه من ارتفاع سعر الدولار تعد خطوات جريئة وفي الاتجاه الصحيح.
وأكدت السويفي في تصريحات لها اليوم أن قرارات المركزي تظهر استجابة فورية للتطورات العالمية، معتبرة أن 17.50 جنيه للدولار الأمريكي هي القيمة العادلة لسعر الصرف باستخدام عدة طرق وكان السوق يتوقعها على نطاق واسع، متوقعة أن يكون لخفض الجنيه تأثير إيجابي على التدفقات الدولارية لمصر.
وأشارت إلى أن تشديد السياسة النقدية، في ضوء اتجاهات التضخم المتوقعة، أمر لا بد منه، مشيرة إلى أن البنك المركزي ربما يكون قد رفع أسعار الفائدة بحذر، مراعاة للتأثير على الميزانية المالية ونمو الناتج المحلي الإجمالي، وإن كان من المرجح أن تشهد الفائدة زيادة أخرى بمقدار 1 في المائة هذا العام، اعتمادًا على التطورات العالمية.
وذكرت أن شهادات الإيداع التي تقدمها بنوك القطاع العام تهدف إلى تقليل السيولة في السوق وتشجيع الادخار بالعملة المحلية، بالإضافة إلى تعويض المدخرين عن الارتفاع المتوقع في التضخم.
وكان البنك المركزي المصري قد فاجأ الأسواق اليوم برفع أسعار معدلات الفائدة بشكل إستثنائي بمعدل 100 نقطة أساس بما يعادل 1 في المائة ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي الى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9,75٪.
وأعلن بنكا الأهلى ومصر أكبر البنوك الحكومية في مصر عن طرح شهادات إدخارية مدتها عام واحد، بعائد 18 في المائة في خطوة لمواكبة التطورات التي تشهدها الأسواق.