خبراء: القرارات تسهم فى سد الفجوة التمويلية وزيادة فاتورة الاستيراد

أكد خبراء أن قرار البنك المركزى كان ضروريًا فى الوقت الحالى لسد الفجوة التمويلية مع ارتفاعات الأسعار وزيادة فاتورة الاستيراد، وتراجع العائد من السياحة والتصدير فى الوقت نفسه، لافتين إلى أن السوق المحلية تشهد حالة من التراجع والركود نتيجة أجواء الحرب الروسية الأوكرانية وزيادة الأسعار، ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية لدى المواطن فى الوقت الحالى فى الوقت الذى تشهد فيه الأسعار زيادات متوالية فى كل القطاعات نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج والاستيراد.
وقال هانى توفيق، الخبير الاقتصادى، إن مصر هى الأكثر تضررًا من عواقب الحرب الروسية الأوكرانية، الأمر الذى يحتم اتخاذ إجراءات عاجلة واستثنائية، منها ما جاء فى قرار البنك المركزى من رفع لأسعار الفائدة وخفض قيمة الجنيه المصرى، موضحًا أن الخفض يسهم فى سد الفجوة التمويلية التى تزداد اتساعاً مع امتداد الحرب وارتفاع الأسعار، وسعر الصرف يجب أن يتناسب مع التضخم السنوى، وهذا بدوره يسهم فى رفع معدلات الإقبال على السياحة، وزيادة معدلات التصدير، وكذلك ترشيد وخفض الاستيراد وتشجيع وتحفيز وتجويد المنتج المحلى.
وأوضح توفيق أن هناك متضررين من هذه الإجراءات وعلى الأجهزة المعنية أن توفر لهم حزمة مالية تتناسب مع طبيعة المرحلة.
وأضاف متى بشاى، رئيس لجنة التموين بالشعبة العامة للمستوردين، نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية، أن زيادة سعر الدولار فاجأت جميع التجار والمستوردين، مبينًا أنها عملت على تقليص حجم رأس المال بنحو 13%، لافتًا إلى أن رصيد التاجر إذا كان مليون جنيه قبل زيادة سعر الدولار، فقد أصبح 870 ألف جنيه فقط بعد الزيادة، وكذلك بالمثل فى حالات دين التجار.
وأكد أن السوق ستشهد زيادة فى الأسعار بنسب مقدرة نتيجة ارتفاع سعر الدولار، وهذا للبضائع المتوفرة فيها بالفعل، إلى جانب زيادات أسعار السلع المستوردة، موضحًا أن السوق تشهد ركودا فى حركة البيع والشراء نتيجة عدد من الأزمات، منها كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا، اللتان أثرتا على حجم المعروض فى الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد والتوريد.
كان انخفض سعر الجنيه المصرى أمام الدولار أمس، متأثرا بقرار المركزى المصرى، ليسجل سعر الدولار فى بنك مصر 17.4 للشراء مقابل 17.5 للبيع. وفى البنك العربى الإفريقى نحو 17.42 للشراء مقابل 17.52 للبيع.