لماذا ارتفع سعر الدولار في مصر؟

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى بداية التعاملات اليوم الاثنين، عقب فترة استقرار دامت لأكثر من 6 أشهر متواصلة.
ففي أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، بلغ سعر الدولار للشراء 17.40 جنيه للشراء، و17.50 جنيه للبيع، بعد أن كان 15.64جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.
وفي البنك التجارى الدولي، سجل سعر الدولار، 16.87 للشراء، و16.97 جنيه للبيع، بعد أن كان 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الاستثنائى اليوم رفع سعري عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 25،9 ٪و25،10 ٪و75،9 ،٪على الترتيب. كما تم رفع سعر الإئتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 75،9.٪.
وفي التقرير التالي تستعرض «المصري اليوم» أسباب هذا الارتفاع، وتداعياته، وهل يلقي بظلاله على أسعار الوقود ومن ثم أسعار السلع؟
في تصريحاتها ل«المصري اليوم»، أوضح الدكتور، وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للإحصاء والاقتصاد والتشريع، أن الدولار محرر بشكل كامل منذ قرار التعويم الصادر في نوفمبر 2016 لكن السياسات النقدية التي تتبعها الدولة أسهمت في استقراره، والآن وفي ظل تصاعد الضغوط المدفوعة بموجة تضخم عالمية، سيؤدي الحفاظ على استقرار سعر الصرف إلى نفاذ الاحتياطي الأجنبي، لافتًا إلى أن هامش الارتفاع الذي شهده الدولار يعد «أقل الضررين».
وأكد جاب الله أن ارتفاع الدولار مدفوع بالأزمة العالمية؛ إذ يمر العالم بموجة تضخمية منذ بداية التعافي من جائحة فيروس كورونا؛ وهي أزمة أججتها الحرب الروسية الأوكرانية، لا سيما فيما يتعلق باسعار الطاقة والغذاء، مما يلقي بظلاله على اقتصادات دول العالم شتى بما فيها مصر.
ويضيف جاب الله: «الدولة المصرية نجحت في امتصاص تداعيات جائحة فيروس كورونا بنسبة قاربت ال100%؛ فعندما اشتعل فتيل التضخم حاولت عبر سياسات اقتصادية امتصاصه عن البسطاء، ولكن مع اشتعال الأزمة الأوكرانية الروسية وتصاعد الموجة التضخمية التي يشهدها العالم أصبح لا مفر من تحميل المواطن نسبة من هذا التضخم حتى لا تفقد الدولة قدرتها على الاستمرار موضحًا أن البنك المركزي يسعى من خلال هذه الخطوة للحفاظ على قدرة الدولة المالية لأن استمرارها في دعم سعر الصرف بشكل غير مشروط في ظل ما يشهده العالم من موجة تضخمية مضطردة سيؤدي إلى نفاذ الاحتياطي الأجنبي ويضع الاقتصاد المصري أمام مشكلة أسوأ من قدرتها على تحملها؛ لذا فإنها اختارت أقل الضررين.
ويوضح: «السماح لانخفاض الجنيه أمام الدولار، بهامش محدود سيدعم قدرة الاقتصاد المصري في التعامل مع الأزمة، لكن الاستمرار في دعمه قد يؤدي لنفاذ الاحتياطي،؛ لذا اتخذت الدولة إجراء استباقيا للحفاظ على احتياطاتها من النقد الأجنبي مما يعزز قدرتها على تووجيه ما لديها من احتياطات لتدبير الاحتياجات الأساسية وتوجيهه للجهات الأولى بالرعاية.
ويؤكد عضو الجمعية المصرية للإحصاء والاقتصاد والتشريع، ل«المصري اليوم» أن البنك المركزي اختار أقل الضرر، إذ سيؤدي رفع سعر الدولار إلى الحد من استيراد السلع الاستفزازية والحد من الطلب على الأمور الكمالية».
في السياق ذاته، وصفت رضوى السويفي، الرئيس والعضو المنتدب ل «شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية قرارات البنك المركزي بال«جريئة» لافتة إلى أنها في الاتجاه الصحيح.
واضافت السويفي في تصريحاتها ل«المصري اليوم»: يُظهر قرار البنك المركزي استجابة سياسية فورية للتطورات العالمية مؤكدة أن 17.50 جنيهًا مصريًا / دولار أمريكي هي القيمة العادلة لسعر الصرف باستخدام عدة طرق وكان السوق يتوقعها على نطاق واسع.
وتابعت السويفي :«يجب أن يكون لضعف العملة تأثير إيجابي على التدفقات الدولارية لمصر لأن تشديد السياسة النقدية في ضوء اتجاهات التضخم المتوقعة، أمر لا بد منه.
وتختتم: نعتقد أن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بحذر، مع مراعاة التأثير على الميزانية المالية ونمو الناتج المحلي الإجمالي. قد نشهد 1٪ أخرى هذا العام، اعتمادًا على التطورات العالمية. وتهدف شهادات الإيداع التي تقدمها بنوك القطاع العام إلى تقليل السيولة في السوق وتشجيع الادخار بالعملة المحلية، بالإضافة إلى تعويض المدخرين عن الارتفاع المتوقع في التضخم».
وحول هل يشهد الدولار ارتفعات أخرى في الفترة المقبلة، أكد الدكتور، وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للإحصاء والاقتصاد والتشريع، أن سعر الدولار أمام الجنيه بات مرهونًا بالأزمة العالمية، مؤكدًا أنه بمجرد انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية، سيعاد الدولار الانخفاض مثلما حدث في أعقاب قار التعويم عام 2016، إذ ظل الدولار يرتفع ثم عاود للانخفاض والاستقرار بفعل السياسات المالية التي تقوم بها الدولة.