بحضور المفصولين.. رئيس «الوفد»: لا فصل لخلاف سياسى أبدًا

كشف الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، أمس، عن خارطة الطريق التى وضعها لتحقيق برنامجه الانتخابى، قائلًا: «أولًا أنا ملتزم بالشرعية والقانون؛ لأننى لا أستطيع مخالفة الصواب والقانون مع وجود المواءمة السياسية لأننى لست قاضيًا أو محكمًا، ولكنى رئيس حزب، وسأفعل ذلك دون معارضة القانون أو مخالفة أى حكم قضائى، لأن تلك الأحكام تعلو على النظام العام، ولا يجوز التفاف حول أحكام القضاء».
وأكد، خلال أول اجتماع للهيئة العليا لحزب الوفد بعد توليه رئاسة الحزب، أنه لا توجد أى خصومة شخصية مع أحد ولا توجد تصفية حسابات، ولكن توجد خصومة لمن يتعدى على أموال الحزب أو تصدر عنه أعمال تهدد كيان واستقرار الحزب.
وفيما يتعلق بعودة المفصولين لحزب الوفد، قال إن هناك ضوابط وشروط، هى إما أن تكون بحكم قضائى يتعلق فى آثاره بفقدان الأهلية لمباشرة الحقوق السياسية، وهذا أمر منتهٍ لا خيار له فيه، أو مفصول إعمالًا لقرار المكتب التنفيذى بناء على توصية لجنة النظام ولم يتظلم فيه أمام الهيئة العليا، أما فصل أحد أعضاء الهيئتين البرلمانية أو العليا فيجب أن يسبقه قرار إحالة من المكتب التنفيذى إلى لجنة النظام ثم تطرح التوصية أمام الهيئة العليا وتصدر القرار بأغلبية الأعضاء وليس بأغلبية الحضور، أما الفصل بقرار منفرد دون أسباب، فهو عمل مادى لا أثر للقانون فيه ولن يحترمه.
وأشار يمامة إلى أنه بالنظر للفصل فى تاريخ الحزب، فإن الدكتور محمود أباظة لم يفصل أحدًا، ومصطفى باشا النحاس فصل، والمستشار بهاء أبوشقة فصل، ففيما يتعلق بالخلاف السياسى السياسى لا يجوز بسببه الفصل، ولكن إذا صدر عمل يعاقب عليه قانون العقوبات أو يهدد استقرار الحزب فيجوز الفصل بقرار من رئيس الحزب، لأنها حالة ضرورة لها أحكام خاصة، ويدخل فيها الاعتداء على أمواله.
وقال «يمامة»: «قد أعدت فيصل أمينًا للصندوق، وهو كان كذلك بشهادة حق، ولا يجوز أى زعم بأن جهات أمنية أو سياسية أثرت فى توجيه الحزب، وهذه شهادة بحيادية لتلك الجهات».
وعن أموال الحزب، قال «يمامة»: «نحن حزب سياسى ومصادر التمويل الاشتراكات، وهى مبالغ هزيلة، والتبرعات، ولن يعيش الحزب دون التبرعات، وعلينا المشاركة جميعًا للاهتمام بالشأن العام، ويمكن أن يشارك الحزب بفكره أو أمواله، فنحن نحتاج أصحاب فكر وأصحاب مال للوفاء بالالتزامات المالية للحزب».
وتابع أن عودة أموال الحزب يحميها نوعان من القواعد القانونية، وقواعد أخرى، فمن يعتدى على أموال الحزب سيفصله مباشرة، لأنها حالة ضرورة، ومن يعرّض أموال الحزب للخطر لا مكان له هنا، وسيبلغ جميع الجهات، ولا مساومة أو تنازل عن أموال الحزب، ولكن يوجد تيسير لمدة محددة وبضوابط، مؤكدًا أن أموال الحزب سترجع ودونها محكمة الجنايات.
وشدّد «يمامة» على أن التبرع سيكون اختياريًا، مع احترام المراكز القانونية، فلن يتعرض لمن له مركز قانونى، وأنه ملتزم بالوفاء برواتب الجريدة فى موعدها، مثل جميع مؤسسات الدولة، ولن يوجد مكان لنائب برلمانى ب«البراشوط»، ونواب الوفد سيكونون من الوفد ومعايير اختيارهم ستكون موضوعية، ولكن من حصل على نيابة قضى أمره، وهناك شخصيات يشرفنا وجودهم فى مجلس النواب دون طلب التبرع، مثل شيوخ الوفد.
وأكد الهضيبى أن الإنسان ليس بالمناصب، وأنه مستعد لترك منصبه كنائب رئيس حزب، لأن هدفه بناء الحزب وليس الحصول على مناصب، مشيرا إلى أنه حصل على حكم قضائى بالعودة إلى الحزب فى شهر سبتمبر الماضى، ولم يرغب فى العودة قبل زملائه المفصولين.
وقال الدكتور ياسر الهضيبى، نائب رئيس الحزب، إن الوفد ليس حزب مناصب وليس حزب انتماء سياسى، ولكنه عقيدة لا يمكن تغييرها بسهولة، لذلك أعضاؤه لا يرغبون فى الالتحاق بحزب آخر.
وشدد على أن هدف الجميع هو بناء الوفد الحزب الوحيد الذى صنعه الشعب، قائلا: «هذا الحزب الوحيد الذى صعد من تحت لفوق، وأقيمت دول وحلت وبقى الوفد، وهو بيت الجميع وبيت الأمة.
ووجه الكاتب الصحفى النائب محمد عبدالعليم داوود، عضو الهيئة العليا للحزب، عضو مجلس النواب، الشكر للمستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الوفد السابق، لأن قرار فصله من الحزب لقى دعما شعبيا كبيرا، قائلًا: «أوجه الشكر له كما وجهته من قبل للدكتور محمود أباظة الذى فصلنى بعد عقد لجنة تحقيق لم أحضرها، وأنا لم آتِ بأى تصفية حسابات».
وأشار عبد العليم إلى أن الدكتور عبدالسند عرف قدر الوفديين وقيمته وعرف من أعطى للوفد ومن اتخذ من الوفد معبرًا لجلب المال الحرام، موضحًا أنه لم يكتب ورقة واحدة بالعودة ولم يطلب منه العودة، وأنه لم يجلس سوى على مقاعد الوفد فى البرلمان، وعند فصله من الوفد طالبه بعض الأعضاء بالاستقالة، ولكن الوفديين انتفضوا لصالحه».
وأكد عبدالعليم أنه لا يريد تصفية حسابات، ولكن عودة الحقوق للوفد والمساهمة فى بنائه، وأنه ما بنى على باطل فهو باطل وما ترتب على باطل فهو باطل.
واقترح عبدالعليم فرض قَسَم على الأعضاء الجدد على مبادئ الوفد حتى يعرف الجميع قيمة الوفد، لافتًا إلى أن أخطر شىء فيما حدث هو اتهام الوفديين باتهامات لم تحدث ونشرها على الفضائيات، على الرغم من معرفة جهات الدولة وطنية هؤلاء.
وتابع عبد العليم قائلا: «لم أحزن على قرار فصلى ولم أفرح بقرار عودتى، لأننى لم أترك الوفد، ولا بد من عودة المال العام الخاص بالحزب كما نحارب الفساد، ويجب احترام قدر الوفديين وعودة الوفد للشارع المصرى، والتاريخ علمنا أن من ينافق حكومة أو نظامًا على حساب الشعب يتخلى الجميع عنه».
وأعرب طارق سباق، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، عن سعادته بعودته لبيته حزب الوفد، موجها التهنئة للدكتور عبدالسند يمامة على فوزه الكاسح بمنصب رئاسة حزب الوفد، قائلا: «الوفديون القدماء وقفوا معنا لنجاح يمامة».
وأشار سباق إلى أنه فى عام 1984 وفى منزل فؤاد باشا سراج الدين الذى قال: «عاوزين نكبر الوفد حتى يعرف الناس أن هناك وفدًا ورئيسًا للوفد». وتابع سباق: «حزين على اتهامنا بالباطل، وهناك غصة بداخلى، ورغم ذلك أنا مسامح زملائى، لكن لن أسامح صاحب القرار الذى جعل رصيد الوفد متراجعا».
وأكد الدكتور مصطفى الفقى، الرئيس الشرفى لحزب الوفد، أن الدكتور عبد السند يمامة، رئيس الوفد الجديد، خرج من أكاديمية لها قيمتها ومكانتها، معربًا عن فخره واعتزازه بانتمائه لأسرة وفدية وحزب الوفد.