وزير الزراعة: قادرون على مواجهة التحديات وتجاوز الأزمة عبر سياسات الأمن الغذائى

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات للتقليل من آثار التضخم وإن هذا الملف يتمتع بأهمية كبيرة وهناك تناغم حقيقي بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه.
جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن اثناء انعقاد ندوة التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات الحالية وذلك بحضور المهندس أشرف رشاد الأمين العام لحزب مستقبل وطن ممثل الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب وكذلك نواب الحزب في البرلمان وبعض الأحزاب الأخرى
وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. وأضاف أنه خلال أزمة كورونا أثبت قطاع الزراعة قدرته على توفير الاحتياجات، ولفت الوزير إلى أن الحكومة تسعى دائما لتحقيق التنمية المستدامة والزراعة من القطاعات التشابكية وهو قطاع مؤثر ومسؤول عن التنمية المستدامة.
وأوضح أن القيادة السياسية تبنت سياسات تخزينية لتوفير احتياطي يصل من 4 ل 5 شهور وقادرون على تجاوز الأزمة عبر السياسات الرامية لتوفير الأمن الغذائى
ونواجه عددًا من التحديات ونسعى لتجاوزها وهناك تواصل مستمر مع البرلمان بغرفتيه عبر التنسيق المتكامل.
وقال القصير إن الزيادة السكانية تنعكس بالسلب على معدلات النمو، لافتا إلى أن ضبط الزيادة السكانية اصبح ضرورة لأنها أحد التحديات المهمة في كافة القطاعات، خاصة في ظل ثبات الحصة المائية واتجاه الدولة المصرية نحو التوسع في مساحات الاراضي الزراعية، مشيرا إلى أن الدولة تقوم بتعميم الري الحديث في اطار سياسة الدولة لترشيد استهلاك المياه.
وأضاف وزير الزراعة أن التغيرات المناخية أيضا أحد التحديات التي تواجهنا لأنها قد تنعكس بالسلب على المحافظات الساحلية بما يؤدي إلى تآكل مساحات الأراضي الزراعية وزيادة ملوحة التربة وقد تؤدي إلى التصحر في مناطق أخرى.
وقال: لدينا رؤية لمواجهة التحديات والتكيف مع التغيرات المناخية ولا شك أن تفتت الحيازة الزراعية اصبح احد ابرز المشكلات التي تواجهنا لأنها تنعكس بالسلب على الإنتاجية وينتج عنها صعوبة التسويق.
وأكد وزير الزراعة أن الدولة قامت بجهود في ملف التوسع الأفقي في إطار سياستها نحو تحقيق الأمن الغذائي وقامت بجهود لتوفير مصادر أخرى للمياه مثل تحلية مياه البحر ومعالجة المياه.
وقال إنه بفضل توجيهات الرئيس تم إطلاق البرنامج القومي لإنتاج البذور بعد أن كان يتم استيراد 100٪؜ من البذور مضيفا «بذلك نصل إلى بذور ذات تكلفة أقل أيضا».
وتابع: نواجه عددًا من التحديات ولكن لدينا رؤية متكاملة، وكشف عن رؤية التنمية الزراعية المستدامة من خلال ثلاثة محاور الأول الاتجاه إلى تقليل الفجوة للسلع الاستيراتيجية عن طريق دعم مشروعات التوسع الافقي والرأسي.
والمحور الثاني الاتجاه لزيادة الفائض من المحاصيل الزراعية وزيادة التصدير عن طريق التوسع في صادرات الخضر والفاكهة والاتجاه لتصدير سلع جديدة مثل الدواجن والاسماك.
والمحور الثالث تطوير وتحسين الإجراءات الداعمة عن طريق تطوير الخدمات الزراعية الحكومية وهيكلة المؤسسات والاصلاح التشريعي وحصر ورفع كفاءة الأصول غير المستغلة والتحول الرقمي وميكنة الخدمات الزراعية وتحسين مناخ الاستثمار الزراعي وزيادة الفرص الاستثمارية.