حوافز حكومية لدعم مشروعات واستثمارات «الاقتصاد الأخضر»

أقرت الحكومة عددًا من الحوافز للأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعى ودعم الابتكار، ومشروعات البحث العلمى وتوطين الصناعة، فضلًا عن تيسير بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات ووضع إطار زمنى محدد لأداء الخدمات للمستثمرين، والتى وافق عليها مجلس الوزراء فى اجتماعه 10 مارس الجارى.
ونصت القرارات على توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار فى (الكهرباء والطاقة المتجددة، والتعليم، والرياضة)، بالنطاق الجغرافى للحوافز (أ)، (ب)، ويشتمل قطاع الكهرباء والطاقة على مشروعات إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر، ومشروعات إنتاج وتخزين وتصدير الأمونيا الخضراء.
ويتضمن قطاع التعليم إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس، وإنشاء أو إدارة أو تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفنى، إلى جانب إنشاء الجامعات، بينما يضم قطاع الرياضة جميع الخدمات التى تُقدم من خلال المجال الرياضى «الإدارة أو التسويق أو التشغيل أو إدارة الألعاب الرياضية أو إنشاء الأندية الخاصة أو الأكاديميات أو الأندية الصحية أو مراكز اللياقة البدنية»، وأن تتخذ الشركات التى تنشأ لمزاولة هذه الأنشطة شكل الشركات المساهمة.
ويُشترط فى مشروعات القطاعات الفرعية التابعة لأنشطة الاستثمار فى (الكهرباء والطاقة المتجددة، والتعليم، والرياضة) بالنطاق الجغرافى للقطاع (ب)، أن تكون كثيفة الاستخدام للعمالة وفقًا للضوابط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، أو تقع ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة، أو أن تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة، أو تُصدر إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافى للدولة، مع الالتزام بالحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص من الجهات المختصة.
وفى إطار تبسيط الإجراءات ووضع إطار زمنى محدد لأداء الخدمات للمستثمرين، ألزمت القرارات الجهات المختصة بتلقى طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة، بالبت فى تلك الطلبات خلال 20 يوم عمل، من تاريخ تقديم الطلب، وأوجب على الجهة المختصة ضرورة إخطار المستثمر مقدم الطلب بنتيجة البت قبولًا أو رفضًا، خلال 5 أيام عمل من تاريخ انقضاء المدة المشار إليها.