لجنة لإعداد «القاعدة الدستورية» بالتوافق مع مجلس النواب الليبى

صوت المجلس الأعلى للدولة فى ليبيا، أمس، على تشكيل لجنة من 12 عضوا تكون مهامها إعداد قاعدة دستورية بالتوافق مع مجلس النواب.
وأكد المتحدث باسم المجلس، محمد عبدالناصر، فى تصريحات صحفية، أن المجلس اتفق خلال الجلسة على اختيار لجنة إعداد القاعدة الدستورية بالتوافق مع مجلس النواب.
وقال رئيس الحكومة الليبية، المكلف من مجلس النواب، فتحى باشاغا، إنه حتى لو بقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبدالحميد الدبيبة، فعليًا فى مكتبه، فهذا لن يمنعه من بدء عمله من مكان آخر فى طرابلس.
وأضاف باشاغا، فى تصريحات لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، أنه يعتزم الانتقال إلى العاصمة بأكثر طريقة سلمية ممكنة، وأن حكومته لن تتورط فى أى عنف أو صراع ولن تكون هناك حكومة موازية أخرى. وأوضح أن حكومته ستصل إلى طرابلس فى الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن السبب فى عدم دخوله طرابلس حتى الآن هو تجنب الصراع، وقال إنه تم توضيح عملية التصويت فى مجلس النواب على حكومته للأمم المتحدة، وهو ينتظر إعلانًا عامًا لتوضيح الموقف، مؤكدا أن هدفه هو قيادة ليبيا إلى انتخابات برلمانية ورئاسية.
فى سياق متصل، التقى باشاغا، أمس الأول، سفير إسبانيا لدى ليبيا فرانشيسكو خافيير، بالعاصمة التونسية، لمناقشة مستجدات الوضع السياسى الليبى.
وأكد الطرفان ضرورة تجنب العنف ودعم الحلول السلمية والقانونية لضمان إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وفق إطار زمنى محدد.
من جهته، قال باشاغا: «تجمعنا بإسبانيا علاقات وطيدة، كما يجمعنا البحر الأبيض المتوسط، ويمكننا العمل معا فى مجالات مختلفة، أهمها الطاقة، ومكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، والزراعة، والأمن المائى وغيرها.
كان رئيس المجلس الرئاسى الليبى، محمد المنفى، أبلغ الأطراف السياسية فى البلاد عزمه اعتماد قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات. وأشار المنفى إلى أنه فى حال عدم توافق اللجنة المشتركة بين مجلسى النواب والدولة على مبادرة المستشارة الأممية «ستيفانى وليامز» سيتم اعتماد القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى البلاد.