أئمة وخطباء من وزارة الأوقاف مشاركين في اللقاء التنشيطي لعرض مقترح قانون أسرة أكثر عدالة

اختتمت مؤسسة قضايا المراة المصرية فاعليات برنامج الوصول للعدالة ضمن اللقاء التنشيطي مع 15 إمام و خطيب تابعين لوزارة الاوقاف بمحافظات (القاهرة ، سوهاج ، قنا ) حول قوانين الاحوال الشخصية ، بالاضافة الي عرض لاهم بنود مشروع قانون الاحوال الشخصية الذي اعدته المؤسسة من قبل قانون " اسرة الكثر عدالة ".
و استمرت فاعليات البرنامج لمدة يومين الذي تم من خلالهم رفع وعي المشاركين حول اشكاليات قوانين الاحوال الشخصية الحالي و ايضا المواد الخاصة بحقوق النساء في الدستور المصري و ربطها باهمية وجود قانون اكثر عدالة لاسرة المصرية ، و عقد ورش عمل اثناء اللقاء حول اشكاليات قانون الاحوال الشخصية الحالي .
و من الجدير بالذكر ان تعمل مؤسسة قضايا المراة المصرية علي الخروج بمقترح قانون احوال شخصية اكثر عدالة لجميع افراد الاسرة منذ 2003 ، فهو القانون الذي يحكم شئون الأسرة والعلاقة بين أطرافها، محدداً حقوق وواجبات كل من أفرادها وعلاقاتهم ببعضهم البعض، كما يضبط أمور الزواج والطلاق ورعاية الأطفال والأمور المالية سواء أثناء العلاقة الزوجية أو الناتجة عن الطلاق، كما إنه من ناحية أخرى يكشف عن وضع المرأة في التراتبية الإجتماعية والتي تمثل أوضاع شديدة الحساسية قد يعتبر مؤشر على مبادئ حقوق الإنسان المتعلقة بها.
و يطرح مشروع القانون المقترح من قبل المؤسسة عدة تعديلات منها:
أن يكون الطلاق بيد المحكمة وذلك بأن كلا من الزوج و الزوجة الراغبين في الطلاق عليهم بتقديم طلب للمحكمة فيه اسباب الطلاق و عمل محاولات إصلاح عن طريق اللجان المتخصصة ، وفي حالة فشلها مع إصرار الزوج على إيقاع الطلاق ، تنطق المحكمة بإجابة طلب طلاق زوجته مع إعطائها كافة الحقوق المترتبة على الطلاق (عدة – متعة – مؤخر صداق ) و تحديد نفقة للأطفال إن وجدو، و ذلك لتوفير الجهد الذي تبذله النساء حتي تصل علي حقوقها او نفقة لاولادها ، اما في حالة تقدم الزوجة بطلب الطلاق و وجدت المحكمة اسباب منطقية للطلاق طلقتها مع إعطائها كافة حقوقها القانونية ..بينما في حالة عدم وجود أسباب منطقية وإصرارها على الطلاق يتم الطلاق مع تنازلها عن كافة حقوقها القانونية، ثم المساعدة على الاستقرار النفسي والمعنوي لكثير من الأسر والأطفال.
و يتضمن مقترح مشروع القانون ايضا وجود مادة خاصة بتعويض الزوجة في حالة الطلاق سواء كان لديها أطفال أم لم تنجب وذلك عن طريق احتساب سنوات الزوجية والنص على تعويضات مختلفة مراعاة لتلك السنوات، قد تكون تلك التعويضات في شكل نص على مقدار التعويض أو ما يطلق عليها (المتعة) في القانون الحالي والتي كثيرا ما يختصرها عدد من القضاة في تعويض المرأة بمقدار نفقة عامين أيا كانت سنوات الزوجية.
بالإضافة إلى إحتفاظ الأم بأولادها في حالة زواجها للمرة الثانية، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل وبما يساعد على إيجاد حياة نفسية مستقرة سواء للطفل أو للأم، و ضرورة إحتواء وثيقة الزواج على بند للشروط المضافة مع إعطاء أمثلة لتلك الشروط والتي منها على سبيل المثال لا الحصر ، و ايضا حق الأم المسيحية المطلقة في الاحتفاظ بحضانة أولادها من زوجها المسلم او الذي كان مسيحيا و إعتنق الإسلام حتى يبلغ سن 15 عام مساواة بالأم المسلمة.
و إمكانية اشتراط الزوجين اقتسام ما تم تكوينه من عائد مادي مشترك أثناء العلاقة الزوجية في حالة الطلاق،على أن يترك لهم تحديد النسبة المئوية بما يتم الاتفاق عليه طبقا لما يراه كل زوجين على حده.