«قضايا المرأة» تناقش قانون للأحوال الشخصية

أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية مساء اليوم الأحد الموافق 26 سبتمبر الجاري، مائدة حوار حول: "قانون أسرة أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة" استضافت المائدة عدد من الخبراء والإعلاميين والمحامين ورجال الدين.
وجاءت هذه المائدة في إطار مشروع قانون أسرة أكثر عدالة لكل المصريين والممول من الاتحاد الاوروبي، حيث تسعى المؤسسة من خلال مشروع القانون المقترح الذي قامت بإعداده الى المساهمة في إصدار قانون أسرة جديد قائم على أسس العدل والمساواة والإنصاف للأسرة ، يتضمن مشروع القانون جزء إجرائي وجزء آخر موضوعي ومن أهم بنود المقترح، مايلى: ( تقنين تعدد الزوجات – اقتسام العائد المشترك الذي تم تكوينه بعد الزواج – تنظيم تعدد الزوجات – استضافة الأطفال لدى الطرف غير الحاضن بمعايير حاكمة وتعديل ترتيب الأب في مستحقي الحضانة – الطلاق أمام المحكمة ).
أدارت الحوار عزة سليمان رئيسة مجلس الأمناء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، وأوضحت خلال كلمتها دور المؤسسة خلال عقود في ملف الأحوال الشخصية واهتمامها بطرح مقترح قانون يدعم العدل والإنصاف لكل أفراد الأسرة ويؤكد على المصلحة الفضلى للطفل خاصة فيما يتعلق بالحضانة وغيرها.
كما تحدثت النائبة نشوى الديب عضوة مجلس النواب و طرحت رؤيتها كنائبة بمجلس النواب، و أكدت على أننا نحتاج لثورة حقيقية فى الأحوال الشخصية وخاصة أن هناك فرصة جيدة و مؤاتية لذلك.
أشادت الديب بمقترح مؤسسة قضايا المرأة المصرية للأحوال الشخصية وخاصة انه جاء شامل و يتفادى ثغرات القانون الحالي.
وأوضح عبدالفتاح يحيى المحامى و مسؤول الوحدة القانونية بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، أهمية طرح مقترح قانون للأحوال الشخصية بالإضافة إلى تأكيده على أهم بنود المشروع المقترح والذى تم إعداده من قبل المؤسسة، فيما يتعلق بالطلاق والزواج والحضانة والنفقة.
وتطرقت شيماء طنطاوي منسقة مبادرة "براح آمن" فى حديثها إلى إشكاليات قانون الأحوال الشخصية الحالي، ومدى تأثيره على الأسرة بشكل عام وعلى النساء والأطفال بشكل خاص.
و تطرقت الى اشكاليات النفقة و غيرها التى لها تبعيات سلبية على الأسرة بشكل عام
تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية تعمل منذ عام 2003 على الخروج بمقترح قانون أحوال شخصية أكثر عدالة لجميع أفراد الأسرة .. حيث أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي تلعب دورا مهما وشديد الخطورة في تحديد العلاقات الاجتماعية، باعتباره القانون الأشد صلة بالحياة اليومية للمواطنين والمواطنات والأكثر إقترابا وتأثيرا في الوحدة الأساسية للمجتمع متمثلة في الأسرة، فهو القانون الذي يحكم شئون الأسرة والعلاقة بين أطرافها، محدداً حقوق وواجبات كل من أفرادها وعلاقاتهم ببعضهم البعض، كما يضبط أمور الزواج والطلاق ورعاية الأطفال والأمور المالية سواء أثناء العلاقة الزوجية أو الناتجة عن الطلاق، كما إنه من ناحية أخرى يكشف عن وضع المرأة في التراتبية الإجتماعية والتي تمثل أوضاع شديدة الحساسية قد يعتبر مؤشر على مبادئ حقوق الإنسان المتعلقة بها.
يطرح مشروع القانون المقترح من قبل المؤسسة عدة تعديلات منها:
أن يكون الطلاق بيد المحكمة وذلك بأن يقوم كلا من الزوج والزوجة الراغبين في الطلاق بتقديم طلب للمحكمة يتم فيه إبداء أسباب الطلاق وبعد محاولات الإصلاح عن طريق اللجان المتخصصة ، وفي حالة فشلها مع إصرار الزوج على إيقاع الطلاق تقوم المحكمة بإجابة طلب طلاق زوجته مع إعطائها كافة الحقوق المترتبة على الطلاق (عدة – متعة – مؤخر صداق ) و تحديد نفقة للأطفال إن وجدو، وذلك توفيرا للجهد الذي تتكبده النساء حتى تحصل على حقوقها أو نفقة لأولادها، وفي حالة ما إذا كانت الزوجة هي مقدمة الطلب ووجدت المحكمة أسباب منطقية للطلاق طلقتها مع إعطائها كافة حقوقها القانونية ..
بينما في حالة عدم وجود أسباب منطقية وإصرارها على الطلاق يتم الطلاق مع تنازلها عن كافة حقوقها القانونية، وهو ما يؤدي إلى توفير الكثير من الوقت والتكاليف والمجهود ومن ثم المساعدة على الاستقرار النفسي والمعنوي لكثير من الأسر والأطفال.
بالإضافة إلى إحتفاظ الأم بأولادها في حالة زواجها للمرة الثانية، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل وبما يساعد على إيجاد حياة نفسية مستقرة سواء للطفل أو للأم، و ضرورة إحتواء وثيقة الزواج على بند للشروط المضافة مع إعطاء أمثلة لتلك الشروط والتي منها على سبيل المثال لا الحصر .. إمكانية اشتراط الزوجين اقتسام ما تم تكوينه من عائد مادي مشترك أثناء العلاقة الزوجية في حالة الطلاق،على أن يترك لهم تحديد النسبة المئوية بما يتم الاتفاق عليه طبقا لما يراه كل زوجين على حده.
كما يقترح مشروع القانون وجود مادة خاصة بتعويض الزوجة في حالة الطلاق سواء كان لديها أطفال أم لم تنجب وذلك باحتساب سنوات الزوجية والنص على تعويضات مختلفة مراعاة لتلك السنوات، قد تكون تلك التعويضات في شكل نص على مقدار التعويض أو ما يطلق عليها (المتعة) في القانون الحالي والتي كثيرا ما يختصرها عدد من القضاة في تعويض المرأة بمقدار نفقة عامين أيا كانت سنوات .الزوجية
كما يطرح مشروع القانون حق الأم المسيحية المطلقة في الاحتفاظ بحضانة أولادها من زوجها المسلم او الذي كان مسيحيا و إعتنق الإسلام حتى يبلغ سن 15 عام مساواة بالأم المسلمة.