وزير التنمية المحلية: التغيرات المناخية تفرض نفسها على الساحة المحلية والعالمية

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن قضية المناخ أصبحت تفرض نفسها على الساحتين الدولية والوطنية لما لها من تأثيرات مباشرة على كافة مناحي الحياة وسبل كسب العيش وفرص التنمية.
وأشار الوزير في كلمة وزير التنمية المحلية التي وجهها، الخميس، للملتقى السنوي للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة في دورته الثانية عشر بمحافظة الأقصر، الخميس، إلى إن القيادة السياسية بادرت بوضعها على رأس أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة، وكلف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة نحو تبني الآليات المؤسسية والاستراتيجية المناسبة لمواجهة والحد من الآثار الخاصة بالتغيرات المناخية والتكيف مع تغير المناخ.
حضر الملتقى عدد من الوزراء والمحافظين وعدد كبير من قيادات قطاع المسؤولية المجتمعية بكبريات المؤسسات الاقتصادية المصرية والخبراء المصريين والأجانب وشركاء التنمية الدوليين وممثلى القطاع الخاص ورموز العمل التنموي في مصر خلال الفترة 10 – 13 مارس.
وأضاف أن الحكومة بادرت أيضًا بتأسيس المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، واستحدثت عدد من الآليات التنفيذية والفنية المنبثقة عن المجلس للتنسيق بين كافة الجهات المعنية، وجاري الآن تحديث الاستراتيجية الوطنية للمناخ والتي ستحدد المستهدفات والغايات المرجو تحقيقها خلال المرحلة المقبلة، فضلا عن أنه جاري العمل على إصدار الاستراتيجية الوطنية لكربون أقل، واستراتيجية التعافي الأخضر التي تعد الوجه الآخر للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، والتي ستوجه جزء من استثمارات الدولة في القطاعات المختلفة لمواجهة تغير المناخ.
وأشار الوزير، إلى أن جهود مصر المخلصة في قضية المناخ توجت بدعم دول العالم للطلب المصري باستضافة قمة المناخ السابعة والعشرين COP 27 في مدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر القادم، وهو ما يكشف بوضوح عن حجم التأثير الذي تمثله الدولة المصرية وقيادتها السياسية في هذا الملف الذي سيحدد مصير العالم، ويؤكد ريادة مصر في تبنيها لقضايا التنمية في المحيطين العربي والأفريقي وسعيها نحو تحقيق التوازن المطلوب بين مستهدفات الرؤية العالمية للمناخ والحاجة لخفض الانبعاثات الكربونية من جانب والتطلعات التنموية المشروعة لشعوب المنطقة من جانب آخر.
وتابع شعراوى: إن رعاية وزارة التنمية المحلية لهذا المنتدى يتسق مع ما توليه الوزارة من اهتمام بقضايا المناخ وقناعتها بأهمية البعد المؤسسي وبناء القدرات في تحقيق التنمية المستدامة، ويعد عمل الوزارة في هذا الملف جزء من برنامج عمل الحكومة المصرية الشامل المرتبط بالحد من الانبعاثات الكربونية وتحفيز النمو الأخضر ودعم الاستثمار المسؤول بيئيا واجتماعيا، وتعظيم قيمة الاستثمارات الحكومية الخضراء ضمن هيكل الانفاق الحكومي، وتوفير بيئة ممكنة وداعمة لمؤسسات الأعمال والقطاع الخاص لتتبني المشروعات منخفضة الانبعاثات الكربونية والاستثمار في قطاعات المشروعات الخضراء، بالإضافة إلى التعاون مع منظمات العمل الأهلي والمجموعات الشبابية لتنفيذ مبادرات مجتمعية محلية تهدف لدعم جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية والتكيف مع تأثيراتها السلبية.
وقال إن وزارة التنمية المحلية تلعب أدوارًا تنسيقية وإشرافيه وتنفيذية في هذا الاتجاه، وتهدف هذه الأدوار المتكاملة إلى «توطين»، الاستراتيجيات والسياسات الوطنية للتنمية المستدامة على مستوى وحدات الادارات المحلية في المحافظات والمراكز والأحياء والقري والمدن، منوها إنه على الصعيد التنفيذي، بدأت وزارة التنمية المحلية منذ العام المالي 2018/2019 تنفيذ برنامج وطني طموح بتكليف من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وبالتعاون مع وزارات التخطيط والبيئة والانتاج الحربي لوضع منظومة متطورة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة والتي كانت تمثل أحد أهم ملامح المشكلات البيئية وثيقة الصلة بالانبعاثات الكربونية ورفع درجة حرارة الأرض، حيث يستهدف هذا البرنامج استثمار نحو 30 مليار جنيه لدعم البنية الأساسية اللازمة لإدارة المخلفات البلدية وعمليات التشغيل وبعض البرامج المرتبطة بتحسين البيئة وجودة الهواء وتقليل مخاطر للمخلفات الصلبة على البيئة والمناخ.
وتابع الوزير: وقد جاء صدور قانون تنظيم إدارة المخلفات الصلبة ولائحته التنفيذية وما تضمنه من دور لوزارة التنمية المحلية والمحافظات، بمثابة نقلة مهمة في جهود التعامل مع مشكلة المخلفات البلدية والمخلفات الخطرة والتعامل معها بصورة تتوافق مع سياسات مواجهة المتغيرات المناخية، وقد بدأت الوزارة في تنفيذ التزاماتها الواردة في القانون ولائحته التنفيذية، مشيرا إلى أنه لا يقتصر دور الوزارة والمحافظات التنفيذي بالتعاون في تنفيذ منظومة المخلفات فقط، بل يتخطاه لتنفيذ حزمة من المشروعات ضمن برامج الادارة المحلية وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمرحلة التمهيدية لمبادرة حياة كريمة وما سبقها من برامج الاستهداف الجغرافي للفقر واشرافها على تحويل كافة أتوبيسات هيئتي النقل العام بالقاهرة والاسكندرية لتعمل بالغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية.
ولفت إلى أن كل تلك مشروعات كانت تراعي الجوانب البيئية وتحرص على تبني نمط يقلل من الانبعاثات الكربونية، سواء من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة أو تقليل استهلاك الطاقة أو تطوير منظومة الطرق المحلية والنقل لتصبح منظومة صديقة للبيئة، بالإضافة إلى مساهمتها في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي والتي تهدف للقضاء على أحد أهم مصادر التلوث البيئي.
وأوضح الوزير، أن الوزارة استطاعت من خلال برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر من تطبيق عدد من الممارسات الهامة المتعلقة بمراعاة ودمج الجوانب البيئية والاجتماعية في مشروعات التنمية، وقد تم تبني هذه الممارسات في الخطط الاستثمارية للمحافظات هذا بإلإضافة إلى الدور الذي تلعبه الوزارة في مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، والتي تستهدف حوالي 60٪؜ من الشعب المصري والتي وضعت الاعتبارات عَلِي رأس أولوياتها الاعتبارات البيئية والاجتماعية ووضع خطط التخفيف المناسبة أثناء مرحلة تصميم المشروعات، ثم مراقبة إلتزام المقاولين وجهات التنفيذ بالجوانب البيئية وادارة المخاطر الاجتماعية أثناء مرحلة تنفيذ وتشغيل المشروعات.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بدعم الحرف التراثية والبيئية واليدوية والتكتلات الاقتصادية وسلاسل القيمة التي تعتمد على الانتاج الأخضر، وهذا الاهتمام يشمل دعم أصحاب هذه الحرف بالمعرفة العلمية والمعونة الفنية والتكنولوجية، وتقديم التمويل من خلال صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك، إضافة إلى المساعدة في التسويق من خلال المعارض التقليدية داخل وخارج مصر أو من خلال المنصات الرقمية ومن بينها منصة أيادي مصر التي تم أطلقتها الوزارة في إطار تعاون الوزارة مع برنامج الأغذية العالمي .
وأكد الوزير إن دور القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات المصرفية لا يقل أهمية عن الدور الحكومي في تنفيذ استراتيجيات الحد من التغيرات المناخية والتكيف معها، وهو الدور الذي تلعبه هذه المؤسسات الوطنية من خلال مسئوليتها المجتمعية التي تدعم جهود الدولة في كافة المجالات، وانتهز هذه الفرصة لأحيي المؤسسات المصرفية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني التي تزايد اهتمامها بتبني المبادئ والمعايير الدولية المحققة للاستدامة والتي تتعامل مع المخاطر الاجتماعية والبيئية لتمويل المشاريع.
كما وجه وزير التنمية المحلية التحية إلى هيئة الرقابة المالية على الخطوات التي اتخذتها لدعم التزام الشركات بالقضايا البيئية والاجتماعية، حيث ألزمت الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، بالإضافة للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة في كافة الأنشطة المالية غير المصرفية بتقديم تقارير دورية للإفصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة ذات صلة بالاستدامة والمعايير المتعلقة بالتغير المناخي، وهي خطوة سيكون لها مردود جيد على دور القطاع الخاص في تنفيذ مبادرات المناخ.
وأشاد بالمبادرات التنموية التي يتم إطلاقها عَلِي هامش الملتقي والتي تنفذها مؤسسة صناع الخير للتنمية بالشراكة مع عدد من البنوك ومؤسسات القطاع الخاص الوطنية، مؤكداً عَلِي أن الوزارة تحرص عَلِي تقديم كل سبل الدعم لهذه المبادرات، وبنوعية وطبيعة المبادرات التي يتم تنفيذها من خلال مؤسسة صناع الخبر سواء الجارية بالفعل في قريتين من قري الوادي الجديد أو التي سيتم إطلاقها في هذا الملتقي وتشمل اعمار 14 قرية بغرب أسوان والأقصر وتقديم الدعم للحرف التراثية وتوزيع مراكب الصيد المزودة بمواتير عَلِي الصياديين وتسيير قوافل طبية للكشف والعلاج والعمليات الجراحية، كما تتضمن تنفيذ برنامج شامل للرعاية الصحية لأطفال المدارس في مراكز الوقف بالكامل.
وفى ختام كلمته أكد الوزير على تثمين ودعم وزارة التنمية المحلية للمبادرات التنموية التي سيتم إطلاقها في إطار الملتقى، حيث تلعب هذه المبادرات التي يتم تنفيذها بالشراكة بين المنظمات الأهلية والقطاع الخاص دورا محوريا في تحسين حياة المواطنين وتوفير سبل الحياة الكريمة التي نادت بها القيادة السياسية وجعلتها عنوانا للجمهورية الجديدة.
ويأتي انعقاد الملتقى في دورته الثانية عشر الذي تنظمه ( سى اس ار ايجبت ) بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة التضامن الاجتماعي وصناع الخير كذراع تنفيذى في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى والخطوات الجادة للحكومة المصرية لإحداث تنمية متوازنة بكافة أقاليم مصر على المستويات كافة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، من أجل تحقيق الاستدامة وضمان التوزيع العادل لثمار التنمية وتوفير حياة كريمة للأجيال الحالية والقادمة، فضلا عن حرص الدولة المصرية على إشراك الأطراف المعنية كافة، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف مع الشركاء الدوليين للإسراع بإحداث أثر تنموي واضح، يلبى رؤية واستراتيجية مصر 2030.
ويهدف الملتقي إلى دعم مجهودات الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري بأقاليم مصر كافة، والعمل على خلق شراكات فعالة توفر التمويل اللازم للإسراع بتوطين أهداف التنمية المستدامة وخلق ميزة تنافسية للمحافظات المصرية لجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة وانتاجية.
ويخصص الملتقى هذا عام يوما كاملا للمجتمع المدني لنقل التجارب والخبرات للعالم من خلال عرض مساهمات منظمات المجتمع المدني المصري لتحسين جودة حياة المواطن المصري والعمل على دمج وتمكين الشباب والمرأة ودعم المشروعات متناهية الصغر ويأتي هذا اليوم في إطار عام 2022 الذي جعله الرئيس السيسي عام المجتمع المدني المصري.