شعراوي: نعمل على دمج الاعتبارات البيئية بالمشروعات المحلية للتصدي لتغير المناخ

قال محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إن الوزارة تعمل على دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية في المشروعات المحلية وتطوير برامج التنمية المحلية وتدريب العاملين في الإدارة المحلية على الاعتبارات البيئة ودمج المبادرات المجتمعية للتصدي لظاهرة تغير المناخ.
جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الثلاثاء، في جلسة (دور الشباب والمبادرات المجتمعية في التصدي للتغير المناخي)، وذلك في إطار فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة تحت عنوان (معًا لتعافي مستدام) والذي يعقد بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجامعة الدول العربية، بحضور عدد من الوزراء وممثلي المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية والمحلية.
واستعرض شعراوي محاور عمل الوزارة في ضوء أهداف التنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والتي تتمثل في 3 محاور رئيسية هي تقليل الانبعاثات الكربونية والحد من التأثيرات السلبية لتغير المناخ وإدارة محلية فعالة ومتكاملة في التغير المناخي.
وأضاف أنه لتنفيذ المحور الأول فتقوم الوزارة بالتعاون مع الوزارات الشريكة بالحكومة لتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة وتطوير المجازر والمحاجر وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وتحسين البيئة وتشجيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة.
وأشار إلى أنه لتنفيذ المحور الثاني فيتم العمل على إزالة آثار التعديات على الأراضي الزراعية بالمحافظات والشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لخفض الانبعاثات الكربونية والشراكات مع المؤسسات الدولية لخفض الانبعاثات ودعم الاقتصاد الأخضر.
وعرض شعراوي - خلال الجلسة - جهود وإنجازات الوزارة لتنفيذ الثلاثة محاور الرئيسية، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية من خلال إطلاق المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات بالمحافظات والتي تتضمن برنامجًا لتطوير البينة التحتية والأساسية للمنظومة خلال الفترة من 2019 وحتى 2023 وتشمل غلق المقالب العشوائية والقضاء على التراكمات التاريخية وإنشاء المحطات الوسيطة المتحركة والثابتة ومصانع المعالجة والتدوير والمدافن الصحية.
ولفت إلى أنه سيتم إغلاق 62 مقلبًا عشوائيًا للمخلفات وإنشاء 94 محطة وسيطة و52 خلية دفن صحي آمن و63 خطًا لتدوير ومعالجة المخلفات، حيث أن التكلفة التقديرية ل هذه المشروعات تبلغ حوالي مليار و200 مليون جنيه.
وأوضح أن إجمالي الاستثمارات الجارية والمخططة للمنظومة الجديدة تبلغ حوالي 12 مليار جنيه، ومن المقرر أن يستفيد منها حوالي 45 مليون مواطن بالمحافظات، حيث تم رفع تراكمات قرابة 50 مليون طن وتم تبطين الترع لحوالي 4330 كيلومترًا وجاري تبطين 4300 آخرين.
وأكد أن ملف إدارة المخلفات الصلبة والذي تنفذه الوزارة يساهم في تعزيز جودة المناخ من خلال العمل على عدة محاور رئيسية منها رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل والتخلص من القمامة، والتوسع في استخدام أحدث التكنولوجيات لمعالجة وتدوير المخلفات وتحويلها لطاقة، وإحكام الرصد والرقابة ورفع الوعي البيئي العام وتحسين سلوكيات التعامل مع المخلفات.
وتابع أن الوزارة تقوم بتطوير ورفع كفاءة حوالي 464 مجزرًا حكوميًا على مستوى المحافظات بالتنسيق مع وزارة الزراعة والجهاز المركزي للتعمير ويتم مراعاة كافة الاشتراطات البيئة والصحية خلال التنفيذ، حيث سيتم تطوير ورفع كفاءة 150 مجزرًا كمرحلة أولى وإنشاء 5 مجازر لوجيستية و5 مجاز نصف آلية جديدة، حيث تبلغ التكلفة التقديرية للمرحلة الأولى حوالي 1.6 مليار جنيه.
كما استعرض جهود الوزارة لتنفيذ البرنامج القومي لتحويل السيارات والمركبات للعمل بالغاز الطبيعي وذلك في إطار سعي الدولة للحفاظ على البيئة وإيجاد حلول بديلة للحد من التلوث وتحسين جودة الهواء، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع المحافظات لتوفير الساحات المطلوبة لتجميع وتخريد المركبات التي مضى عليها 20 عامًا بعدد 155 موقعا ومساحة حوالي 1.8 مليون م2.
وأوضح أن الوزارة بادرت للعمل مع هيئة النقل العام للتعاقد على 150 أتوبيسًا تعمل بالغاز الطبيعي وتم توريد 120 منهم بالفعل كما تم التنسيق مع هيئة نقل الركاب بالإسكندرية لتوريد 15 أتوبيسًا كهربائيًا جديدًا، كما أنه جارٍ التنسيق لتحويل 2300 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار.
وقال شعراوي إنه سيتم على مدار 3 سنوات تشغيل 2450 أتوبيسًا تعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار بمنظومة النقل بتكلفة تقديرية حوالي 1.198 مليار جنيه، منوهًا بأن الوزارة قامت خلال السبع سنوات الماضية بضخ استثمارات لتنفيذ برامج التنمية المحلية المستدامة بتكلفة إجمالية حوالي 225 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ بعض مشروعات البينة الأساسية والخدمات العامة واستفاد منها حوالي 38 مليون مواطن وبلغت استثمارات تحسين البيئة حوالي 30 مليار جنيه.
وأشار إلى أن الوزارة عملت أيضًا على تشجيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة عبر توفير الطاقة المستهلكة في إنارة الشوارع بالمحافظات وبلغت تكلفة الكشافات الموفرة للطاقة حوالي 2.59 مليار جنيه، حيث تم توريد وتركيب حوالي 3.06 مليون كشاف وبلغ إجمالي الوفر في فاتورة الاستهلاك حوالي 9 مليارات جنيه.
كما استعرض جهود الحد من التأثيرات السلبية لتغير المناخ، حيث تعمل الوزارة بالتعاون مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية على منع التعديات على الأراضي الزراعية والتي بلغ حصر حالات التعدي 2 مليون حالة تعد على مساحة 91 ألف فدان، وبلغ ما تم إزالته حوالي 675 ألف حالة على مساحة 37 ألف فدان، وجاري تنفيذ الإزالات ل54 ألف فدان بإجمالي 1.3 مليون حالة تعدٍ.