وزير الري: التغيرات المناخية تشكل تهديدًا كبيرًا على «دلتا النيل»

التقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الثلاثاء، الدكتور عبدالحكيم الواعر، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وبحضور الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط، والدكتور نصر الدين حاج، ممثل منظمة الفاو في مصر، وليفانج لي، رئيس قسم الأراضي والمياه بالفاو، وزيتوني ولد دادا، نائب مدير مكتب الفاو لتغير المناخ والتنوع البيولوجي والبيئة، لمناقشة تعزيز التعاون بين وزارة الموارد المائية والري ومنظمة الفاو في مجال المياه، والتعاون المشترك خلال فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر المناخ المقبل COP27.
وقال «عبدالعاطى» في تصريحات له، الثلاثاء، أن أسبوع القاهرة الخامس للمياه سيُعقد تحت عنوان «المياه في قلب العمل المناخي»، إيماناً من الدولة المصرية بأهمية محور المياه في ملف تغير المناخ، مشيرًا إلى أن التوصيات التي ستصدر عن الإسبوع سيتم رفعها للمناقشة في جناح المياه المقام ضمن مؤتمر المناخ (COP27) والذى تستضيفه مصر في شهر نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى وجود عدد من المبادرات الدولية الجاري الإعداد لها لوضع المياه على رأس أجندة العمل المناخي، وسيتم إطلاق هذه المبادرات خلال فعاليات مؤتمر المناخ.
وأضاف وزير الري أن تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية العذبة وإرتفاع منسوب سطح البحر، يمثل تهديدًا كبيرًا على دلتا نهر النيل، وهو ما دفع الوزارة لتنفيذ مشروعات كبرى في مجال حماية الشواطئ لأطوال تصل إلى 210 كيلومتر لحماية السواحل المصرية بالاضافة ل50 كيلومتر أخرى جارى العمل بها، وتنفيذ 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول خلال السنوات الماضية، مشيراً لدور أنظمة الري الحديث في تقليل الطاقة المستخدمة في الرى وإنعكاس ذلك على التخفيف من التغيرات المناخية.
واوضح «عبدالعاطي» أن العديد من دول العالم طلبت الإستفادة بالخبرات المصرية في مجال إدارة المياه وتدوير المياه مثل دول العراق وجنوب السودان ونيجيريا، موضحا أن الوزارة تُقدم كل أشكال الدعم للدول العربية والأفريقية الشقيقة في مجال الموارد المائية.
وأشار وزير الري إلى أن ذلك يكون من خلال تنفيذ مشروعات مختلفة بالعديد من الدول الأفريقية بالشكل الذي يعود بالنفع على مواطنى هذه الدول، أو من خلال العمل على تبادل الخبرات الفنية بين المتخصصين في مصر، مشيداً بالإمكانيات التدريبية المتميزة التي تمتلكها الوزارة مثل المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة وفروعه بالمحافظات والذى يُعد جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة في تطبيق كافة معايير الجودة العالمية في خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة، بالإضافة للدورات التدريبية التي ينظمها مركز التدريب الإقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا، ويشارك فيها متدربين من دول حوض النيل والدول الأفريقية، بخلاف دبلوم الموارد المائية المشتركة والتى تعقد سنوياً بالتنسيق بين الوزارة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة.
وأكد «عبدالعاطي» على الترابط الهام بين الماء والغذاء، لما تمثله المياه كعنصر رئيسي في الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي، مشيرًا للدور الهام الذي يمثله تطوير المنظومة المائية وإنعكاسه على تحسن المنظومة الزراعية وسد الفجوة الغذائية التي تواجه مصر حاليًا، وهو الأمر الذي دفع الوزارة لتنفيذ العديد من المشروعات مثل المشروع القومى لتأهيل الترع، وتأهيل المساقى، والتحول لنظم الرى الحديث، والتوسع في إستخدام تطبيقات الرى الذكى، ومشروعات إعادةإستخدام المياه، وتحديث المنشآت المائية، والادارة الرشيدة للمياه الجوفية، ومشروعات الحماية من أخطار السيول، واستخدام أصناف جديدة من المحاصيل تستهلك كميات أقل من المياه، وتتحمل الملوحة العالية.
من جانبه، أكد الدكتور الواعر على حرص منظمة الفاو على تقديم كافة أشكال الدعم والتنسيق خلال فعاليات مؤتمر المناخ القادم للخروج بأفضل نتائج يمكن رفعها كمدخلات لمؤتمر الأمم المتحدة للمراجعة الشاملة لنصف المدة والخاص بالمياه والمقرر تنظيمه في مارس عام 2023، مع التأكيد على الدور الهام لمؤتمر المناخ COP 27 في إعطاء دفعة لملف التغيرات المناخية بأفريقيا والشرق الاوسط، مؤكداً على أهمية التوسع في إستخدام الطاقة المتجددة في قطاع المياه والزراعة لتوفير المنتجات الغذائية بصورة تسهم في التخفيف من التغيرات المناخية، وهو أمر من الهام مناقشته خلال فعاليات مؤتمر المناخ المقبل.
وتوجه «عبدالعاطي» بالدعوة للدكتور الواعر وممثلى منظمة الفاو بزيارة مشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر ومحطة الحمام للتعرف على مجهودات الدولة المصرية في مجال إعادة استخدام المياه.
وعقب الاجتماع، قام الدكتور عبدالحكيم بزيارة مركز التنبؤ بالفيضان والذي يستخدم تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجي الطبيعي للنهر والتنبؤ بالأمطار والسيول، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، ويساهم نظام الإنذار المبكر للسيول في مواجهة مخاطر السيول والتقليل من آثارها.