وزير الري: إدارة المشروعات المائية بشكل أحادي في دول المنبع يلحق أضرار جسيمة بدول المصب

ألقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الثلاثاء، كلمة في جلسة «المياه.. محور رئيسي في خطط المناخ»، والتي تُعد من أهم فعاليات مؤتمر المناخ cop26 المنعقد في جلاسكو بالمملكة المتحدة، وذلك في إطار الرئاسة المشتركة بين مصر وبريطانيا لمبادرة «اتحاد التكيف مع المناخ».
وقال «عبدالعاطي» في كلمته أن زيادة الندرة المائية يمثل تهديدًا كبيرًا حيال تحقيق خطط التنمية، خاصة وأن المياه تعد أهم العناصر المؤثرة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة سواء الهدف السادس المعني بشكل مباشر بالمياه أو الأهداف الاخرى المرتبطة بالقضاء على الجوع، والصحة، والمدن المستدامة، والمناخ، وغيرها، كما تعد المياه عنصر رئيسي في مجال التأقلم والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، وهو الأمر الذي يتطلب وضع المياه في قلب خطط التعامل مع التغيرات المناخية.
واستعرض وزير الري حجم التحديات المائية في مصر، وما تتخذه الدولة المصرية من إجراءات للتكيف مع التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن 95% من مشروعات الوزارة تعتبر من ضمن مشروعات التأقلم والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، وأن مصر تعتبر من أكثر دول العالم المتأثرة بهذه التغيرات، لما تمثله من ضغط كبير ليس فقط على المنظومة المائية ولكن على عدد من القطاعات المختلفة والمعتمدة على المياه في مجالات الزراعة والأمن الغذائى والطاقة والصحة بخلاف التأثيرات الإقتصادية والإجتماعية والبيئية والتأثير على السواحل المصرية، ومن ابرز تلك التأثيرات إرتفاع منسوب سطح البحر والسيول الومضية والتأثير الغير متوقع على إيراد نهر النيل.
وأكد «عبدالعاطى» أن مصر تُعد من أكثر الدول التي تعانى من الجفاف في العالم، حيث تُقدر كميات الأمطار المتساقطة على مصر بحوالي 1 مليار متر مكعب سنويا فقط، وتعتمد مصر بنسبة 97% على نهر النيل، مشيرا إلى أن أكبر التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر هو الفجوة بين الموارد والإحتياجات المائية بالاضافة لتزايد الطلب على المياه العذبة، خاصة في ظل المشروعات التي يتم تنفيذها بدول منابع النيل بشكل أحادي وبدون التنسيق مع دول المصب، بالإضافة للزيادة السكانية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.
وأضاف وزير الري أنه للتعامل مع هذه التحديات فقد قامت مصر بوضع الخطة القومية للموارد المائية 2037 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار ومن المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار، وفى إطار هذه الخطة يتم تنفيذ العديد من المشروعات التي تهدف لتعظيم العائد من وحدة المياه والتأقلم مع التغيرات المناخية مثل إعادة إستخدام المياه ورفع كفاءة الإستخدام ومنها مشروعات تأهيل الترع والمساقى والتحول للري الحديث وإنشاء محطات معالجة ثلاثية للمياه بطاقة تصل إلى 15 مليون متر مكعب يومياً منها مشروع محطة مصرف بحر البقر ومحطة الحمام بالاضافة إلى المحطات الاخرى وعددها 430 محطة خلط وسيط، كما تم إنشاء ما يقرب من 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول وتنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 120 كيلومتر والعمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 110 كيلومتر.
وأضاف «عبدالعاطي» أنه من الضروري مراعاة البعد العابر للحدود فيما يخص التأقلم مع التغيرات المناخية، خاصة أن مصر تعتبر شديدة الحساسية تجاه أية مشروعات يتم تنفيذها في أعالى النيل بدون التنسيق مع دول المصب، مؤكدا أن أي مشروعات يتم إدارتها بشكل أحادى في دول المنابع ستلحق أضرار جسيمة بدول المصب، وإن سد النهضة الأثيوبى يمكن أن يصبح نموذج للتعاون الإقليمى حال إحترام مبادئ القانون الدولي وتوقيع اتفاق قانونى عادل وملزم لملء وتشغيل السد بين مصر والسودان وأثيوبيا بشكل يضمن توليد الكهرباء لأثيوبيا وحماية السودان من الفيضانات وضمان موارد المياه بالنسبة لمصر.
وأوضح وزير الري أن مصر تتطلع لاستضافة مؤتمر المناخ القادم لعام 2022 (COP27) ممثلة عن القارة الإفريقية، مشيرا إلى انه وإيمانا من الدولة المصرية بأهمية محور المياه في ملف تغير المناخ، فقد تم إطلاق عنوان «المياه على رأس أجندة المناخ العالمى» على إسبوع القاهرة الخامس للمياه والمزمع عقده في شهر اكتوبر من العام القادم 2022، مؤكدًا على أن محور المياه لم يحظى سابقًا بالاهتمام الدولي الكافي، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي وبدون ابطاء إيلاء قضايا المياه الأولوية، حيث إنها حق أصيل من حقوق الإنسان ومن الواجب تضمينها بشكل مباشر في إتفاق المناخ.
وأشار «عبدالعاطى» إلى ضرورة توفير التمويل اللازم لمجابهة التغيرات المناخية خاصة لدول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والتى يجب ان تحظى بالأولوية في الحصول على الدعم في ضوء آليات التمويل المتاحة، خاصة وأن التغيرات المناخية اصبحت واقعا نشهده في العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التي ضربت العديد من دول العالم وأحدثت فيها خسائر هائلة.