وزير الري: دلتا نهر النيل أحد أكثر المناطق المهددة بالعالم والأكثر حساسية للتغيرات المناخية

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الاثنين، اجتماعًا موسعًا لمناقشة التجهيزات الخاصة بالإعداد لعقد مؤتمر المناخ لعام 2022 (COP27)، وجناح المياه المقام على هامش المؤتمر والمزمع عقده في شهر نوفمبر المقبل، والذي تستضيفه مصر ممثلة عن القارة الإفريقية، ومناقشة آلية تضمين قضايا المياه في فعاليات المؤتمر المختلفة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين المعنيين.
وأكد «عبدالعاطى» إهتمام العديد من دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية بالمشاركة في جناح المياه المقام على هامش مؤتمر المناخ، كما أشار ل «أسبوع القاهرة الخامس للمياه» والذي سيُعقد تحت عنوان «المياه على رأس أجندة المناخ العالمى»، والذي سيتم رفع التوصيات الصادرة عنه لمؤتمر المناخ، مع الإشارة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه، مضيفًا أن دلتا نهر النيل واحدة من أكثر المناطق المهددة بالعالم والأكثر حساسية للتغيرات المناخية، ومؤكداً على أهمية أن تحظى التحديات المرتبطة بقطاع المياه بالإهتمام الدولي الكافى وخاصة في الدول الأفريقية.
وأشار وزير الري لعضوية مصر في العديد من المبادرات الدولية مثل «إئتلاف الدلتاوات» و«الإئتلاف الدولي للمياه والمناخ» و«تحالف التكيف مع المناخ»، والمشاركة في تنظيم «المنتدى العالمي التاسع للمياه» بدولة السنغال في شهر مارس المقبل، مع التأكيد على أهمية تحقيق التكامل وتنسيق الرؤي بين مخرجات «أسبوع القاهرة الخامس للمياه» و«المنتدى العالمي التاسع للمياه» والتوصيات الصادرة عن هذه المبادرات؛ كمدخلات لمؤتمر الأمم المتحدة للمراجعة الشاملة لنصف المدة والخاص بالمياه والمقرر تنظيمه في مارس عام 2023.
وأشار «عبدالعاطى» لوجود العديد من المشروعات والإجراءات التي تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً والتى يمكن عرضها خلال «جناح المياه المقام على هامش مؤتمر المناخ» كتجارب مصرية ناجحة في مجال التخفيف والتأقلم مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، مثل المشروع القومى لتأهيل الترع والمساقى ومشروعات التحول لنظم الرى الحديث والتى تُسهم في زيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع تأثيرات التغيرات المناخية على قطاع المياه، والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى من خلال تحويل مياه الصرف ذات الملوحة العالية من مشكلة لفرصة للتنمية وتنفيذ مشروعات للتوسع الزراعى لزيادة الرقعة الزراعية ومجابهة التصحر وتحسين نوعية المياه بالبحر المتوسط والبحيرات الشمالية، كما أن المسارين الناقلين للمياه في مشروعى بحر البقر والحمام يشكلان ستارة مياه لتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية بشرق وغرب الدلتا بأطوال حوالي 120 كم، كما قامت الوزارة بتنفيذ أكثر من 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول، وتنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 120 كيلومتر والعمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 110 كيلومتر، وإستخدام الطاقة الشمسية في رفع مياه الآبار.
من جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية وضع موضوعات المياه وعلاقتها بالتغيرات المناخية على أجندة مؤتمر المناخ (COP27)، وأن يتم تناوله في مفاوضات المناخ القادمة، نظرًا لأهميتها لدى العديد من دول العالم.
وأوضحت وزيرة البيئة أنه لابد من العمل على تشكيل فريق عمل مشترك من وزارت البيئة والموارد المائية والري والخارجية للاتفاق على الموضوعات الخاصة بالمياه، والتي سيتم تناولها خلال المؤتمر، وتحديد حزمة من مشروعات التكيف التي نرغب في الحصول على تمويل لها، لافتة خلال الاجتماع إلى أن مصر تهدف من خلال مؤتمر المناخ المقبل إلى العمل على زيادة التمويل المقدم من قبل الدول المتقدمة، مضيفة أنه سيتم تنفيذ 4 ورش عمل للبرنامج العالمي للتكيف، سيتم عقد ورشتان خلال هذا العام إحداهما ستعقد في مصر، كما سيتم عقد ورشتان خلال العام المقبل.
وأضافت وزيرة البيئة أنه سيتم تحديد حزمة مشروعات للتكيف في قطاع الموارد المائية وحماية الشواطئ، وتحديد عدد من المبادرات الهامة الخاصة بالمياه لإطلاقها في المؤتمر، والتي لابد أن تكون مبادرات تمثل قصص نجاح حقيقية، وأن تراعي التقسيم الجغرافي، على أن يكون لها قيمة مضافة في موضوعات المناخ، وأن تتضمن شركاء مختلفين بين دول نامية ومتقدمة، جهات بحثية، ومنظمات دولية، ومجتمع مدنى، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
وتابعت وزيرة البيئة بأنه لابد من السعي لتقديم الدول المتقدمة دعمًا فنيًا للدول النامية يمكن أن تستفيد به في وضع الخطط الوطنية الخاصة بها.