وزيرا البيئة والموارد المائية يبحثان آلية تضمين قضايا المياه في فعاليات مؤتمر المناخ المقبل

عقدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد ووزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، اجتماعا موسعا لمناقشة التجهيزات الخاصة بالإعداد لعقد مؤتمر المناخ لعام 2022 COP27، وجناح المياه المقام على هامش المؤتمر والمزمع عقده في شهر نوفمبر المقبل والذي تستضيفه مصر ممثلة عن القارة الإفريقية، ومناقشة آلية تضمين قضايا المياه في فعاليات المؤتمر المختلفة، بحضور عدد من قيادات الوزارتين المعنيين.
وأكدت فؤاد، على وضع أهمية موضوعات المياه وعلاقتها بالتغيرات المناخية على أجندة مؤتمر الcop27، وأن يتم تناوله في مفاوضات المناخ القادمة، نظرا لأهميتها لدى العديد من دول العالم، موضحه أنه لابد من العمل على تشكيل فريق عمل مشترك من وزارتي البيئة والموارد المائية والري ووزارة الخارجية للإتفاق على الموضوعات الخاصة بالمياه والتى سيتم تناولها خلال المؤتمر، وتحديد حزمة من مشروعات التكيف التي نرغب في الحصول على تمويل لها.
وأضافت أن مصر تهدف من خلال مؤتمر المناخ القادم إلى العمل على زيادة التمويل المقدم من قبل الدول المتقدمة، مشيرة إلى أنه سيتم تنفيذ عدد 4 ورش عمل للبرنامج العالمى للتكيف، حيث ستعقد ورشتان خلال هذا العام إحداهما في مصر، وسيتم عقد ورشتان خلال العام المقبل.
وأوضحت الوزيرة، أنه سيتم تحديد حزمة مشروعات للتكيف ففيقطاع الموارد المائية وحماية الشواطئ، وتحديد عدد من المبادرات الهامة الخاصة بالمياه لإطلاقها في المؤتمر والتى لابد أن تكون مبادرات تمثل قصص نجاح حقيقية، وتراعي التقسيم الجغرافي، على أن يكون لها قيمة مضافة في موضوعات المناخ، وأن تتضمن شركاء مختلفين بين دول نامية ومتقدمة، وجهات بحثية، ومنظمات دولية، ومجتمع مدني، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
ومن جانبه، أكد الدكتور عبد العاطي، على اهتمام العديد من دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية بالمشاركة في جناح المياه المقام على هامش مؤتمر المناخ، مشيرا إلى «أسبوع القاهرة الخامس للمياه» والذي سيُعقد تحت عنوان: "المياه على رأس أجندة المناخ العالمي"، والذي سيتم رفع التوصيات الصادرة عنه لمؤتمر المناخ، مع الإشارة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه.
وأضاف أن دلتا نهر النيل واحدة من أكثر المناطق المهددة بالعالم والأكثر حساسية للتغيرات المناخية، مؤكدا على أهمية أن تحظى التحديات المرتبطة بقطاع المياه بالاهتمام الدولي الكافي وخاصة في الدول الإفريقية.
وأشار إلى عضوية مصر في العديد من المبادرات الدولية مثل «ائتلاف الدلتاوات، والائتلاف الدولي للمياه والمناخ، وتحالف التكيف مع المناخ»، والمشاركة في تنظيم "المنتدى العالمي التاسع للمياه" بدولة السنغال فى شهر مارس القادم، مع التأكيد على أهمية تحقيق التكامل وتنسيق الرؤي بين مخرجات "أسبوع القاهرة الخامس للمياه" و"المنتدى العالمي التاسع للمياه" والتوصيات الصادرة عن هذه المبادرات؛ كمدخلات لمؤتمر الأمم المتحدة للمراجعة الشاملة لنصف المدة والخاص بالمياه والمقرر تنظيمه في مارس عام 2023.
وأكد عبدالعاطي، على وجود العديد من المشروعات والإجراءات التى تقوم الوزارة بتنفيذها حاليا والتي يمكن عرضها خلال «جناح المياه المقام على هامش مؤتمر المناخ» كتجارب مصرية ناجحة في مجال التخفيف والتأقلم مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، مثل المشروع القومي لتأهيل الترع والمساقي ومشروعات التحول لنظم الري الحديث والتي تسهم في زيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع تأثيرات التغيرات المناخية على قطاع المياه.
والتوسع في إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعي من خلال تحويل مياه الصرف ذات الملوحة العالية من مشكلة لفرصة للتنمية وتنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لزيادة الرقعة الزراعية ومجابهة التصحر وتحسين نوعية المياه بالبحر المتوسط والبحيرات الشمالية، كما أن المسارين الناقلين للمياه في مشروعي بحر البقر والحمام يشكلان ستارة مياه لتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية بشرق وغرب الدلتا بأطوال حوالي 120 كم.
وتابع أن الوزارة قامت بتنفيذ أكثر من 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول، وتنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 120 كيلومترا والعمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 110 كيلومترات، استخدام الطاقة الشمسية في رفع مياه الآبار.