اجتماع موسع لمناقشة الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية بقنا

عقد المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام لمحافظة قنا ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية والتقنين وتنمية الموارد المحلية، وذلك بحضور نواب رؤساء مجالس الوحدات المحلية ورؤساء المجالس القروية ومديري الادارات الهندسية والمراكز التكنولوجية وفني التنظيم على مستوي مراكز المحافظة.
أستعرض السكرتير العام والسكرتير المساعد الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية حيث أن مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية سيكون محور رئيسى في تقييم أداء القيادات التنفيذية بالمحافظة، مؤكدين أنه يتم إجراء تصوير جوي بصفة مستمرة لرصد أي شكل من أشكال التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكافة القرى والمدن والمراكز باعتبار أن هذا الملف قضية أمن قومي ولن يتم السماح باستمرار هذه المخالفات التي تهدد حقوق الأجيال المقبلة، ووجها بمنع أي تعديات جديدة على الاراضي الزراعية فالمهد واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.
وأكدا على دعم المحافظة الكامل للمنظومة حيث تم تجهيز مركز المتغيرات المكانية الرئيسي بأحدث الأدوات التكنولوجية الحديثة مما يُساعد في الارتقاء بمنظومة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعمل منظومة المتغيرات المكانية بتقنية التقاط الصور من خلال الأقمار الصناعية، ليتم بعد ذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المتغيرات مما يحفظ حقوق الدولة في حالة التعدي بالبناء على الاراضي الزراعية واملاك الدولة.
كما تابع الطيبي وأبوكريشة ملفات التقنين المقدمة من المواطنين ووجها بضرورة قيام كافة الجهات العاملة والمسئولة عن ملف التقنين ‏بالتنسيق والتعاون فيما بينها وبإشراف مسئولي منظومة التقنين بالمحافظة لسرعة الانتهاء من النسبة المتبقية من ‏الطلبات، مع ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لعمل لجان منظومة التقنين وأتخاذ الإجراءات القانونية ‏اللازمة تجاه كل من يتقاعس عن أداء دوره في المنظومة، مشددين على رؤساء الوحدات القروية بضرورة تشجيع المواطنين ‏على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين وتوفيق أوضاعهم طبقا للقانون، كما وجها باتخاذ الإجراءات القانونية ‏ضد غير الجاديين في سداد الرسوم المقررة وإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة.
كما ناقشا تنمية عدد من الموارد المحلية التي تتولي المحافظة إدارتها بهدف تعظيم القيمة الاقتصادية لها والمحددة في «المواقف، السويقات، ومنافذ البيع الثابتة والمتحركة، أماكن الانتظار، الإعلانات»، مما يوفر دخل مباشر للمحافظة يمكنها من الإنفاق على عمليات الصيانة والاستثمار الاقتصادي والخدمات المحلية وإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القضاء على الفقر، وخلق المزيد من فرص العمل، وجذب المزيد من الاستثمارات وتطوير البنية التحتية.