وزير الري ييحث مع ممثل «الأمم المتحدة الانمائي» مشروعات «صندوق المناخ الأخضر»

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الأربعاء، اجتماعًا مع إليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم الجديد لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي بمصر، لمناقشة موقف الأنشطة الجارية والمستقبلية للمشروعات الممولة من «صندوق المناخ الأخضر» في مصر، وذلك بحضور الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط، والدكتور محمد بيومي مساعد الممثل المقيم ومدير قسم البيئة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر.
وأشار «عبدالعاطى»، للتعاون القائم بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي يتم من خلاله تنفيذ «مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل»، والذي يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بقيمة 31.40 مليون دولار لافتا إلى الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لإستضافة مؤتمر المناخ لعام 2022 (COP27) ممثلة عن القارة الإفريقية، مع وضع محور المياه على رأس أجندة المؤتمر، مشددًا على أهمية أن تحظى التحديات المرتبطة بقطاع المياه بالإهتمام الدولي الكافي وخاصة في الدول الأفريقية.
وأوضح وزير الري أنه تم خلال اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، والذى يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر، بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بقيمة 31.40 مليون دولار، لمواجهة إرتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة والتي تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة وتوغل مياه البحر في أوقات النوات بأطوال تصل إلى حوالى 69 كم في خمس محافظات ساحلية هي بورسعيد ودمياط والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة، بالإضافة لإقامة محطات رصد على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بالأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة، وعمل خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط، للحفاظ على الإستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية.
وأشار «عبدالعاطي» إلى أن هذا المشروع يتميز بتنفيذ تجارب رائدة في استخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع في أعمال الحماية، حيث تم إنشاء عدد من الجسور الشاطئية لحماية المناطق المنخفضة، وإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال ثم عمل صفوف عمودية عليها، حيث تستخدم مصدات الرمال في تجميع الرمال وتقليل فقد الرمال بواسطة الرياح أثناء العواصف، وقد تم البدء بتنفيذ المشروع بمحافظة كفر الشيخ بطول 27 كيلومتر كأولوية أولى، لحماية الطريق الدولي ومحطة كهرباء البرلس ومشروع الإستزراع السمكي في بركة غليون والأراضي الزراعية المجاورة وكذلك التوسعات المستقبلية في المشروعات السياحية.
وأضاف وزير الري أنه تم طرح مرحلتين من المشروع لحماية 14 كيلومتر، وجاري الإعداد لطرح باقي المراحل تباعًا، ومن المنتظر الإنتهاء من تنفيذ أعمال الحماية قبل نهاية عام 2023، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يُعد جزءاً من مشروعات حماية الشواطئ التي تقوم الوزارة بتنفيذها بهدف مواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، وحماية منشآت تصل قيمتها لحوالي 200 مليار جنيه.
وأوضح «عبدالعاطي» أن المشروع يهدف ايضا لإكتساب مساحات من الأراضي، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد، واسترداد الشواطئ التي فُقدت بفعل النحر الأمر الذي يُسهم في زيادة الدخل السياحي بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية، بالإضافة للحفاظ على الآثار التاريخية بالمناطق الشاطئية مثل قلعة قايتباي بالإسكندرية، وحماية الأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية، والعمل على استقرار المناطق السياحية وإكتساب مساحات جديدة للأغراض السياحية، وحماية مصبي نهر النيل عند دمياط ورشيد من مشاكل النحر والترسيب، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر مثل المنطقة شرق مصب فرع رشيد وحتى بوغاز البرلس وكذلك المنطقة غرب مدينة بورسعيد، والمساهمة في تنمية الثروة السمكية بالبحيرات الشمالية من خلال العمل على تطوير بواغيز هذه البحيرات وتنميتها، لضمان جودة مياه البحيرات من خلال تحسين حركة دخول مياه البحر للبحيرات مشيرًا إلى أنه تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 210 كيلومتر والعمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 50 كيلومتر.
من جانبه، أبدى السيد إليساندرو إهتمامه باستمرار وتعزيز التعاون بين الجانبين، مشيدًا بالمجهودات المبذولة من الوزارة في مجال التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، موضحًا أن يانك جليماريك، المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر، سيقوم خلال زيارته القادمة لمصر بزيارة عدد من مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية بمصر ومن أهمها مشروعات حماية الشواطئ ومشروعات الري الحديث وتأهيل الترع، ووضعها على رأس أولويات صندوق المناخ الأخضر، كما أنه من المزمع بحث سبل التعاون الممكنة مع مصر في ضوء استضافة مصر لمؤتمر أطراف إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.