«أخبار سارة لمزارعى القمح»: مسؤول حكومى يزف بشرى من «الشيوخ»

أعلن الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، عن قيام الوزارة حاليًا بدراسة إجراءات توريد محصول القمح في الموسم الحالي، وأنه سيكون هناك أخبار سارة للمزارعين، سيتم الإعلان عنها قريبا.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة النائب عبدالسلام الجبلى رئيس اللجنة، لمناقشة ملف الزراعات التعاقدية، بحضور الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، والدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية والمهندس أحمد عبدالوهاب رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت والصابون.
ورفض «الشناوى» الإفصاح عن تلك الأخبار إلى أن يتم الانتهاء من دراسة إجراءات التوريد، والإعلان عنها من جانب وزير الزراعة، مشيراً إلى أنها تأتى ضمن خطوات الحكومة لمساعدة ودعم الفلاح.
وقال «الشناوي» إن ملف الزراعة التعاقدية من الملفات الهامة، مشيراً إلى أن رغم صدور قانون الزراعات التعاقدية في عام 2015، إلا أن لائحته التنفيذية تم الانتهاء منها مؤخرا، وتم تفعيل القانون على أرض الواقع في عدد من المحاصيل مثل عباد الشمش وفول الصويا والقطن، إلى جانب القمح الذي تعد خطوات الدولة بشأنه بمثابة الزراعات التعاقدية، وكذلك محصولى قصب السكر وبنجر السكر.
فيما طالب النائب عبدالسلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، وزارة الزراعة بموافاة اللجنة بخطة واضحة ومحددة بشأن جهودها ورؤيتها المستقبلية في ملف الزراعات التعاقدية، وذلك للوقوف على ماتم تحقيقه في ذلك الملف والمساحات المطلوب زراعتها ونوعية المحاصيل المطلوبة والمناطق المستهدف زراعتها، بهدف الربط بين تلك الأرقام، وتحديد وجهتنا المستقبلية في ذلك الملف الهام.
وأكد الجبلى، أهمية ملف الزراعات التعاقدية، والذى يعد التزام دستورى في نص المادة 29 من الدستور والتي تلزم الدولة بشراء المحاصيل من الفلاح وضمان هامش ربح عادل له، مضيفا، كما أنه يتماشى مع خطة الرئيس عبدالفتاح السيسى في التوسع الزراعى لتأمين احتياجات البلاد من المحاصيل الهامة وتقليل الفجوة بين حجم الإنتاج والاستهلاك وتخفيض فاتورة الاستيراد.
كما أشار إلى ضرورة إجراء تقييم مستمر لخطة الوزارة في ذلك الملف للربط بين حجم التكاليف وحجم الإنتاج والأسعار، وأن يكون هناك مرونة في اتخاذ القرار، لاسيما وأن العلاقة بين المزارع والشركة أو الجهة المتعاقد معها والمستهلك، هي علاقة تكاملية، تحقق الصالح العام، مضيفا، دورنا في اللجنة بالتنسيق مع مجلس النواب هو تذليل المعوقات والتحديات التي تواجه ذلك الملف، وتمكين الحكومة بمختلف جهاتها من تنفيذ الخطة المستهدفة، لتحقيق المصلحة العامة للدولة وكذلك ضمان تحقيق هامش ربح للفلاح البسيط.