جدل فى «الشيوخ» حول حصول ورثة «المنتحر» على مبلغ التأمين

واصل مجلس الشيوخ مناقشة مواد مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة، وأثارت المادة 13 من مشروع القانون، خلال الجلسة العامة، أمس، جدلا حول حق أسرة المنتحر فى الحصول على مبلغ التأمين.
ورفضت الحكومة والمجلس اقتراح النائب أحمد شعبان، عن حزب التجمع، حذف الفقرة الثالثة من المادة التى تنص على أنه: «إذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذًا إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد».
وقال شعبان إن هذا النص لا يتناسب مع التشريع المصرى، وهو نص مأخوذ من القانون المدنى الفرنسى، مشيرا إلى تجريم الشرائع السماوية للانتحار.
ورفض ممثل الحكومة مقترح الحذف، وقال إن «المادة فى فقرتها الأخيرة ليست إلزامية لكنها توافقية بين الطرفين، لأنه من غير المتصور أن يفكر إنسان فى الانتحار وينفذه بعد عامين لأن الإقدام على الانتحار لا يحتاج لتفكير، وهذه الفقرة تدل على أنه لا نية للانتحار لدى المؤمن عليه، ووثيقة التأمين بها جزء توافقى».
وطالب أحمد شعبان بمعرفة الرأى القانونى حول المقترح بالحذف، وعلق النائب عبدالله الأعصر، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، قائلًا إن «الانتحار واقعة مبهمة ويتبعها التحقيق لبيان هل الشخص أقدم بإرادته أم دُفع للانتحار؟»، مضيفًا: «تحقق الواقعة فى النيابة العامة كواقعة القتل تماما وتعتبر قتل عمد إلى أن يثبت العكس»، وتابع: «أرى أن يترك النص على حاله المقدم من الحكومة استجلاء أن الواقعة انتحار أم قتل عمد تحدده النيابة العامة».
ووافق المجلس على النص المقدم من الحكومة وتنص المادة 13 على أن تبرأ ذمة شركة التأمين من التزاماتها بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته، ومع ذلك تلتزم الشركة بأن تدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغًا يساوى نصيبه فى قيمة الاحتياطى الحسابى للتأمين، فإذا كان سبب الانتحار مرضًا أفقد المريض إرادته، بقى التزام شركة التأمين قائما بأكمله، وعلى الشركة المؤمنة أن تثبت أن المؤمن على حياته مات منتحرًا، وعلى المستفيد أن يثبت المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة، وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذًا إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد.
ووافق المجلس على المادة 24، الخاصة بتأدية المٌجمعة التأمينية المعنية مبلغ التأمين المُحدد عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص فى تسييرها، وذلك إلى المستحق أو ورثته.
واقترح النائب هشام الحاج على استبدال عبارة «مبلغ التأمين» ب«مبلغ التعويض»، وكلما ورد بمشروع القانون، فيما رفض المجلس مقترح النائب محمود سامى الإمام، بأن يتم أخذ رأى الاتحاد المصرى للتأمين إلى جانب وزارة الداخلية حال زيادة مبالغ التأمين المذكورة، رغم عدم ممانعة هيئة الرقابة العامة.
وتنص المادة على أن تؤدى المجمعة التأمينية المعنية مبلغ التأمين المُحدد عن الحوادث المشار إليها فى المادة 17 من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء فى هذا الخصوص، ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه المجمعة 100 ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم، ويحدد مقدار مبلغ التأمين فى حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز، كما يحدد التأمين عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره 20 ألف جنيه.
كما وافق المجلس على المادة الأولى الخاصة بالتعريفات، بعد رفض هيئة الرقابة المالية مقترح النائب أحمد شعبان بإضافة تعريفات تمهيدية مثل تعريف المؤمن والمؤمن له ووثيقة التأمين.
ووافق المجلس على المادة الخامسة من مشروع قانون التأمين الموحد، والمتعلقة بقواعد توزيع الأرباح على المساهمين.
من ناحية أخرى، أعلن المستشار بهاء أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ الذى ترأس الجلسة العامة، خلو مقعد النائب والكاتب الصحفى محمود الكردوسى الذى توفى منذ عدة أيام.
وتنص المادة 256 من اللائحة الداخلية للمجلس على أن «يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أى عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه».
وتنص المادة (30) من قانون مجلس الشيوخ على: «إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه».