«الشيوخ» يوافق على صرف مبلغ 100 ألف جنيه لحوادث مركبات النقل السريع في «التأمين الموحد»

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، الاثنين، على المادة 24 من مشروع قانون التأمين الموحد، الخاصة بتأدية المٌجمعة التأمينية المعنية مبلغ التأمين المُحدد عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص في تسييرها، وذلك إلى المستحق أو ورثته.
واقترح النائب هشام الحاج على استبدال عبارة «مبلغ التأمين» ب«مبلغ التعويض»، وكلما ورد بمشروع القانون، فيما رفض المجلس مقترح النائب محمود سامى الإمام، بأن يتم أخذ رأي الاتحاد المصري للتأمين إلى جانب وزارة الداخلية حال زيادة مبالغ التأمين المذكورة، رغم عدم ممانعة هيئة الرقابة العامة.
وتنص المادة على أن «تؤدي المجمعة التأمينية المعنية مبلغ التأمين المُحدد عن الحوادث المشار إليها في المادة (17) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص، ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه المجمعة 100 ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم، ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز، كما يحدد التأمين عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره 20 ألف جنيه، ولمجلس إدارة الهيئة زيادة مبالغ التأمين المذكورة وبما لا يزيد على 25% منها في كل حالة، وذلك بعد أخذ رأي وزارة الداخلية وموافقة رئيس مجلس الوزراء.
ووافق المجلس على المادة الأولى الخاصة بالتعريفات، بعد رفض هيئة الرقابة المالية، مقترح النائب أحمد شعبان بإضافة تعريفات تمهيدية مثل تعريف المؤمن والمؤمن له ووثيقة التأمين.
وقال محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن التعريفات الواردة بمشروع القانون كافية ولا حاجة لزيادتها، وشملت التعريفات «عقد التأمين»، و«عقد إعادة التأمين»، و«عقد التأمين التكافلي»، «الفائض التأميني في مجال التأمين التكافلي»، «تأمينات الحوادث الشخصية طويلة الأجل»، «تأمينات العلاج الطبي طويلة الأجل»، «نشاط شركات إدارة برامج الرعاية الصحية»، «عمليات تكوين الأموال»، «المساهم الرئيسي»، «الأطراف المرتبطة»، «صندوق التأمين الخاص»، «نظام المزايا المحددة».