خالد عبدالغفار: المبادرات الرئاسية تهدف لتحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، أن حزمة المبادرات الرئاسية التي بدأت في نهاية عام 2017، مرتبطة ارتباطا وثيقا بمبادرة تنمية الأسرة المصرية وتهدف لتحسين الحياة الصحية للمواطنين، مشيرا إلى أن وزارة الصحة مشتركة في المشروع القومي لتنمية الأسرة في كافة المحاور سواء المحور الاقتصادي أو الخدمي أو التحول الرقمي والثقافي والتوعوي والتعليمي.
وقال عبدالغفار- في كلمته خلال الجلسة النقاشية «لخدمة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وتكاملها» ضمن فعاليات إطلاق المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية«- إن الإجراءات التي تمت من خلال المبادرات مثل الفحص ما قبل الزواج والعناية بصحة الأم والجنين ودعم صحة المرأة و100 مليون صحة- التشريع الكبير الذي يضم المبادرات الرئاسية -، كان الغرض منها تحقيق مكاسب سريعة لتحسين حياة المواطن، مشيرا إلى أن مصر لديها 12 مبادرة رئاسية في آخر 4 سنوات.
وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف بإضافة مبادرات جديدة خاصة بالكشف عن الأورام مثل الكشف عن سرطان الرئة والبروستاتا والقولون وعنق الرحم، لتصبح مصر أكبر دولة على مستوى العالم في عمليات المسح الصحي المتكامل.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن هناك 5421 وحدة رعاية صحية أولية منتشرة في كافة محافظة مصر، وتشارك بجزء كبير في مشروع تنمية الأسرة، فضلا عن تقديم مراكز تنظيم الأسرة كافة الوسائل والدعم سواء من الناحية التثقيفية والتوعوية.
وأشار إلى أن مصر خلال السبع سنوات الماضية استثمرت في القطاع الصحي بزيادة 300 ضعف عن ما تم قبل 2013، موضحا أن موازنة وزارة الصحة كانت 32 مليار جنيه ووصلت الآن 108 مليارات جنيه بنسبة زيادة 300%.
ولفت إلى أن المعدل العالمي لعدد الأسرة في المستشفيات مقارنة بعدد السكان يتم حسابها بالنسبة لكل ألف مواطن يقابله 3.2 سرير في مستشفى، مشيرا إلى أن اليابان لديها 10 أسرة لكل 1000 مواطن، وإنجلترا لديها 2.5 سرير لكل ألف مواطن، فيما تخصص مصر 1.4 سرير لكل ألف مواطن، وهو ما يعني وجود فجوة، مؤكدا أنه يتم العمل من خلال الاستثمار في القطاع الصحي لتعويض هذه الفجوة للوصول للمعدلات العالمية.
وأوضح أنه بالنظر لمعدلات الزيادة السكانية التي نزيدها سنويا وهي 2.5 مليون نسمة، نحتاج للحفاظ على المستوى الحالي 4 آلاف سرير سنويا، بتكلفة 40- 60 مليار جنيه دون التنمية البشرية، محذرا من عدم الوصول إلى المعدلات المطلوبة نتيجة الزيادة السكانية غير المحسوبة.