الحكومة تبحث مع «صندوق الأمم المتحدة» التعاون لمواجهة الزيادة السكانية

استعرض اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، آخر مستجدات مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، والذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبدعم من الاتحاد الأوروبى.
وأشار «شعراوى» خلال اجتماعه مع وفد من صندوق الأمم المتحدة للسكان، برئاسة فريدريكا ميير، ممثل الصندوق فى مصر، أمس، إلى الدور الذى تقوم به الوزارة فيما يخص تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان 2030، والتى تتشارك فى تنفيذها عدد من الوزارات، وعلى رأسها الصحة، والتضامن الاجتماعى، والشباب والرياضة، والمجلس القومى للسكان، للسيطرة على الزيادة السكانية.
وأكد «شعراوى» الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية بالقضية السكانية والعمل على الحد من زيادتها المتنامية على أرض الواقع، مشيرًا إلى إنشاء وتأسيس وحدات للسكان فى 22 محافظة تحت إشراف مباشر من المحافظين ونوابهم لرصد المشكلات المتعلقة بخدمات تنظيم الأسرة والخدمات الاقتصادية والاجتماعية التى تعيق خفض معدلات النمو السكانى بالمراكز والقرى والنجوع والكفور، وتحديد الحلول السريعة بالتنسيق مع شركاء العمل التنفيذيين والمجتمع المدنى.
وأوضح أن المشروع نجح فى المساهمة فى حوكمة ملف السكان وتفعيل المنظومة المعلوماتية السكانية للمتابعة والتقييم، ودعم دور الشباب فى عملية وضع السياسات السكانية والمشاركة فى اتخاذ القرار بالمحافظات من خلال تمثيلهم بالمجالس الإقليمية للسكان، وأصبح هناك نحو 4500 منسق للسكان بالمحافظات وتوفير التدريب والتأهيل اللازم لهم.
وأضاف أن الوزارة حريصة على رفع قدرات العاملين فى مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية وبناء قدراتهم على تحليل البيانات السكانية وأساليب المتابعة والتقييم وكيفية إعداد تقارير متابعة والخطط القائمة على النتائج، وكيفية تفعيل دور المسؤولية المجتمعية وتحليل الموقف السكانى، ويمكن أن يتم التعاون بين الوزارة وصندوق الأمم المتحدة لتوفير دورات تدريبية للعاملين فى المشروع بالمحافظات.
ولفت إلى أن الوزارة تهتم بإحياء التكتلات الاقتصادية بمحافظات الصعيد عبر «حياة كريمة»، للمساعدة فى إيجاد فرص عمل للمرأة ورب الأسرة فى جميع الأسر المستهدفة، كما أطلقت مع اتحاد الصناعات، مبادرة «شغلك جنب قريتك»، لخلق وتوفير فرص عمل لأبناء القرى خاصة المرأة، بالإضافة إلى «منصة أيادى مصر»، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى لدعم الحرف التراثية واليدوية للمرأة بالصعيد.
وأكد سعى الحكومة خلال الفترة المقبلة إلى تمكين الفتيات والمرأة اقتصاديًا، ومواجهة التسرب من التعليم ومكافحة الأمية وزيادة وعى المواطنين تجاه الصحة الإنجابية، وتحسين المستوى الاقتصادى والاجتماعى للمواطنين، وإعداد كوادر محلية بالمحافظات قادرة على إدارة البرنامج السكانى على المستوى المحلى.
من جانبها، شددت ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، على أهمية دور «التنمية المحلية» فى مواجهة الزيادة السكانية، موضحة أن القضية السكانية ترتبط بمعدلات الفقر والأمية، والمستوى الاقتصادى للأسر، مع أهمية الوحدات التى تم تشكيلها على مستوى المحافظات والمتطوعين والمنسقين العاملين فى هذا المشروع، خاصة من الشباب، نظرًا لقدرتهم على الحركة والانتشار فى القرى والنجوع وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة لاتخاذ القرار بصورة سليمة، منوهة إلى أن التنسيق بين الوزارة والمحافظات والمجلس القومى للسكان والمديريات التابعة، مهم للغاية لتوحيد الجهود على أرض الواقع.
وعرضت ملامح المشروع الذى يعده الصندوق، لتنفيذه فى 20 قرية ويستهدف 10 آلاف فتاة من قرى «حياة كريمة»، خاصة محافظات الصعيد.