الحكومة تعلن تراجع البطالة.. وزيادة معدل النمو إلى 8٫3٪

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى 2021 /2022. واستعرضت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفى، أمس، نتائج مراجعة وتدقيق بيانات الناتج المحلى الإجمالى، حيث شهد الاقتصاد تحقيق معدل نمو بلغ 8.3% خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى، مقارنة بمعدل نمو 2% خلال الربع الثانى من العام الماضى، موضحة أن معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 9%.
ومن المتوقع حسب الوزيرة، أن يصل معدل النمو إلى ما بين 6.2% إلى 6.5% بنهاية العام الحالى ليكون من أعلى معدلات النمو التى تم توقعها، حيث تخطى توقعات المؤسسات الدولية لمعدلات النمو خلال هذا العام.
وأكدت أن جميع القطاعات شهدت أداءً إيجابيًا ليسجل قطاع السياحة نموًا بنسبة 63%، وقطاع الاتصالات نسبة 16.7%، إلى جانب تحقيق قطاع قناة السويس 13%، والصناعة 10%، وكذا 8.5% لقطاع التشييد والبناء، مع تحقيق قطاع الصحة 5.7% معدل نمو، والتعليم 5.5%، موضحة كسر قطاع الزراعة لأول مرة حاجز 5%، وقطاع السياحة 108% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، والاتصالات 16.5%، والصناعة التحويلية 15.5%.
وحول القطاعات الأكثر إسهامًا فى «الناتج»، أشارت إلى قطاعات الصناعة التحويلية، والتجارة والتجزئة، والزراعة، والأنشطة العقارية، والاستخراجات، بينما انخفض معدل البطالة ليبلغ 7.4% خلال الربع الثانى مقارنة ب7.5% خلال الربع السابق، متأثرًا بانخفاض معدلات بطالة الذكور من 5.9 إلى 5.2%.
وأعلنت وزيرة التخطيط زيادة تقديرات الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 9.2% بنهاية عام 2020 /2021، فى ضوء إجراء عملية مراجعة بيانات الناتج فى إطار نتائج التعداد الاقتصادى 2017 /2018.