التخطيط: معدل النمو بنهاية 2021/2022 سيفوق توقعات المؤسسات الدولية

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، مؤتمرًا صحفيًا لاستعراض مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2021/2022، وجهود وزارة التخطيط في مراجعة وتدقيق بيانات الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بحضور الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، الدكتور فتحي صقر، المستشار الاقتصادي للوزيرة.
مؤشرات أداء الاقتصاد المصري
وخلال المؤتمر استعرضت السعيد، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2021/2022، مشيرة إلى أنّ الاقتصاد المصري شهد تحسنا في الأداء الاقتصادي بتحقيق معدل نمو بلغ 8.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2% خلال الربع الثاني من العام الماضي.
وأوضحت أنّ معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بلغ 9%، ومتوقع أن يصل معدل النمو إلى بين 6.2% إلى 6.5% بنهاية العام الحالي، ليكن من أعلي معدلات النمو التي تم توقعها، ليتخطى توقعات المؤسسات الدولية لمعدلات النمو خلال هذا العام.
نسبة النمو
وأكدت السعيد أنّ القطاعات كافة شهدت أداءًا إيجابيًا، ليسجل قطاع السياحة نمو بنسبة 63%، وقطاع الاتصالات نسبة 16.7% نمو، إلى جانب تحقيق قطاع قناة السويس نسبة 13%، والصناعة نسبة 10%، وكذا 8.5% لقطاع التشييد والبناء، مع تحقيق قطاع الصحة 5.7% معدل نمو، والتعليم 5.5% موضحة كسر قطاع الزراعة لأول مره حاجز 5% ، موضحة أن قطاع السياحة حقق 108% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، والاتصالات 16.5% ، الصناعة التحويلية 15.5% .
وعن القطاعات الأكثر إسهامًا في الناتج، أشارت السعيد إلى قطاعات الصناعة التحويلية، والتجارة والتجزئة، والزراعة، والأنشطة العقارية والاستخراجات، مشيرة إلى انخفاض معدل البطالة ليبلغ 7.4% خلال الربع الثاني مقارنة ب7.5% خلال الربع السابق، متأثرًا بانخفاض معدلات بطالة الذكور من 5.9 إلى 5.2%، كما لفتت إلى القطاعات التي ساهمت في معدلات التشغيل، والتي تمثلت في قطاعات الزراعة في المركز الأول ثم التجارة والتجزئة، وقطاع التشييد والبناء، والصناعات التحويلية، والنقل والتخزين.
زيادة تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.2% بنهاية 2020/2021
وأعلنت هالة السعيد زيادة تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.2% بنهاية عام 2020/2021، في ضوء إجراء عملية مراجعة بيانات الناتج في إطار نتائج التعداد الاقتصادي 2017/2018، موضحة أنّ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية دققت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة، من خلال إجراء عملية مراجعة لأنشطة الناتج المحلي الإجمالي في ضوء نتائج التعداد الاقتصادي للمنشآت لعام 2017/2018، والذي نفذه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وتم إعلان نتائجه عام 2020، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بتطوير منظومة البيانات بشكل مستمر وبقدر عالي من الشفافية والدقة وإتباع المعايير الدولية في هذا المجال.
وأكدت الوزيرة، أنّ هذا التعداد هو الأكثر شمولًا مقارنة بالتعدادات السابقة حيث شمل نحو 3.7 مليون منشأة، كما يغطي التعداد المنشاّت العاملة في النشاطات الاقتصادية كافة، شاملة القطاع العام/ الأعمال والقطاع الخاص الرسمي وغير الرسمي داخل المنشاّت، موضحه أنّ إجمالي عدد العاملين بالمنشآت التي تضمنها التعداد بلغ نحو 13.5 مليون مشتغل.
وأوضحت السعيد أنّ المراجعة استندت ليس فقط على بيانات التعداد الاقتصادي، بل أيضًا إلى بيانات بحث القوى العاملة لتقدير الجزء غير المنظور في الاقتصاد غير الرسمي خارج المنشآت وفقا لمنهجيات موضوعية ومعتمدة، والصادرة عن المؤسسات الدولية المعنيّة، مضيفة أنّ المراجعة تضمنت كذلك تدقيقا لبيانات الهيئات الاقتصادية والحكومة العامة.
وتابعت وزيرة التخطيط، أنّ عملية المراجعة التي استغرقت 16 شهرا كشفت عن تحقيق زيادة ملحوظة في قيمة الناتج المحلي الإجمالي بلغت 331 مليار جنيه في عام التعداد 2017/2018، حيث بلغت قيمة الناتج 4.8 تريليون جنيه مقابل 4.4 تريليون جنيه قبل عملية المراجعة، بنسبة زيادة قدرها 7.5%.
التشييد والبناء استحوذ على النصيب الأكبر من قيمة الزيادة
وأشارت السعيد إلى استحواذ نشاط التشييد والبناء على النصيب الأكبر من قيمة الزيادة في الناتج في عام 2017/2018 بنحو 121 مليار جنيه من إجمالي الزيادة في الناتج أي بأكثر من ثلث الزيادة في القيمة المعدلة للناتج، وذلك في ضوء ما شهده القطاع من طفرة ملحوظة نتيجة المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في مجال الإسكان والطرق، وضخ المزيد من الاستثمارات من قِبَل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، متابعة أنّ قطاع الصناعة التحويلية (دون تكرير البترول) ساهم بنحو 61 مليار جنيه من إجمالي الزيادة المحققة في الناتج.
ولفتت الوزيرة، إلى التوزيع القطاعي للزيادة النسبية في الناتج، موضحة أنّ معظم الزيادة جاءت في قطاعات التشييد والبناء بنسبة 37%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 18%، والتعليم والصحة بنسبة 9.4% والخدمات الاجتماعية الأخرى بنسبة 8.8%، والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال بنسبة 8.8% وقطاع النقل والتخزين بنسبة 6% والكهرباء بنسبة 4%، متابعة أنّ القطاعات ساهمت بنحو 92% من قيمة الزيادة في الناتج في عام 2017/2018.
وأوضحت هالة السعيد أنّ تعداد 2017/2018 ساهم بالنصيب الأكبر في تعديل قيمة الناتج خاصة مع تطوير المنهجية المستخدمة وذلك مقارنة بتعداد الاقتصادي لعام 2012/2013، متابعة أنّ النتائج الحالية لهذا التعداد كانت أفضل وأكثر دقة وشمولًا مقارنة بالتعدادات السابقة.
واستعرضت وزيرة التخطيط، عددًا من أهم نتائج المراجعة، مشيرة إلى أنّ مساهمة القطاع غير الرسمي بلغت 30% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى مساهمة القطاع الخاص الرسمي بنسبة 34% من الناتج المحلي الإجمالي، ومساهمة القطاع العام بنسبة 36% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت السعيد أنّ جهود تدقيق حسابات الناتج المحلي مستمرة، وتقوم على تطبيق أفضل الممارسات والمنهجيات الدولية في حساب الناتج وسَد الفجوات في البيانات باستخدام أحدث الوسائل الفنية والتكنولوجية، والاستفادة الكاملة من المسوح الميدانية التي ينفذها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، متابعة أنّه من المتوقع أن تُثمر هذه الجهود عن مرحلة أخرى من عملية المراجعة والتدقيق بنهاية العام الحالي، كما يتوقع كذلك أن يسهم الانتهاء من عملية الميكنة لبعض القطاعات كالضرائب والجمارك والسجل التجاري في تدقيق بيانات الناتج.