«داوود» يمتنع عن التصويت على «الإيجار القديم للاعتبارية»: «هناك فئات سيقع عليها ضرر»

امتنع النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، عن التصويت على تعديلات قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني.
وقال «داوود»: «بالرغم من أننا أمام استحقاق دستوري، بموجب حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم، إلا أن هناك فئات بالمجتمع سيقع عليها أعباء كببرة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانون منها، ونحن كنواب ممثلين لهذا الشعب ومختلف الفئات، علينا مراعاة هذه الفئات».
.و طالب النائب محمد المرشدي بضرورة تحقيق العدالة بين الشركات الاعتبارية والأنشطة التجارية، قائلا: «مينفعش 2 في عمارة شركة مؤجرة لشركة وواحد مؤجر لشركة ويتم التفرقة بينهم في القانون».
ويستهدف مشروع القانون منح الأشخاص الاعتبارية المعنية بهذا القانون مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ هذا القانون، لتوفيق أوضاعها، يتم بعدها تحرير العلاقة بين تلك الاشخاص الاعتبارية وبين الملاك أو المؤجرين بحسب الأحوال.
كما يستهدف تحقيق توازن مؤقت بين طرفى العلاقة الإيجارية –المعنين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الايجارية خمسة امثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية.
ويستهدف مشروع القانون ايضا تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر في اليوم التالى لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون ( خمس سنوات) في حالة امتناع المستأجر عن ذلك.
وعدلت اللجنة في مسمى مشروع القانون ليصبح مشروع قانون بشأن إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، وذلك بدلا من المسمى الذي تقدمت به الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد.