الوزارات تبحث استعدادات منظمات المجتمع المدنى ل«مؤتمر المناخ»

بحثت وزارتا «التضامن والبيئة» استعدادات مشاركة منظمات المجتمع المدنى فى مؤتمر التغير المناخى الذى من المقرر أن تستضيفه مصر نهاية العام الجارى، بمدينة شرم الشيخ.
وعقدت نيفين القباج، وزير التضامن، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، لقاءً مع عدد من الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال البيئة، شهد استعراض الإسهامات التى نفذتها تلك الجمعيات خلال الفترة الماضية، بما يشمل توليد الطاقة الحيوية، والبيوجاز، والمبانى الخضراء، والاقتصاد الأخضر، وترشيد استخدام المياه والطاقة، وتدوير المخلفات، والتوعية البيئية، وإنشاء منصة تضم الجمعيات الأهلية الشريكة فى المجال، وغيرها من المجالات ذات الصلة.
وقالت وزير التضامن إن هذا العام يشهد حدثين من أكبر الأحداث المحلية، وهو مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية، تزامناً مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى ل«2022» عام المجتمع المدنى، لافتة إلى أنه من الأهمية وضع رؤية موحدة لمساهمة المجتمع المدنى فى موضوعات الاستدامة البيئية، وتسويق الاقتصاد الأخضر؛ بصفته مسار من مسارات الخروج من الفقر.
وأضافت أنه من خلال المنظومة الإلكترونية للجمعيات الأهلية، تستطيع الوزارة رصد الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال البيئة بتصنيفاتها المتعددة، غير أن الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية، له دور كبير فى الاستثمار فى البشر وبناء الإنسان فى اتساق مع بيئة نظيفة وخالية من التلوث تراعى عمليات إعادة تدوير الموارد وتجديدها، منوهة بأن التوعية المكثفة والمشاركة المجتمعية الفعالة، هما الأساس فى إحداث التغيير الحقيقى فى اتجاهات المواطنين، وفى تبنى سلوكيات إيجابية نحو الحفاظ على البيئة، والعمل على استقرار الظروف المناخية.
وأشارت إلى أنه من أجل تغيير ثقافة المجتمع نحو البيئة النظيفة والتنمية المستدامة، يجب أن يتم توجيه بعض الموارد لتمويل الجمعيات الأهلية نحو قضايا بيئية معينة، وإيجاد متطوعين فى الاستدامة البيئية.
من جانبها، شددت وزير البيئة، على ضرورة الاهتمام بتوعية الأفراد بماهية التغيرات المناخية، نظراً لعدم معرفة البعض بهذا المصطلح وعدم إدراكهم ما يجب فعله وما يجب تجنبه لمواجهة التغيرات المناخية التى باتت من أهم القضايا المؤثرة على حياة الأفراد والشعوب، مؤكدة أهمية نشر «تكنولوجيا البيوجاز» فى القرى، للاستفادة من المخلفات الزراعية والمنزلية والحيوانية وتحويلها إلى وقود وسماد عضوى، ما يحقق عائدًا اقتصاديًا يسهم فى تحسين معيشة المواطن، ويعمل على تقليل الانبعاثات الناتجة عن حرق المخلفات.
وأضافت الوزيرة أن «البيئة» قامت بخلق فرص عمل للمجتمعات المحلية داخل المحميات الطبيعية، خاصة المرأة المعيلة، وذلك بهدف دمج المجتمعات المحلية فى مسارات التنمية، وذلك من خلال استغلال الموارد الطبيعية للمحميات، فهم حراس للمحمية وفى نفس الوقت يحققون دخلاً اقتصادياً من خلال عرض منتجاتهم المحلية لمرتادى المحمية، حيث تراوحت الزيادة فى دخل تلك المجتمعات إلى ما بين 260% و400%.
فى سياق متصل، استعرض اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، خلال مشاركته فى جلسة «دور الشباب والمبادرات المجتمعية فى التصدى للتغير المناخى»، فى إطار فعاليات الأسبوع العربى للتنمية المستدامة تحت عنوان «معاً لتعافى مستدام»، محاور عمل الوزارة فى ضوء أهداف التنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والتى تتمثل فى 3 محاور رئيسية؛ تشمل تقليل الانبعاثات الكربونية، والحد من التأثيرات السلبية لتغير المناخ، وإدارة محلية فعالة ومتكاملة فى التغير المناخى.
وعرض الوزير، خلال الجلسة، جهود وإنجازات الوزارة لتنفيذ المحاور ال 3، بتقليل الانبعاثات الكربونية، وإطلاق منظومة جديدة لإدارة المخلفات وتطوير البينة التحتية للمنظومة من 2019 وحتى 2023 بتكلفة نحو 12 مليار جنيه، يستفيد منها نحو 45 مليون مواطن، حيث تم رفع تراكمات نحو 50 مليون طن وتم تبطين الترع لنحو 4330 كيلومترًا ويجرى تبطين 4300 آخرين.
بالإضافة إلى غلق المقالب العشوائية والقضاء على التراكمات التاريخية وإنشاء المحطات الوسيطة المتحركة والثابتة ومصانع المعالجة والتدوير والمدافن الصحية، والتجهيز لإغلاق 62 مقلبًا عشوائيًا للمخلفات وإنشاء 94 محطة وسيطة و52 خلايا دفن صحى آمن و63 خطًا لتدوير ومعالجة المخلفات، لافتاً إلى أن تلك المشروعات ستبلغ التكلفة التقديرية لها نحو مليار و200 مليون جنيه. وأشار إلى أنه سيتم على مدار 3 سنوات، تشغيل 2450 أتوبيسًا تعمل بالغاز الطبيعى، بدلاً من السولار فى منظومة النقل بتكلفة تقديرية نحو 1.198 مليار جنيه.