«المستوردين» تطالب بإلغاء قرار «المركزي» بفتح الاعتمادات المستندية: «يضر بالاقتصاد»

طالب مصطفى المكاوي، السكرتير العام المساعد للشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بكفر الشيخ، الأربعاء، بإلغاء قرار البنك المركزي المصري بوقف التعامل إلا بالاعتمادات المستندية فقط، مشيرًا إلى أنه يضر بالاقتصاد، ويهز ثقة العالم بمصر بسبب كثرة القرارات غير المدروسة.
وأوضح «المكاوي»، في بيان صحفي، الأربعاء، كل التفاصيل المتعلقة بموضوع الاعتماد المستندي، لافتًا إلى أنه يعد أحد وسائل الدفع في التجارة الخارجية كالتحويلات المسبقة وCAD والكمبيالات المعززة وال OPEN ACCOUNT.
وأكد المكاوي، أن الاعتماد المستندي هو تعهد صادر من البنك فاتح الاعتماد (بنك المستورد) يتعهد فيه البنك بدفع مبلغ أو تفويض بنك آخر (بنك المصدر) بدفع مبلغ لصالح المستفيد (المصدر) مقابل استلام مستندات مطابقة لشروط الاعتماد ( مستندات الشحنة من بوليصة وفاتورة ..الخ ).
وذكر «المكاوي»، أن الاعتماد المستندي ينقسم لعدة أنواع طبقا لقوة الاعتماد ولطريقة الدفع، ويسبق فتح الاعتماد مراسلات بين المصدر والمستورد على القيمة والشحن وخلافه ويتفقوا على أن الدفع يكون عن طريق اعتماد مستندى وبعدها المصدر يقوم بإرسال proforma.
أضاف: ثم يقوم المستورد بتقديمه للبنك بالproforma ومعه طلب فتح اعتماد وهنا تأتي المشكلة؛ متابعا: «هنفترض مثلا إنك كمستورد اتفقت مع المصدر على شحنة والسداد مثلا بعد 60 يوم من تاريخ الشحن.
أولا: لازم يكون المستورد له ائتمان في البنك، لأن البنك ضامن في السداد، لابد أن يكون البنك عنده الضمانات الكافية ومطلع على حساباتك وأرباحك وموقف شركتك المالى عشان يبدأ الموافقة على الائتمان.
ثانيا: يجب أن يكون طلب فتح الاعتماد متوافق مع الأعراف والقواعد الدولية، وليس كل المستوردين على دراية بذلك.
ثالثا: طرق الدفع الأخرى في التجارة الخارجية مصاريفها البنكية أقل بكثير من طريقة الدفع بالاعتماد المستندي.
وأكد أن الاعتماد مصاريفه كثيرة، مثل مصروفات فتح ومصروفات تعديل الاعتماد لو قمت بالتعديل؛ بجانب مصروفات تعزيز ومصروفات بريد ومصروفات البنك المراسل (بنك المصدر) ومصروفات سويفت.. الخ الخ، أي تكاليف زيادة على المستورد.
وأشار إلى أنواع الاعتماد من حيث قوته من جانب المستورد والمصدر؛ مضيفًا: «فى حاجة اسمها اعتماد قابل للإلغاء وده اعتماد تقدر تلغيه كمستورد مع البنك بتاعك في أي وقت وده طبعا محدش من المصدرين بيقبله لأنك ممكن تفركش الليلة في أي وقت براحتك، وهناك نوع تانى غير قابل للإلغاء إلا بإتفاق جميع الأطراف (المستورد وبنكه والمصدر وبنكه) وده اللى غالبًا بيستخدم لأنه ضمان للمصدر انه ياخد فلوسه لو المستندات مطابقة لشروط الاعتماد».
وأوضح «المكاوي»، أن هناك نوع آخر يطلق عليه الاعتماد غير المعزز، ويضمن فيه بنك «مستورد» أموال المصدر ويكتفى بنك «المصدر» بأن يكون بنك مراسل فقط. كما أن هناك نوع أخير يطلق عليه الاعتماد المعزز، وهذا يكون فيه بنك المستورد وبنك المصدر؛ ضامنين فلوس المصدر؛ وغالبًا المصدر يطلب هذا التعزيز من المستورد، وطبعا لازم يكون البنك اللى أنت بتتعامل معاه في مصر من بنوك الدرجة الأولى وبنك ثقة حتى يقبل البنك الأجنبى أن يضمن معاه.
في سياق متصل، أشار «المكاوي»، إلى أنواع الاعتماد طبقا لطريقة الدفع، فهناك نوع يطلق عليه الاعتماد بالاطلاع، يعنى بمجرد البنك بتاعك يطلع على المستندات ويلاقيها مطابقة لشروط الاعتماد بيحول الفلوس فورًا، وهناك نوع آخر اسمه اعتماد القبول وهنا يكون الدفع في وقت لاحق متفق عليه في شروط الاعتماد ويقوم فيه المستورد بتقديم تعهدات للبنك؛ حين استلام ورق الشحنة أن تقوم بالتسديد في تاريخ الاستحقاق أو أن البنك يتعهد بالسداد عنك وكل هذا بعمولات للبنك.
وأوضح أن هناك نوع آخر، يطلق عليه الدفعات؛ وهنا المستورد يمكن أن يسدد قيمة الفاتورة على دفعات تبدأ بعد فتح الاعتماد ويكون منصوص عليها في شروط الاعتماد.