مسؤول ب«المستوردين»: 20% زيادة متوقعة في أسعار السلع بسبب قرار الاعتمادات المستندية

قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار البنك المركزي وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، اعتبارا من مارس المقبل، سيتسبب في ارتباك الاستيراد وارتفاع الأسعار محليًا، بنسبة كبيرة قد تصل إلى 15 و20%.
ويرى بشاي، في مداخلة هاتفية خلال برنامج «كلمة أخيرة» على قناة «ON»، أن القرار الجديد سيتسبب في عملية إرباك كبيرة جدًا للمستوردين، والبضائع القادمة من الخارج، خاصة أن أي بضاعة بصفة خاصة الواردة من الصين، سيكون عليها مصاريف وتغطية الاعتماد بالكامل، مضيفا أن هناك شركات كثيرة خارجية سترفض هذا باستثناء الشركات الكبرى.
وأكمل: «إحنا شغالين مع بعض ولا عكس بعض.. هو ده سوق لينا كلنا ولا إيه وبقالنا 3 أيام كل السوق مرتبك علشان الناس عليها التزامات وعليهم عرابين وسيستم الناس كلها شغاله عليه بقالها فترة».
وطالب بضرورة إلغاء القرار حتى تستقر الأوضاع وخضوع القرار لمناقشة واسعة مع كافة الأطراف والغرف التجارية، قائلًا: «عاوزين نقعد ونتناقش ونشوف إيه الحل اللي ممكن نوصله مع بعض».
وحول الآثار المتوقعة للقرار، قال بشاي: «لو تم تطبيق القرار كل صغار المستوردين هيطلعوا من السوق وزيادة لا تقل عن 20% على أسعار المنتجات المستوردة، كل الدول بتستورد أمريكا وروسيا والصين وسوق المستوردين فيه داخل وخارج واللي بيصدر بيحتاج خامات وحجات يجيبها من بره ولو مجبش هيقفل وأحنا بنكمل بعض.. هي كلها ترس واحد».