وزير الري: إعادة معالجة مياه الصرف الزراعي لتلبية احتياجات التوسع الزراعي

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن خطة إدارة الموارد المائية تعتمد على أن يتم التوسع في إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعى لتحقيق الأمن الغذائى ومواجهة التصحر، حيث يصل إجمالي المياه التي يتم معالجتها من محطات بحر البقر والحمام والمحسمه تصل إلى 15 مليون م 3 يوميا، والتى تساهم في منع تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وتحسين البيئة بشرق وغرب الدلتا.
وأضاف «عبدالعاطي»، في تصريحات صحفية الثلاثاء، إن المسارين الناقلين للمياه في مشروعى بحر البقر والحمام يشكلان ستارة مياه لتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفيه بشرق وغرب الدلتا بأطوال حوالي 120 كم، وأنه بإنتهاء مشروعات معالجة وتدوير المياه في بحر البقر والحمام ستصبح مصر أكبر دول العالم في إعادة إستخدام المياه وتصل بعدد مرات التدوير لأربع مرات، مؤكدا أنه تم تحويل مياه الصرف ذات الملوحة العالية من مشكلة لفرصة للتنمية ومواجهة الإحتياجات المتزايدة.
وأوضح وزير الري خطة إدارة الموارد المائية تهدف لتحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة وترشيد إستخدام الموارد المتاحة حاليًا وتهيئة البيئة الداعمة لقضايا المياه، وتم خلال هذه الخطة تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التحديات المائية بدرجة عالية من المرونة والكفاءة.
وأضاف «عبدالعاطي»، أن الخطة تهدف أيضا إلى تحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد إستخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحسين إدارة المنظومة المائية، بالإضافة للمجهودات المبذولة في مجال التحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث، والتوسع في إستخدام تطبيقات الرى الذكي من خلال بروتوكول التعاون الموقع بين وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري لتوفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي واستخدام نظم الري الحديث في زمام 3.7 مليون فدان من الأراضي القديمة خلال 3 سنوات.
وأوضح وزير الري إن تنظيم العديد من المؤتمرات الموسعة والندوات التوعوية بالمحافظات للتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول للري الحديث، مشيرًا لأهمية التوعية بقضايا المياه والتى نجحت على سبيل المثال في قيام المزارعين بالتحول لنظم الرى الحديث في زمام 1.13 مليون فدان على نفقتهم الخاصة، نظراً لما تم رصده من زيادة الإنتاجية المحصولية بنسبة تصل إلى 30- 40 % وانخفاض تكاليف الأسمدة والعمالة والطاقة وإنعكاس ذلك على زيادة ربحية المزارعين.