«الضرائب»: عقوبة عدم تقديم «الإقرارات» تصل إلى 2 مليون جنيه

أكد رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، أن تقديم الإقرار الضريبى حماية للممول من العقوبات التى يمكن أن يتعرض لها فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار فى ميعاده القانونى أو عدم تقديمه، والتى تبلغ فى حدها الأدنى 3000 جنيه، وتصل فى حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه.
وقال «عبدالقادر»، فى بيان صحفى ل«المصلحة»، إن مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية تنتهى آخر مارس المقبل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين (المنشآت الفردية)، وتمتد حتى 30 إبريل 2022 للأشخاص الاعتبارية.
وأوضح أن جميع الإقرارات الضريبية يتم تقديمها إلكترونيًا من خلال شبكة الإنترنت، الأمر الذى يسهل على الممول تقديم إقراره الضريبى على مدار 24 ساعة، ويوفر له الوقت والجهد والتكلفة. وأضاف أن الإقرار الضريبى التزام قانونى على الممول، حيث يجب أن يبادر إلى تقديمه دون الانتظار إلى الأيام الأخيرة من مهلة تقديم الإقرار.
وتابع أن أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يمكن أن يستفيدوا من المعاملة الضريبية المبسطة الواردة بالقانون رقم 152 لسنة 2020 وسداد ضريبة قطعية أو نسبية، وذلك من خلال التسجيل بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة وتقديم الإقرار الضريبى على النموذج المُعَد لذلك، وهو نموذج رقم (25) إقرارات.
وأشار إلى أن ممولى مراكز كبار ومتوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة وممولى المأموريات العشر المدمجة بمنطقة القاهرة رابع سيقومون بتقديم إقراراتهم الضريبية على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، وذلك على الموقع الإلكترونى.
ولفت إلى استمرار باقى الممولين بباقى مأموريات الجمهورية فى تقديم إقراراتهم إلكترونيًا على البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية، مشيرًا إلى أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط الساخن «16395» والبريد الإلكترونى info@eta.gov.eg، ويتفاعل معها بشكل فورى، بما يُسهم فى بناء الوعى الضريبى.