الضرائب: أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يمكنهم دفع ضريبة قطعية

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يمكن أن يستفيدوا من المعاملة الضريبية المبسطة الواردة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 وسداد ضريبة قطعية أو نسبية.
وبحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الاثنين، أضاف عبد القادر أن الراغب في الاستفادة من هذه المعاملة الضريبية عليه التسجيل بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، وتقديم الإقرار الضريبي على النموذج المعد لذلك وهو نموذج رقم (25) إقرارات، وذلك ضمن الموسم الحالي لتقديم الإقرارات.
وبدأ مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية عن ضريبة الدخل في أول يناير الماضي ومن المنتظر أن ينتهي في 31 مارس 2022 بالنسبة للأشخاص الطبيعيين (المنشآت الفردية)، وأن ينتهي في 30 أبريل 2022 بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، وفقا لعبد القادر.
وأشار رئيس المصلحة إلى أن تقديم الإقرار الضريبي هو حماية للممول من العقوبات التي يمكن أن يتعرض لها في حالة التأخر عن تقديم الإقرار في ميعاده القانوني أو عدم تقديمه والتي تبلغ في حدها الأدنى 3000 جنيه وتصل في حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه.
وذكر أن تقديم الإقرار الضريبي هو التزام قانوني على الممول، وبالتالي يجب أن يبادر إلى تقديمه دون الانتظار إلى الأيام الأخيرة من مهلة تقديم الإقرار.
وأوضح عبد القادر أن كافة الإقرارات الضريبية يتم تقديمها إلكترونيًا من خلال شبكة الإنترنت، وهو الأمر الذي يسهل على الممول تقديم إقراره الضريبي على مدار 24 ساعة مما يوفر للممول الوقت والجهد والتكلفة.
وقال إن ممولي مراكز كبار ومتوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة، وممولي المأموريات العشرة المدمجة بمنطقة القاهرة رابع ، يقدمون إقراراتهم الضريبية على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، وذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بالمنظومة: (اضغط هنا).
وأضاف عبد القادر أن ذلك مع استمرار باقي الممولين بباقي مأموريات الجمهورية بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا على البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية (اضغط هنا).
وذكر أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط الساخن (16395)، والبريد الإلكتروني (info@eta.gov.eg)، ويتفاعل معها بشكل فوري؛ بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع المجتمع الضريبي.